به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛پیرو مصوبه "کاهش پایه سرمایه بنگاه داری بانک ها از 40 درصد موجود به 20 درصد"،اکنون بانک دولتی ملی سهام خود از پتروشیمی شازند را برای واگذاری به بخش خصوصی به فروش گذاشته است.

هرچند این موضوع از جانب علی جمشیدی مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند رد شده اما این مقام مسوول در پاره ای از سخنان خود از ابراز تمایل دولت مبنی بر واگذاری 80 درصدی سهام تمامی پالایشگاههای کشور به بخش خصوصی خبر داده و اجرایی شدن آن را منوط به تصمیم قطعی دولت و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است.

به دنبال تکذیب واگذاری یکی از طرح های زیربنایی و مهم کشور که همگام با سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با هدف تامین  و صادرات به بهره برداری رسیده جعفر سبحانی، مشاور عالی مدیر‌ عامل سازمان خصوصی‌ سازی با تاکید بر اینکه سهام پالایشگاه شازند در لیست واگذاری‌های امسال قرار گرفته است، گفت: ۶۶ درصد از سهام این مجتمع پتروشیمی از آن سهام عدالت ،20 درصد از آن دراختیار دولت باقی مانده و ۱۴ درصد نهایی ازسهم دولتی نیز واگذار خواهد شد.

اکنون با اینکه بخش اعظم گرفتاری های نظام بانکداری کشور ریشه در بنگاهداری داشته و رد این دیون می تواند در عرصه پولی –مالی جامعه اقتصادی ،گره گشا باشد ،اما بیم آن می رود که با تحقق این مهم بنابه تجربه تلخ حاصل از واگذاری های سایر پالایشگاهها به بخش خصوصی اندک امید باقی مانده در صنعت کشور را هم برباد رود.چرا که کشورهای رقیب هر روز با سرمایه گذاری های کلان بر رونق صنعت پتروشیمی خود افزوده و ما با اعمال اصول مدیریتی غلط در خصوصی سازی بدون ساخت جایگزین برای مجتمع های موردنظر،آینده مهمترین مولد اشتغال کشور را در هاله ای از ابهام قرار می دهیم.

پتروشیمی های بزرگ همچون شازند باید دولتی بمانند

حسن مرادی کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ؛ در این باره می گوید:پتروشیمی های واگذار شده رکورد خوبی بر جای نگذاشته اند،اکنون نیز حدس و گمان هایی از فروش مجتمع پتروشیمی شازند به گوش می رسد.

وی تاکید کرد:پتروشیمی های بزرگ و با سابقه ای چون شازند باید تحت لوای دولت حفظ شده و تنها بر واگذاری مجتمع های کوچک به منظور جان گرفتن آنها اهتمام ورزید.

محمود خاقانی کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، می گوید:صنعت پتروشیمی به طرزی نادرستی به اُلیکاژها یعنی صاحبان ثروت و قدرت تقدیم شده است.

وی در ادامه بابیان اینکه این افراد بدون هیچ زحمتی صنعت نوپای پتروشیمی را تحویل گرفتند،گفت: از همان زمان تنها به فکر به دست آوردن سریع پول سرمایه گذاری خود شده وبا اهتمام بر دریافت گاز مجانی از دولت ثروت خود را چند برابر کردند.

این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی افزود: صاحبان سهام پتروشیمی ایران هیچ سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدیدی را به کسب و کار خود تزریق نکرده اند و همین روند باعث شد تا صنعت اشتغال زای ایران در مقایسه با کشورهای اطراف دارنده ذخایر نفت و گاز از جمله عربستان، با عقب ماندگی جدی مواجه شود.

خاقانی در پایان گفت:صنعت  پتروشیمی ایران تشنه تکنولوژی مدرن و سرمایه گذاری جدی است.

قبل از واگذاری پالایشگاهها ،ساخت جایگزین آنها ضرورت دارد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید:واگذاری های صورت گرفته تاکنون، از قاعده و اصول درست و منطقی مبرا بوده است،بنابراین اگر سهام مجتمع پتروشیمی شازند هم طبق همین روند به فروش برسد ،بایداز تحقق آن جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری ها باید از کوچکترین ضرر وارده به بیت المال برحذر باشد ،افزود:اگر دولت بر واگذاری این مجتمع پتروشیمی مصمم است، باید قبل از آن ،به راه اندازی یک تا دو پالایشگاه جدید اقدام و با این امر به جایگزینی آن می پرداخت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اما متاسفانه طی سال های گذشته مسوولان امر بدون جایگزینی ،اقدام به واگذاری چند پالایشگاه دولتی از جمله مجتمع پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی کرده اند.

