به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در عرصه بین المللی حوزه سیاست از اقتصاد جدا نیست و به نوعی این دو لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می روند. اگرچه تمرکز عرصه سیاست خارجی بر محوریت روابط خارجی با کشورها و نقش آفرینی در حوزه بین المللی استوار می شود، اما بدون تردید مناسبات اقتصادی در سمت و سوی جهت گیری های سیاسی بدون تاثیر نیست.

به واقع یکی از مؤلفه های حائز اهمیت و تعیین‌کننده در میز مذاکرات، به موضوعات اقتصادی معطوف می شود و در بده و بستان های بین المللی، اقتصاد سهم پر رنگ و قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

برخی از کارشناسان معتقدند، در سال‌های گذشته، رایزنان اقتصادی و بازرگانی ایران در آنسوی مرزها، آن‌چنان که انتظار می رود، نقش آفرینی مثبتی نداشته اند و در صورت تحرک و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و هدفمند، توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان صورت می‌گرفت.

به واقع با دیپلماسی اقتصادی مؤثر، روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز تسریع می شود و با برنامه ریزی اصولی و ارتقای سطح صادرات و بازاریابی حرفه‌ای در آنسوی مرزها، ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور به نحو شایسته تری شکوفا خواهد شد.

شاید همین نیازها باعث شد چندی پیش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تشکیل و راه اندازی معاونتی موسوم به اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کند.

وی در آن مقطع گفت: تقویت هر چه بیشتر صادرات کالاهای غیرنفتی، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی ضروری است و در بخش واردات نیز، هدایت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، جذب فناوری و توسعه گردشگری امر حائز اهمیت به شمار می رود.

ظریف در ادامه بر این نکته نیز تاکید ورزید و گفت: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور به پیش ببریم و منابع کشور بی دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه هایی که در داخل ظرفیت و مزیت فناوری داریم بی جهت به واردات روی نیاوریم.

وی معتقد است دقت و وسواس زیاد در جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه صادرات، باعث ایجاد مشکلاتی در دو عرصه مذکور شده است ، امری‌که پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و بر تسهیل و رفع برخی قوانین دست و پاگیر در این خصوص تاکید شده است.

به هر ترتیب شکل گیری معاونت اقتصادی از سوی دولت در شرایطی مد نظر قرار گرفته،که برخی انتقادات و ایراداتی به این تصمیم و سازوکار ایراد می‌کنند و به نوعی آن را مصداقی از موازی کاری قلمداد می کنند.

برخلاف تصور عمومی، عمده مخالفت ها در این خصوص از بدنه دولت بروز پیدا می‌کند.

برخی از مخالفان طرح مذکور بر این عقیده اند که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، مسوولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را بر عهده دارد و با این ساز وکار، ضرورتی برای چنین همپوشانی و موازی کاری در وزارت امور خارجه احساس نمی شود.

فارغ از هرگونه اظهارنظر و مخالفت های منتقدین به راه اندازی، تردیدی وجود ندارد که در صورت استمرار رویه و روال گذشته، بعید است معاونت اقتصادی به دستاورد چشمگیر و برجسته ای نائل شود.

تجربه فعالیت رایزنان بازرگانی در آن‌سوی مرزها که به نوعی زیر نظر سُفَرایِ ایران در کشورهای هدف فعالیت می‌کردند، نشان می دهد، پیش از هر گونه تعریف و طراحی ساختاری تشکیلاتی و اداری، نیازمند تغییر رویکرد و تجدیدنظر در نگرش به فعالیت های اقتصادی در آن‌سوی مرزها هستیم، در غیر این‌صورت رایزنان بازرگانی در انجام امور محوله به توفیقات مطلوب تری دست می یافتند و پس ازآن ثمرات و بازخورد این اقدامات در اقتصاد ایران بصورت ملموس تری بروز پیدا می‌کرد.

جذب سرمایه گذاری خارجی بدون دیپلماسی هوشمندانه مُیَسَر نخواهد شد

در کنار مخالفان این سازوکار ،عده ای از صاحب نظران بر لزوم شکل گیری چنین مجموعه و معاونتی تاکید می ورزند، مشروط بر اینکه پیش نیازهای این امر ، به نحو مطلوبی تامین شود.

