به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قوامی عضو ناظر مجلس در شواری عالی اصل 44 قانون اساسی در برنامه تیتر امشب در خصوص روند واگذاری ها اظهار داشت:بر اساس آمار موجود تاکنون تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده، 26 درصد واگذاری ها رد دیون و 21 درصد نیز مربوط به سهام عدالت می شود.

وی ادامه داد:البته این ظرفیت های موجود در قانون قبلی اصل 44 بوده است که با اصلاح قانون از سه سال گذشته دولت نمی توانست واگذاری در قالب رد دیون  انجام دهد.

قوامی تصریح کرد:یک  مطالعه علمی در سال 92، 50 درصد واگذاری های انجام گرفته تا آن زمان را موفق توصیف می کند.

وی ادامه داد:واگذاری به خصولتی ها تا زمان اصلاح قانون اصل 44 امری قانونی بوده است اما گذشت زمان نشان داد این نوع واگذاری خواسته های قانون را تامین نکرده بنابراین آن را اصلاح کردیم .

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:خصوصی سازی برنامه ای جامع است و در برخی موارد باید مدیریت را واگذار کنیم .

وی ادامه داد:اگر برنامه جامع را اجرا کنیم به هدف قانون گذار می رسیم و هدف اصلی این بود که شرکت های زیان ده از این وضعیت خارج شوند و زمانیکه این امر محقق شود،هم مالیات می دهند و هم اشتغال زایی دارند و درآمد دولت هم افزایش پیدا می کند.

قوامی با بیان اینکه یک دلیل واگذاری های غیر واقعی ضعف قانون بوده است گفت:با توجه به تجربه واگذاری ها در ادامه مسیر باید راهکار جدید داشته باشیم.

قوامی در پایان نوید اصلاح مجدد قانون اصل 44 را داد و عنوان کرد:تاکنون دو تا سه بار این قانون اصلاح شده  و در مجلس آمادگی اصلاح مجدد قانون و رفع نقائص موجود  را  داریم و  پیشنهادات را برای بررسی و تصویب به صحن علنی اعلام می کنیم.

بر اساس این گزارش شکوری عضو اتاق بازرگانی در ادامه برنامه اظهار داشت: در کل زمانی که واگذاری ها صورت گرفته بودجه شرکت های دولتی چند برابر شده که این یعنی دولت بزرگ تر شده  و اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.

وی ادامه داد:ما بخش خصوصی را تقویت نکرده ایم و بخش خصوصی توان خرید شرکت های بزرگ را ندارد؛ باید به سمتی برویم که به جای انتقال مالکیت،تفکر بخش خصوصی در شرکت های بزرگ جایگزین شود و مدیریت ها را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم همچون کشور سوئد که مدیریت  شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

شکوری اظهار داشت:در حوزه معدن کارهایی در این مسیر انجام شده است و می توانیم این امررا به کل بخش های اقتصادی کشور تعمیم دهیم .بخش خصوصی نیز با این رویکرد تمایل به همکاری دارد و در اینصورت دو طرف دولت و بخش خصوصی منتفع  شده و افزایش اشتغال رخ می دهد.

وی ادامه داد:در واگذاری ها ما مسیر را خطا رفتیم و یک علت این امر نقص قانون بوده  و در مواردی هم درست عمل نشده است. دولت بنگاه دار خوبی نیست و خصولتی ها بدتر از دولت عمل می کنند زیرا نظارت های دولت را نیز ندارند.

وی افزود: در داخل کشور واقعا توان خرید وجود ندارد؛ اخیرا دولت قصد دارد طرح های نیمه تمام خود را واگذار کند که اگر این اتفاق بیفتد شاید بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد:جنبه دیگری از عدم موفقیت خصوصی سازی اینست که تولید و فروش محصول در کشور جواب نمی دهد ؛با بهره بانکی بالا و بهره وری پایین چطور می توان رقابت کرد؟ ما در کشور در حوزه زیرساخت ها و هزینه های تولید مشکل داریم که این امر کار را برای بخش خصوصی دشوار ساخته است.

بر اساس این گزارش پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در ارتباط تلفنی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده در خصوص سهم واگذاری ها مربوط به چند سال گذشته است گفت:واگذاری  سهام عدالت تمام شده و در این باره واگذاری جدیدی نداشته ایم ؛ واگذاری بابت رد دیون هم مربوط به سه سال پیش بوده و اکنون ممنوع است.

18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است