حاجی دلیگانی بیان کرد:تمام پول ناشی از فروش پالایشگاهها صرف حقوق کارکنان و هزینه های جاری شده و در اصل سودی از آن بیت المال نگشته است.

وی تصریح کرد:روندی در پیش گرفته شده از سوی مسوولان ذیربط که به فروش اموال بیت المال و یا سهام تمامی شرکت های نفت و گاز دولتی منتج شده ،جای نگرانی و تاسف بسیار دارد،چرا که درآمد ناشی از این امر تنها جیب کارکنان دولت را پر کرده و 77 میلیون نفر دیگر بهره ای از حق خود نمی برند و این کار درستی نیست.

واگذاری پالایشگاههای آبادان و شازند درانتظار پاسخ مجلس شورای اسلامی

علی اکبر کریمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید: بر اساس سیاست های دولت در سال های گذشته سهام تمام پالایشگاه های کشور به جز پالایشگاه های شازند و آبادان از طریق واگذاری سهام عدالت به نهادهای عمومی و بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: وزارت نفت در دوره جدید تلاش دارد با در اختیار داشتن قسمت محدودی از سهام پالایشگاه های کشور بر نحوه فعالیت و مدیریت این واحدها نظارت کرده و نقش آفرینی کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس قرار است که سهام پالایشگاه های شازند و آبادان نیز همانند سایر پالایشگاه ها که قسمتی از سهام آن ها از طریق سهام عدالت واگذار شده است واگذار شود و تنها در سطح 20 درصد سهام کلی برای دولت باقی بماند.

کریمی افزود: پیشنهاد واگذاری سهام پالایشگاه های شازند و آبادان در قالب مصوبه دولت به مجلس ارسال و ایراداتی به آن وارد شده که امید است با رفع مشکلات حقوقی این پیشنهاد به سرانجام رسیده و تعیین و تکلیف شود.

افول بنگاهداری بانک ها یا بازایستادن صنعت پتروشیمی

شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با تولیدی روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو چهار، ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، چهار میلیون لیتر نفت کوره، سه هزار و ۲۰۰ متر مکعب گاز مایع، ۸۰۰ متر مربع پروپیلین، ۴۰۰ تن گوگرد و چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما یکی از بزرگترین شرکت های پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران است.

این مجتمع پالایشگاهی تولید کننده بنزین یورو ۴ و یکی از مهمترین پالایشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدی ایران در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شد.

این شرکت نخستین پالایشگاهی است که کار مطالعه و عملیات اجرای آن بعد از انقلاب اسلامی و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد؛ ظرفیت این پالایشگاه پس از مدتی با تلاش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به ۱۷۱ هزار بشکه در روز رسید.

هم اکنون از ۱۰ پالایشگاه فعال در کشور فعالیت ،هفت مورد آن در دولت دهم به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و پالایشگاه های شازند و آبادان به علت تولیدات استراتژیک و متنوع همچنان با مدیریت دولت باقی ماند و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز که امسال به بهره برداری رسید زیر نظر سازمان بازنشستگان نفت و تامین اجتماعی است که به نوعی دولتی محسوب می شود.

حال با اینکه مصوبه بانکی دخیل در واگذاری پالایشگاه شازند،نظام بانکی کشور را از گرداب بنگاه داری که جزو وظایف آنها نیست ،بیرون می کشد اما اگر با روش فروش غلط به حال امثال خود دچار شود ،به طور حتم چرخ صنعت کشور را ازحرکت باز خواهد داشت،از اینرو مسوولان باید دقت لازم و کافی را در این زمینه مبذول کنند چرا که اصل خصوصی سازی در هر جامعه ضمن کاهش تصدی گری دولت بر سرعت رشد و رونق اقتصاد کشور می افزاید.

انتهای پیام/

گزارش از پریسا مهریان