مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی که برخی افراد از آن به عنوان دستگیری کودکان  انتقاد داشتند، اظهار کرد: کودکان بین 15 تا 18 دارای مسئولیت کیفری هستند و در صورتی که منجر به جرم شوند، می توان آن‌ها را دستگیر کرد که در قانون، ضوابط رسیدگی به پرونده کودکان تشریح شده و این مسئله قوانین و ضوابط خاص خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی کودکان کار از سطح خیابان‌ها به معنی دستگیری آن‎ها نیست، افزود: در روزهای اخیر از سوی برخی از افراد تعابیری مانند دستگیری و جمع آوری در رابطه با طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی به کار گرفته شده است و بسیاری از افراد نسبت به اجرای این طرح واکنش نشان دادند و اعتقاد داشتند که نباید از واژه جمع آوری برای کودکان استفاده کرد.

الوندی با بیان اینکه بهتر است برای کودکان کار از واژه جمع آوری استفاده نکنیم، گفت: باید در مورد کودکان با احترام صحبت کنیم، زیرا آن‌ها دارای حقوقی هستند و در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی هیچ دستگیری به دلیل ارتکاب جرم انجام نشده است، زیرا این کودکان قطعا مجرم نیستند.

وزارت کار، متولی اصلی ساماندهی کودکان خیابانی

وی تصریح کرد: در سال 84  آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی تدوین شده است و در این آیین نامه رویکرد برخورد با این کودکان به وضوح شرح داده شده و کاملا مددکاری و حمایتگرانه  است و در این آیین نامه راهکارها  و مراحل مختلف ساماندهی و وظایف دستگاه ها شرح داده شده است و متولی اصلی آن را هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفتند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان داشت: شورای اجتماعی در سال 93 بررسی‌هایی را بر روی آسیب های اجتماعی، متکدیان و معتادان متجاهر داشت که کودکان کار را هم در این مجموعه قرار داد که البته مورد نقد فعالان در عرصه حقوق کودک قرار گرفت و مسئولان هم نسبت به آن واکنش  نشان دادند.

الوندی گفت: در جدید ترین مصوبه قانونی که بند (ه) ماده 80 برنامه ششم توسعه است، بهزیستی مسئول ساماندهی کودکان کار و خیابانی در نظر گرفته و موظف شده است تا طی مدت 5 سال نسبت به آمار فعلی، 25 درصد از تعداد کودکان کار را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: در برخورد با کودکان کار باید رویکرد حفظ حقوق کودک را داشته باشیم و مصوبات آیین نامه سال 84 نیز باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا در این آیین نامه وظایف تمامی دستگاه ها مشخص شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در حال حاضر فعالان حقوق کودک به اجرای این شیوه ساماندهی کودکان کار انتقاد دارند و ما هم به عنوان مرجع ملی حقوق کودک اعتقاد داریم که باید آیین نامه سال 84 در مسیر اصلی خود اجرا شود.

انتهای پیام/