به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول بیش از دو دهه گذشته، طرح ها و سیاست های متعددی برای توسعه فرصت های شغلی و حل و فصل مشکل بیکاری تعریف و طراحی شده، اما متاسفانه هیچکدام از اقدامات عملیاتی شده به نحو شایسته ای تامین کننده نیاز موجود در جامعه نبوده است.

گواه صدق این ادعا را می تون در بحران بیکاری در کشور مشاهده کرد و اگر غیر از این بود، به‌طور یقین مشکل بیکاری دیروز به بحران اشتغال امروز مبدل نمی شد.

در طول ماه های گذشته، اظهارنظر برخی از کارشناسان و صاحب نظران همچون مسعود نیلی موید ورود موج تازه‌ای از متقاضیان اشتغال به بازار کار در ایران است، پدیده‌ای که با روند توسعه و میزان اشتغالزایی فعلی در کشور، بعید است تعادل کافی میان میزان تقاضا برای اشتغال و عرضه آن فراهم شود.

در سالیان گذشته،کم نبوده اند طرح های ضربتی اشتغال که با هیجان و تبلیغات فراوان، تعریف و اجرایی شده اند و متاسفانه هیچکدام از اقدامات و تدابیر انجام شده به برون رفت از انسداد بیکاری منتهی نشده است.

طرح اشتغالزایی دولت هفتم و هشتم با پرداخت وام 3 میلیون تومانی (که البته در آن مقطع مبلغ نسبتا قابل توجهی محسوب می شد) و یا طرح بنگاه های زودبازده و مشاغل خانگی در دولت های نهم و دهم از نمونه مواردی محسوب می شود که با رویکرد تزریق پول برای توسعه فرصت های شغلی عملیاتی شده، اما نتایج حاصله از آن گاه به پیچیدگی و تعمیق مشکلات ختم شد و به نوعی مصداق بارز از چاله در آمدن و به چاه افتادن تلقی می شوند.

در آغاز به کار دولت تدبیر و امید نیز حسن روحانی با تعریف طرحی موسوم به تکاپو، در صدد رفع معضل و مشکل بیکاری بود و بنابر دستور رییس جمهور مقرر شد تمامی دستگاه ها با ظرفیت حداکثری خود برای برون رفت از این معضل تلاش کنند.

پیرو طرح مذکور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد برای توسعه اشتغال با تشکیل ستادهای استانی و حمایت از فعالیت های تولیدی و تقویت بازار سازی و بازاریابی، ضریب توسعه کسب و کارهای محلی را ارتقاء دهد اما در مقام عمل، نتایج حاصله از آن، آن‌چنان که باید رضایت بخش نبود.

در ذیل این گزارش با نگاهی آسیب شناسانه به طرح های اشتغالزای تعریف شده در کشور، عوامل و دلایل عدم حصول اهداف مورد نظر در این خصوص، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وام های کم بهره خود اشتغالی، بستر ساز رانت، فساد و بروز مشکلات عدیده برای نظام بانکی کشور

محمد صادقی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به طرح وام‌های خود اشتغالی کم بهره که در دهه هفتاد تعریف و طراحی شد اظهار کرد: طرح مذکور با هدف ایجاد و توسعه اشتغال خویش فرما در کشور اجرایی شد که بر پایه آن مقرر بود، متقاضیان با برخورداری از وام کم بهره تا سقف 3 میلیون تومان، بستر و زمینه کسب و کار برای خویش را فراهم  کنند.

وی افزود: طبق گزارش‌ها حداکثر 200 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات مذکور شدند،که آن هم  حاصل توفیق اثرگذاری نشد، زیرا بعد از مدت کوتاهی، این طرح بسترساز شکل گیری رانت و فساد عمیقی شد که نمونه های آن در آگهی های فروشِ وام ارزان قیمت در آن دوران ملموس بود.

صادقی بیان کرد: در خوشبینانه ترین حالت ممکن، در صورت توفیق به اشتغال پایدارِ تمامی 200 هزار نفر دریافت‌کننده وام، این میزان جوابگوی سیل متقاضیان ورود به بازار کار در آن زمان نبود که البته فرض ایجاد اشتغال 200 هزار نفری در سایه اجرای طرح مذکور در آن مقطع نیز، دور از واقعیت و بسیار آرمانی محسوب می شود.

کارشناس حوزه اقتصادی گفت: مشکلات بانک های پرداخت کننده، تسهیلات برای دریافت اقساط آن، از دیگر چالش هایی بود که باعث  بروز معضلات عدیده ای برای بانک ها در آن مقطع شد تا جاییکه در برخی از گزارشات رسمی آن زمان با صراحت به موضوع بروز مشکلات جدی برای بانک ها در بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی کم بهره اشاره شد.

توفیق نیم بند طرح پرداخت تسهیلات کم بهره به کارفرمایان

صادقی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی اشتغال در سال 1380 ،بیان کرد: به موجب این طرح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت کار به کارفرمایانی که بصورت قانونمند فعالیت می کردند، با ارائه مجوز و لیست کارگران فعال در بنگاه ها، تسهیلات سه میلیون تومانی کم بهره (به ازای هر فرد جذب شده) به کارفرما پرداخت می‌کرد.

