به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست تخصصی توسعه پایدار و اشتغالزایی در مناطق در معرض خطر که با حضور نمایندگان کشورهای افغانستان، آلمان، مسئولینی از دفاتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و مولاوردی دستیار ویژه ریاست جمهوری امروز(سه‌شنبه) برگزار شد، اظهار کرد: تردید ندارم که این نشست نقش تعیین‌کننده ای در تحقق توسعه پایدار و اشتغالزایی در مناطق مرزی منطقه و مناطق مشابه در سایر نقاط جهان خواهد داشت که به جزئیات آن اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: توسعه جایگزین به موازات امحا کشت و اقدامات مقابله‌ای یکی از ارکان رویکرد متوازن جامعه جهانی در کنترل مسئله جهانی مواد مخدر است که در اسناد مختلف سازمان ملل و همچنین در سی‌امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 که بر ضرورت اجرای آن با هدف حذف و کاهش چشمگیر کشت و تولید مواد مخدر تاکید شده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: توسعه جایگزین به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار به استثنای چند منطقه محدود به سبب چالش‌های زیاد امکان اجرا نیست و نتوانسته است در مبارزه با مواد مخدر موثر باشد، از جمله این چالش ها می‌توان به عواملی چون ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، فساد، فقر، بیکاری، تروریسم، حاشیه‌نشینی و غیره حتی در کشورهای توسعه یافته نیز اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: عامل دیگری که هر برنامه توسعه‌ای معطوف مبارزه با مواد مخدر را از دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام می‌گذارد، درآمد سالانه ناشی از مواد غیرقانونی است، به طوری که در آمدهای حاصل از مواد افیونی از منشأ افغانستان بیش از 65 میلیارد و پول در گردش جرایم سازمان یافته در جهان نیز تا 1500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به مراتب بیش از بودجه برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است.

مویدی با اشاره به چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مواد مخدر گفت: همواره دولت ایران با چالش هایی که در مسیر ترانزیت از منشأ افغانستان که عمده‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و اروپا که به عنوان بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاق‌چیان قرار دارد را در معرض خسارت گسترده و لطمات جبران‌ناپذیر انسانی قرار می‌دهد. این وضعیت بخش قابل توجهی از بودجه توسعه ای دولت ایران را که باید برای توسعه پایدار کشور هزینه کرد را به سوی مقابله با ورود ترانزیت مواد مخدر و جرایم امنیتی مرتبط با آن می‌کشاند. 

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با الهام از آموزه‌های دینی و رعایت کنفواسیون ها و تعهدات بین‌المللی استراتژی متوازنی را برای مبارزه فراگیر با مسئله مواد مخدر اتخاذ و با تلاش‌ خستگی ناپذیر اقدامات متعددی را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار خود قرار داده که هیئت جمهوری اسلامی ایران جزئیات این برنامه‌ها را گزارش خواهد کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌ها و امکانات موجود در مرزهای جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و چالش ها و موانع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دو محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای است.

مرزهای ایران، امن‌ترین  مناطق مرزی در خاورمیانه هستند

مویدی در خصوص محور اصلی ظرفیت‌های مرتبط با مواد مخدر تصریح کرد: اگرچه مرزهای شرقی کشور از جانب مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته تروریستی در خطر است، اما مناطق مرزی ایران یکی از امن‌ترین مناطق مرزی در منطقه هستند، شاهد این مدعی نیز که با بحث ما نیز مرتبط است عبور و مرور روزانه 2000 کامیون با محموله ترانزیتی است.

وی در ادامه افزود: مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان بیش از 3 میلیارد دلار در شش ماهه اول سال جاری است که مستقیما از طریق راه های زمینی صورت می‌پذیرد.

قائم مقام دبیر کل سازمان مواد مخدر در ادامه بحث خود اظهار کرد: مبادلات مرزی با پاکستان در صورت توسعه و تکامل، می‌تواند به یک قطب مهم اقتصادی منطقه‌ای خصوصا در اشتغالزایی تبدیل شود.

مویدی به وجود شبکه گسترده حمل و نقل زمینی، هوایی و حتی دریایی به عنوان خط ارتباطی سواحل جنوبی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:  فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی از دانشگاه‌های منطقه به ویژه دانشگاه سیستان و بلوچستان، بیانگر وجود نیروی جوان متخصص و بومی برای طرح‌های عمرانی است.

وی در ادامه افزود: اشتراکات فرهنگی از جمله اشتراک زبانی ساکنان مناطق مرزی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان می‌تواند به عنوان عامل تسریع کننده در انتقال دانش و اجرای طرح‌ها عمل کند.

مویدی گفت: سرزمین حاصلخیز و آب و هوای مساعد در صورت مشارکت کشورهای منطقه در برنامه‌های توسعه‌ای، با طراحی طرح‌های کشاورزی کلان می‌تواند سهم بزرگی در حل مشکل کمبود غذایی جهان ایفا کند.

