به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد ایران پس از فراز و فرود‌های سال‌های اخیر نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی اقتصادی بوده و این موضوع بارها توسط کارشناسان و مسوولان به آن تاکید شده و نیازمند عزم جدی برای تحقق آن است. یکی از چالش های کنونی وزارت اقتصاد، تحول در نظام بانکی به عنوان محرک اقتصاد و تامین کننده منابع مالی است که این روزها خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی  با بیان اینکه رسیدن به اهداف توسعه کشور و تحقق رشد هشت درصدی یکی از اولویت‌های مهم در اقتصاد کشور است،  اظهار کرد: بسیاری از این اولویت‌ها شامل ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگان به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، مشارکت‌های مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی، رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم صادرات محور  است.

وی در ادامه افزود: انتظار می‌رود که شفافیت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله نظام پولی و بانکی در کشور به وقوع بپیوندد که این امر، زمینه ساز اصلاح زیرساخت‌های کشور است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص بی ثباتی بازار ارز اظهار نگرانی کرد و گفت: مشکلات اقتصادی دولت توانسته بر این امر تأثیر گذاشته و امید‌ها همچنان برای اقدامات مثبت ادامه دارد.

طاهری از ورود کشور به عرصه اقتصاد بین الملل خبر داد و گفت: ورود در عرصه‌های بین الملل می‌تواند، آغاز بهبود و توسعه در کشور و زمینه ساز پیشرفت‌های اقتصادی باشد.

چالش های اقتصادی باید رفع شود

معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکه رفع چالش های اقتصادی تنها مختص به وزارت اقتصاد و دارایی نیست و بسیاری از ارگان‌ها باید درصدد رفع آن باشند، اظهار کرد: همه سازمان‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات درون سازمانی را حل کنند و هماهنگی در سازمان‌های دیگر باید در اولویت کار قرار گیرد.

آقاپور در ادامه افزود: اولین قدم برای حل مشکلات اقتصادی، هماهنگی بین وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و در صورت تحقق این مهم، می‌توان این چالش‌ها را مرتفع کرد.

وی  بیان کرد: هم اکنون تغییر چندانی در ساختار اقتصادی کشور بوجود نیامده است و اجرای این  اصلاحات نیاز به یک برنامه منطقی دارد.

آقاپور در خاتمه یادآور شد: باتوجه به ابلاغیه رییس جمهور به وزارت اقتصاد، انتظار می‌رود که این وزارت خانه بتواند ساز و کار‌های مناسبی در جهت بهبود توسعه اقتصادی درکشور انجام دهد.

انتهای پیام/