وی افزود: معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه، دیگر مزیتی بود که دولت وقت برای کارفرمایان مد نظر قرار می داد که به واقع با این تدبیر، انگیزه کارفرما برای جذب نیروی جدید مضاعف می شد.

صادقی گفت: هدفگذاری تعیین شده برای ایجاد اشتغال در آن مقطع سقف 300 هزار شغل بود که با عنایت به نیاز کشور به سالیانه 750 هزار شغل ، در صورت موفقیت 100 درصدی ، می‌توانست به نوعی تامین کننده حدود نیمی از تقاضای بازار کار در آن مقطع باشد.

کارشناس اقتصادی گفت:کانون تمرکز طرح مذکور به سه حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی معطوف می شد و میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح نیز حدود 900 میلیارد تومان برآورد می شد که حدود 60 درصد از این میزان به حوزه خدمات  و تنها 30 درصد به بخش صنعت اختصاص یافت.

صادقی گفت: گزارشات وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در آن مقطع، موفقیت طرح مذکور را 60 درصد برآورد می‌کرد که به اعتقاد کارشناسان، این میزان از موفقیت، بسیار خوشبینانه محاسبه شده بود و به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس در آن مقطع، ضریب موفقیت طرح مذکور حداکثر 30 درصد برآورد می شد.

وی افزود: در نگاه خوشبینانه، ضریب اشتغال ایجاد شده در سایه طرح مذکور حداکثر 180 هزار شغل و در بدبینانه ترین حالت ممکن 75 هزار شغل بود که این میزان اشتغال ایجاد شده، فاصله جدی با نیاز و تقاضای ورود به بازار کار در آن مقطع داشت.

طرح بنگاه های زودبازده،از افزایش نقدینگی تا ناپایداری مشاغل

صادقی با اشاره به طرح بنگاه های زود بازده به عنوان دستور کاری که از سوی دولت نهم مد نظر قرار گرفت، تصریح کرد: طرح اشاره شده در سال 1384 با تبلیغات فراوان مصوب و سپس اجرایی شد که پیرو آن مقرر بود با اعتبار 35 هزار میلیارد تومانی، یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود.

کارشناس اقتصادی گفت: طبق آمار طی 3 سال از اجرای این طرح، حدود 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شد و از مجموع یک میلیون و 104 هزار طرح زود بازده معرفی شده به دولت،900 هزار طرح به بانک ها معرفی شدند . از این میزان حدود 760 هزار طرح مورد تایید بانک ها قرار گرفت و از این میزان حدود 60 درصد طرح ها به بهره برداری رسید.

وی افزود: نظر مرکز پژوهش های مجلس  از میزان موفقیت این طرح، آن‌چنان که باید مطلوب نبود و گزارش منعکس شده در آن زمان از سوی مجموعه مذکور، حاکی از عدم موفقیت طرح مذکور و انحراف 60 درصدی آن بود.

صادقی گفت: رشد فزاینده نقدینگی در کشور و ناپایدار بودن مشاغل ایجاد شده از ایرادات جدی وارده به این طرح محسوب می شد که البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که میزان اعتباراتی که برای اجرای این طرح تزریق شد، بسیار فراتر از بودجه و اعتباراتی بود که برای دو طرح اشاره شده در ادوار گذشته اختصاص یافته بود.

افق و چشم انداز طرح های جدید اشتغالزایی دولتی

با عنایت به تجارب کسب شده از طرح های گذشته و سِبقِه ای که از نتایج آن حاصل شده، آینده نوید بخشی از طرح های اشتغالزای دولتی با شرایط موجود اقتصادی به ذهن متبادر نمی شود و این ذهنیت بازخورد شکست طرح هایی است که در گذشته، دولت های مختلف با گرایشات سیاسی متفاوت و متنوع اجرایی کرده اند.

چندی پیش، طرح هایی همچون کارورزی یا کاج و...نیز با هدف توسعه فرصت های شغلی تعریف و برای اجرا ابلاغ شد که البته امید آن می رود  نتایج سازنده ای داشته باشد اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که  ایجاد شغل، حلال مشکل بیکاری نیست، آن‌چنان که شاهد بوده ایم، در سالیان گذشته به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی و رکود، چه بسیار ظرفیت های شغلی و مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی که ناچار به کاهش ظرفیت و یا تعطیلی شده اند.

بنابراین تا زمانیکه اشتغال در کشور تولید محور نباشد و رونق اقتصادی نسبی حاکم نشود، احتمال تکرارِ شکستِ طرح های اشتغالزای این‌چنینی دور از ذهن نخواهد بود که البته امیدآن می رود، این تحلیل ها و گمانه زنی‌ها این بار به واقعیت نَپِیوندد و طرح های مذکور منتهی به نتایج  سازنده ای شود . به طور قطع در صورت حصول این امر شاهد برون رفت از بسیاری معضلات اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود و  از مزایای این موفقیت، عموم مردم، خانوارها، جوانان و کلیت اقتصاد کشور، منتفع خواهند شد.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/