وی در ادامه افزود: اگرچه مبارزه با مواد مخدر را برنامه‌های توسعه اقتصادی تشکیل می دهد، اما این برنامه‌ها بدون توسعه برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی میسر نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، اشتغال بهبودیافتگان، جلب مشارکت‌ سازمان های مردم نهاد را که در صورت تحقق کامل آن قاچاقچیان را از طمع به جامعه جوان مایوس می‌کند، پیش گرفته است و همپای برنامه‌های کاهش عرضه، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با پولشویی ناشی از مواد مخدر را پیش می‌برد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نقش تعیین‌کننده دولت ایران در مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس گزارش دفتر UNODC حدود 75 درصد کشفیات جهانی تریاک و 61 درصد مرفین و 17 درصد هروئین توسط ایران به دست آمده و مزیت نسبی بسیار قابل توجهی در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه جایگزین دارد که با توجه به موفقیت در مقابله با قاچاق، اجرای طرح جایگزین می‌تواند به عنوان حلقه مکمل مبارزه فراگیر عمل کند.

سردار مویدی با اشاره به اهمیت و اولویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسئله مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن است، به همین جهت گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای پیرامونی، مشارکت فعال در ساختارهای منطقه ای به ویژه نهادهای مرتبط با سازمان ملل و ارتقا همکاری‌ها در تمامی ابعاد مبارزه با مواد مخدر با کشورهای دور و نزدیک را در برنامه روابط بین‌المللی طراحی و به مورد اجرا می‌گذارد.

وی ادامه داد: در این بخش می‌توان به همکاری سازنده و اجرای پروژه‌های مشترک با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، همکاری با هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در زمینه نظارت بر واردات و صادرات مواد تحت کنترل، ارتقای همکاری‌های عملیاتی و بین‌ مرزی، مشارکت فعال در ابتکارات بین‌المللی و منطقه‌ای همانند میثاق پاریس و ابتکار سه جانبه، ابتکارهای کشورهای ساحلی دریای خزر، گروه ائتلاف پنج‌گانه با روسیه در آسیای مرکزی، سازمان همکاری اقتصادی اکو،‌برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همجوار، ابتکار سه‌جانبه فی ما بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و امضای اسناد همکاری با کشورهای منطقه و فرامنطقه اشاره کرد.

مویدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات بین‌المللی در اجرای مسئولیت‌های خود پایبند است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با دولت افغانستان در مورد اجرای برنامه توسعه جایگزین به صورت آزمایشی در یکی از استان‌های مرزی دو کشور توافق کرده است تا با تامین امنیت این پروژه را به انجام برساند.

وی در رابطه با چالش‌ها و مشکلات برنامه‌های توسعه در مرزهای سه کشور افزود: در جهت ترسیم تصویر واقعی این موضوع چالش هایی را مطرح می‌کنم از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم ایفای اصل مسئولیت مشترک از سوی کشورهای توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته و خودداری از مشارکت در طرح‌های کلان و ریشه‌ای در توسعه پایدار منطقه،  دوام و قوام مافیای جهانی مبارزه با مواد مخدر که ناشی از عدم کارایی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر جامعه جهانی است، پیوند مواد مخدر با سایر جرایم از جمله شرارت و ناامنی. تروریست‌ها برای بهره‌مندی از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در واقع با طرح‌های توسعه‌ای کشور مقابله می‌کنند، عدم هماهنگی و مشارکت همسایگان در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به واسطه اولویت سایر موضوعات در آن کشورها در مقایسه با برنامه‌های توسعه‌ای مشترک اشاره کرد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اولویت اول مبارزه با معضل کشف و تولید مواد مخدر در کشور اظهار کرد: توقف کشت و تولید که وجه مشترک اهداف نشست‌های ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است، بدون حمایت جهانی محقق نخواهد شد، از این رو لازم است جامعه جهانی با اتخاذ تصمیمات اثربخش و بر اساس اصل مسئولیت مشترک از برنامه های توسعه‌ای و معیشت جایگزین در افغانستان و کشورهای همجوار آن حمایت کند.

وی ضمن تشکر از مشارکت دولت آلمان در انجام مطالعات ابتدایی بررسی زمینه‌های توسعه پایدار، برنامه‌ منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همجوار افزود: برگزاری این نشست سرآغاز تحول بزرگی در جهت تحقق طرح‌های اشتغالزایی به منظور اختلال در جریان قاچاق و توانمندسازی مرزنشینان در این مبارزه و حرکت به سوی توسعه گسترده و پایدار است. موفقیت این قبیل طرح‌ها در گرو مشارکت همه جانبه جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی است که نقطه پایانی جریان قاچاق در افغانستان قرار دارد.

مویدی در خصوص عوامل مهم تحقق توسعه جایگزین نیز گفت: استفاده از مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محلی و منطقه‌ای از جمله زبان مشترک نیروهای متخصص مهاجران دانش‌آموخته، امکانات ارزان و تجهیزات سهل‌الوصول و در دسترس است.

مویدی با اشاره به موضوع توسعه پایدار در مناطق مرزی که از برنامه‌های همه جانبه مبارزه با مواد مخدر است، اظهار کرد: نکته بسیار حائز اهمیت در این ارتباط که باید همواره مد نظر قرار گیرد، این است که اگر هدف چنین طرح هایی مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر است، در این صورت باید مبارزه به اصطلاح از سر مزرعه تا درب مراکز معتبر مالی جهانی گسترش یابد و به بیان روشن‌تر حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه از امحا کشت در مبدا در قوانین تصویب و تشدید اقدامات مقابله‌ای تا برنامه‌های کاهش تقاضا خصوصا برنامه‌های درمان و بازتوانی و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با پولشویی به عنوان جزء لاینفک تمامی برنامه‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

انتهای پیام/