به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از امروز( دوشنبه 20 شهریور) طبق بخشنامه شماره 96.181289 مورخ 1396/6/12 فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، مسافران میتوانند از تاریخ فوق به بعد، ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد در کنار صرافیها از بانکها که سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کردهاند، تهیه کنند.
اکنون حذف سهمیه ارز مسافرتی به زعم برخی خوب آمده، زیرا این دسته از کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چرا باید آن را با نرخ ارزان دولتی به افرادی تخصیص دهیم که توانایی تهیه ارز به قیمت آزاد را دارند.
همچنین موافقان این مصوبه معتقدند؛ 540 تومان اختلاف قیمت بین نرخ آزاد و دولتی ارز مسافرتی، برای خرید سهمیه سالانه 300 دلاری مسافران با نرخ دولتی، تنها حدود 160 هزار تومان کمتر از نرخ آزاد برایشان تمام میشود که این امر، میزان چندان قابل توجهی نیست.
مخالفان این تصمیم نیز بر این باورند که هنوز از هجمه ناشی از هدایت نقدینگی سپردهها به بازار ارز، طلا و سکه خلاص نشدهایم که به دنبال حذف ارز مسافرتی با تشدید افزایش تقاضا و در نهایت صعود بیش از این قیمت در بازارهای مذکور مواجه خواهیم شد.
هادی قومی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: با حذف مبادلهای ارز مسافرتی و ارائه آن به شکل آزاد، با سیل افزایش تقاضا و در نهایت صعود بیش از این قیمت ارز در بازار مواجه خواهیم بود.
وی گفت: با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و به دنبال آن حذف سهمیه دولتی ارز مسافرتی، افراد به منظور حفظ نقدینگی خود به بازارهایی چون دلار، سکه و طلا روی آورده و با کمبود ارز و افزایش نرخ آن مواجه خواهیم بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این خصوص بیان کرد: حذف نرخ دولتی ارز مسافرتی کار مثبتی است که دولت انجام داده، هر چند میزان عددی آن چندان قابل توجه نیست ولی همین مقدار هم قدم مثبتی در جهت اجرای عدالت اجتماعی و مقدمهای برای تک نرخی کردن ارز است، چراکه بعد از تک نرخی شدن ارز، مرکز مبادلات ارزی به کار اختصاص ارز مبادلهای پایان خواهد داد.
وی گفت: بخش محدودی از جامعه از سهمیه ارز مسافرتی استفاده میکنند، بنابراین تصمیم بانک مرکزی مبنی بر حذف آن از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی موجب نارضایتی عموم مردم نخواهد بود.
مریم دولتی کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با بیان اینکه وقتی با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم اختصاص ارز به نرخ دولتی برای مسافران ضرورت و توجیهی ندارد و میزان قیمتی آن هم چندان ملموس نیست، اظهار کرد: با تصمیم دولت برای تک نرخی کردن، تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع خواهد شد و این گونه از اتفاقات مقدمهای برای تحقق این تصمیم دیرینه هستند، به طوریکه چندی پیش هم اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها حذف شد.
وی ادامه داد: البته مسئولان بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ کنند که در بازار آزاد شاهد ورود ارزهای تقلبی نباشیم، چراکه احتمال رخداد این امر وجود خواهد داشت.
بیژن عبدی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این باره اظهار کرد: حذف مبادلهای ارز مسافرتی تنها منجر به افزایش هزینه و احتمال کاهش مسافرت خارجی خواهد شد، بنابراین تأثیر و تحول جدی در فضای اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد.
وی درباره نقش نرخ حذف مبادله ای ارز مسافرتی در فراهم شدن بستر لازم برای یکسان سازی نرخ ارز بیان کرد: با اینکه این موضوع سالیان سال مطرح بوده، اما به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاستی عمل نشدنی است.
کارشناس ارشد نظام بانکداری ادامه داد: وقتی حجم نقدینگی بالغ بر هزار و 314 بوده و با محدودیت منابع ارزی از جمله دلار مواجه هستیم، پس در این شرایط با افزایش تقاضای بیش از عرضه مواجه شده و دولت به سهمیه بندی روی خواهد آورد.
عبدی افزود: با سهمیه بندی هم، اولویت های پایین برای بدست آوردن ارز مورد نظر خود، قیمت های بالایی را پیشنهاد داده و در نهایت بازار سیاهِ ارز، شکل میگیرد، بنابراین باز شاهد دو نرخی ماندن ارز و تثبیت قیمت آن در سطح بالایی خواهیم بود.
این کارشناس نظام بانکداری بیان کرد: با محدودیت عرضه در دلار به سمت یکسان سازی در قیمتی بالا خواهیم رفت، علاوه بر این، صاحبان این حجم از نقدینگی در جامعه، برای هر مصارفی به ارز روی خواهند آورد، در حالیکه این میزان ارز در کشور وجود ندارد.
عبدی با تأکید بر اینکه قیمت بازار ارز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: هرچند تعداد مسافران متقاضی ارز 3 الی 4 درصد، جامعه را تشکیل میدهد ولی باید اذعان داشت که محدودیت منابع ارزی و حجم نقدینگی، هدفِ مسئولان را در رسیدن به یکسان سازی نرخ ارز با حذف نرخ مبادله ای ارز مسافرتی فعلا محقق نخواهد کرد.
گفتنی است در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند که دانشجویان واردات و صادرات، درمان و مسافران از جمله آنها است.
بر اساس این قانون مسافران میتوانستند یک بار در سال از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان 300 دلار با نرخ مبادلهای ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند. اما با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی و فوریت بخشیدن به اجرای آن از 20 شهریور امسال، پرونده پرداخت ارز مبادلهای با مسافران برای همیشه مختومه شد.
گزارش : پریسا مهریان
انتهای پیام/