به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان كالای لوکس به کالایی که از لحاظ کیفیت ساخت، مسائل فنی، تجهیزات در سطوح بالایی قرار گرفته اطلاق می شود به همین دلیل،  ارزش مادی آن به تاثیر از این معیار ها، روندی صعودی به خود گرفته و اقشار خاصی هم توان خرید چنین کالاهایی را خواهند داشت.

در ایران،گویا، تعاریف بسته به شرایط و ملاحظات خاص تغییر می کند و تعریف خودروهای لوکس در کشور ما تا حدودی نامانوس و غیر کارشناسی است و خودروهای بالای 2500 سی سی لوکس تلقی شده و واردات آن نیز ممنوع شده است.

حدود 5 سال پیش بود که قانون ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی، تصویب و ابلاغ شد، قانونی که در راستای هدفمندی یارانه ها، بهینه سازی مصرف سوخت، جلوگیری از تجمل گرایی، کاهش ارزبری، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و پرهیز از مصرف کالاهای لوکس در نظر گرفته شده بود.

با توجه به اینکه حجم موتور، مولفه مناسبی برای شناسایی خودرو لوکس به حساب نمی آید اما انجمن واردات کنندگان خودرو در نظر گرفتن مولفه های مختلفی همچون قیمت، میزان آلایندگی و مالیات بر خودروهای لوکس را مطرح کردند، چرا که جزو این خودروها  محسوب شده است.

همچنین انجمن برای تعیین معیار خودروهای لوکس میزان آلایندگی را مطرح ساخت و معتقد بود که برخی از خودروهای باحجم موتور بالای 2500 سی سی مصرف سوخت پائینی دارند که باید از مشوق های تعرفه ای برخوردار شوند، این درحالی است که موضوع انجمنی ها، اخذ مالیات بیشتر از خودرو های لوکس بود که مالکان آن ها نیز باید مالیات بیشتری بابت آن پرداخت کنند وبه این ترتیب با اعمال این مولفه ها به نظرمی رسدتعریف دقیق تری از این خودروی ارائه خواهدشد. 

جرقه ای برای یک تغییر بزرگ

مانی حدادی کارشناس خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص گفت: قانونگذار، خودروی لوکس را در حد محصولاتی نشان می دهد که الزاما به موتورهای حجیم در خیابان ها رفت و آمد می کند، غافل از اینکه صنعت خودروسازی کشش چندانی به استفاده از موتورهای با حجم بالا را ندارد و همین امر موجب شده تا انواع پورشه ها، مرسدس بنزها، بی ام و ها و حتی مازراتی ها این بار با محصولاتی به بازار برگردند که کلیه ضوابط را رعایت کرده و قیمت های آنها چند صد میلیون تومان شده است.

 وی با بیان اینکه با اجرای این قانون، شرایط به ایام پیش از تصویب قانون ممنوعیت باز می گردد گفت: دولتی ها باز هم بر سر دوراهی مانده اند یا باید به صورت سنتی قانون دیگری برای ممنوعیت واردات وضع کنند یا اینکه اساساً دست به یک تغییر کلی در این تعریف بزنند.

حدادی ادامه داد: در کشورهای غربی فروش برخی از محصولات، حواشی بسیاری را به همراه داشته و دولت ها برای جلوگیری از تشدید آن دست به راهکاری ساده زده اند، که مهمترین آن، افزایش تعرفه است.

حدادی گفت: چندی پیش حرف و حدیث هایی مبنی بر تغییر اساسی در تعریف خودروی لوکس و لغو ممنوعیت خودروهای بالای 2500 سی سی مطرح شد،که  شنیده ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد با آزادسازی واردات، تمام خودروها به شرط رعایت ضوابط واردات که شامل اخذ نمایندگی مستقیم می شود را موافقت کند با اینکه هنوز مصوبه فوق نهایی نشده و همه چیز در حد گمانه زنی است، اما پیش بینی می شود دولت تعرفه شناوری را برای خودروها در نظر بگیرد. 

وی تاکید کرد: باید اعتراف کرد که این قانون آن طور که باید و شاید، دربرگیرنده نبود و به مجرد خداحافظی مدل های موفق خارجی با بازار ایران، این چینی ها بودند که بهترین فرصت را برای ارائه محصولات پیدا کردند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه این ایده، نیم نگاهی به تولید داخل و حمایت از خودروسازان داخلی داشته است اضافه کرد: این امر توانسته به کابوسی تبدیل شود، تا جایی که خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو، سایپا، بهمن و پارس خودرو به سراغ چینی ها رفتند و به نظر می رسد که قانون ممنوعیت واردات کمک چندانی به بهترشدن این بازار نشده و باید بازنگری شود.

انتهای پیام/