نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان:
شهردار اصفهان از هرگونه اعمال تغییرات خودداری کند
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است قبل از اتخاذ تصمیم شورا، شهردار اصفهان از هرگونه اعمال تغییرات در ساختار و ترکیب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری خودداری کند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مهدی مزروعی امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات استاندار اصفهان در جلسه معارفه شهردار اصفهان مبنی بر مهلت یک‌ماهه برای اجرا و پیاده‌سازی ساختار سازمانی ابلاغی توسط وزارت کشور اعلام می‌دارم که این موضوع در کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان در حال بررسی است.
وی افزود: بر همین اساس لازم است قبل از اتخاذ تصمیم شورا، شهردار اصفهان از هرگونه اعمال تغییرات در ساختار و ترکیب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری خودداری کند؛ موارد استنادی و استدلالی در نامه وزارت کشور با اشکالات و ایرادات و استدلال‌های مخالف و محکم حقوقی مواجه است.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این اشکالات بدین نحو است که شاهد تمسک به برداشت ناصواب از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استناد فاقد وجاهت حقوقی، منطقی و خارج از موضوع به تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، نقض فاحش ماده 84 قانون شهرداری‌ها و استفاده شگفت‌آور و غیر حقوقی از ظرفیت محدود ماده 54 قانون شهرداری‌ها هستیم.
وی ادامه داد: غافل از اینکه به استناد بند 15 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات شوراها، تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری منوط به تائید اولیه شورای شهر و موافقت بعدی وزارت کشور است، به عبارت دیگر وزارت کشور بدواً و راساً حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها را ندارد.
مزروعی عنوان داشت: مقتضی است محدودیت‌ها و تضییقات اعمال شده بر سازمان‌ها نظیر غیر فعال شدن شناسه اقتصادی، به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به شهرداری و شهر و کارکنان این سازمان‌ها، توسط مرجع اعمال‌کننده این محدودیت‌ها برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی و حیاتی، تعداد و نام سازمان‌ها نیست بلکه این است که رفع ایرادات وارد به ساختار و تشکیلات سازمان‌ها نباید با پاک کردن صورت مسأله و نباید با برداشت نادرست از قانون و اعمال اقتدار توسط وزارت کشور زیرمجموعه دولت تدبیر و امید که یک رئیس جمهور وکیل و حقوقدان در رأس آن قرار دارد و تجاوز به اختیارات مصرحه قانونی شوراهای اسلامی شهر و دور شدن روزافزون از روح حاکم بر اصول قانون اساسی مربوط به این رکن تصمیم‌گیری کشور انجام شود.
انتهای پیام/م
وزارت کشور حق درخواست تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری‌ها را ندارد
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست