محمدرضا تابش عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جلسه روز گذشته (سه شنبه 14 شهریور ماه) شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک‎ها ارسال شود.

وی ادامه داد: در این نشست دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و موارد دیگری همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه، مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود بانکی عنوان شد.

تابش با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی هم بیان داشت: توصیه‌های لازم درباره مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و برخورد با متخلفین داده شد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده‌گذاران را که نتوانسته‌اند منطبق بر قول‌های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کرده و خواستار پیگیری موثرتر این موضوع شدند.

نماینده مردم اردکان افزود: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است، اقدام و پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور  هم خاطرنشان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده‌های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، رونق اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال برشمردند.

انتهای پیام/