محمد اسماعیلی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش حائز اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در پیشرفت و توسعه اقتصادی اظهار کرد: تمامی کشورهای توسعه یافته جهان، برای حصول موفقیت در عرصه اقتصادی، بستر و زمینه رشد و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را تامین و هموار ساخته اند.

وی افزود: این تجربه اثبات شده، بار دیگر نشان می دهد تا زمانیکه سرمایه گذاری خارجی در ایران با افزایش و تقویت هر چه بیشتر همراه نشود، در مسیر توسعه و شکوفایی راه به جایی نخواهیم برد.

اسماعیلی بیان کرد: مشکلاتی که در ارتباط با مبادلات بانکی در حوزه اقتصادی ایران و مراودات تجاری از نمونه موانع چالش برانگیزی است که تا زمان عدم رفع و حل و فصل آن، اقبال نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آن‌چنان که مورد انتظار است،  محقق نخواهد شد.

وی افزود: نقش دیپلماسی خارجی و رایزنی های وزارت امور خارجه در رفع این موانع بسیار تاثیرگذار خواهد بود و این امر نمونه ای از تأثیرگذاری هایی است که با حضور فعالانه دستگاه دیپلماسی محقق خواهد شد.

اسماعیلی گفت: در طول سالیان گذشته تمهیداتی برای هموارسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفته، اما آن‌چنان‌که باید به نتیجه نرسیده و امید است با پیگیری های مستمر ، اقدامات موثر هر چه بیشتری برای مدیریت و کنترل این عارضه  اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: تلقی بی نتیجه بودن برجام، در حوزه اقتصادی ایران منصفانه نیست، اما بدون شک خروجی دستاوردهای توافق هسته ای آن‌چنان‌که باید انتظارات را برآورده نکرده و بار دیگر این واقعیت به اثبات رسید که تکیه بر ظرفیت های درونی، اصلی ترین راهکار برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.

وی افزود: رفع تحریم ها از اصلی ترین اهداف ایران در مذاکرات هسته ای به شمار می رفت که در صورت پایبندی کشورهای طرف مذاکره و بخصوص ایالات متحده، بسیاری از نارسایی های فعلی اقتصادی کشور مرتفع می شد، اما بدعهدی های واشنگتن (که مقام معظم رهبری پیش از آغاز مذاکرات نیز به آن اشاره داشتند) باعث شد، برخی موانع همچنان به قوت خود باقی بماند.

اسماعیلی تصریح کرد: تاکید بر رفع تحریم ها با هدف هموارسازی مسیر برای مناسبات تجاری و اقتصادی ایران در سطح بین المللی مورد تاکید قرار گرفت، اما در مقام عمل شاهد هستیم ، وجود برخی از موانع، پیمایش عادی مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای جهان را کُند ساخته است.

وی افزود: تکیه بر ظرفیت های داخلی و بومی ایران به معنای کشیدن دیوار حصار بر گرداگرد مرزهای ایران نبوده، زیرا بدون همکاری با جامعه بین المللی، امکان حصول موفقیت وجود ندارد و این واقعیتی است که به هر ترتیب، نیاز حاکم بر نظام بین المللی آن را غیرقابل انکار می سازد.

کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین تاکید بر توانمندی‌های داخل به این معناست که بنیه اقتصادی ایران با اتکای به استعدادهای داخلی به میزانی ارتقا یابد که جامعه جهانی متقاعد به همکاری و مشارکت با ایران شود و به‌طورقطع این هدفگذاری با پیمایش صحیح نقشه راه اقتصاد مقاومتی، دست یافتنی خواهد بود.

وی افزود: در این میان، تصمیمات هوشمندانه وزارت امورخارجه در تبدیل کردن تهدیدات به فرصت ها و بهره‌گیری حداکثری از آن نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای را ایفا می‌کند.

اسماعیلی گفت: هم افزایی و همگرایی با کشورهایی که از حیث سیاسی با واشنگتن زوایه دارند، از دیگر اقدامات مثبت و سازنده ای به شمار می رود که با برنامه ریزی صحیح دستگاهِ دیپلماسیِ ایران به نتایج مطلوب اثر و شایسته تری منتهی خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود با نقش آفرینی معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه و استفاده از افراد کاردان و لایق در این عرصه ، شاهد حصول توفیقات سازنده و موثرتری در صحنه اقتصاد سیاسی  ایران باشیم.

انتهای پیام/