به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نعمت الله رضایی معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: تسهیلات مورد نظر برای صندوق توسعه ملی بین 5500 تا 6 هزار میلیارد تومان است

وی با شاره به اینکه این تسهیلات با نرخ 6 درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد،افزود: ما پیش از این هم تجربه پرداخت تسهیلات 8 درصد را به متقاضیان داشتیم و در تلاشیم تا بتوانیم این تسهیلات را در جهت توسعه اشتغال به روستائیان بدهیم.

معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی گفت: منابع به دو قسمت تقسیم می شود 50 درصد در اختیار کارگروه استانی و 50 درصد دیگر به صورت ملی و تحت اختیار کارگروه ملی قرار می گیرد، رشته و گروه های اولویت دار در شهرستان ها معرفی شده و در نتیجه متقاضیان به دستگاه مورد نظر مراجعه و پس از اعطای طرح و بررسی آن و در صورتی که مورد نظر و اولویت ما باشد این تسهیلات به متقاضیان اعطا می شود.

وی ادامه داد : وزارت خانه ها نیز برنامه خود را به کارگروه ملی داده و در صورتی که تحت اولویت عام قرار گیرد از تسهیلات لازم 50 درصدی کارگروه ملی بهره مند می شود.

رضایی جامعه هدف در این طرح را روستائیان، عشایر، نواحی صنعتی با اولویت مناطق مرزی و شهرهای زیر 10 هزار نفر خواند و تصریح کرد:این که گفته می شود که وام به تنهایی کافی نیست درست است اما وام لازم است و در کنار آن باید نظارت هم اضافه شود که در این مورد همه این موراد لحاظ شده است.

معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: سالانه 20 هزار تسهیل گر که باید به توانمندسازی روستاها کمک کنند به روستاها تزریق می شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد روستا با اقتصاد کشاورزی قرین نیست افزود: اقتصاد کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد روستا را شامل می شود و تنها 50 درصد از ارزش افزوده روستائیان به کشاورزی محدود می شود و 50 درصد مابقی به صنعت و خدمات محدود می شود

وی گفت:ما باید دو بخش صنعت و خدمات را در روستاها فعال کنیم، که شامل صنایع دستی، گردشکری و فرش و بقیه اقتصاد فعال در روستا است

رضایی ادامه داد : ما در روستاها فقط کشاورزی نداریم بلکه آداب و سنی وجود دارد که می تواند به گردشگری کمک کند، ما در طرح هادی به دنبال حفظ بافت روستاها هستیم تا گردشگر را جذب کینم، ما می خواهیم شکاف درآمدی 40 درصدی خانوار روستایی و شهری را پر کنیم تا ارزش افزوده مورد نظر برای خود روستائیان حفظ شود. 

هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات مورد بحث برای شهرهای زیر 10 هزار نفر تعلق می گیرد گفت: نکته مهم این است پرداخت تسهیلات با توجه به شاخصه هایی صورت بگیرند که استانهایی که ضعیف تر هستند تسهیلات بیشتری دریافت می کنند تا جلوی مهاجرت های روستایی از این مناطق بگیریم. زیرا مناطق فقیر روز به روز فقیر تر می شود لذا پرداخت این تسهیلات این معادله را معکوس می کند.

وی افزود: این تسهیلات که در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات ، گردشکری پرداخت می شود اگر به درستی مدیریت شود موثر است

قوامی با اشاره به اینکه هدف ما این است که این خوداشتغالی های روستایی به کارآفرینی ختم شود گفت :اگر این طرح بخواهد مانند طرح های اشتغال زایی در دولتهای پیشین باشد سرنوشت آن به شکست ختم می شود.

وی ادامه داد :اما اگر از نگاه های سیاسی خارج و تنها بحث اقتصادی مطرح شود و متناسب با پتانسیل هر منطقه طرحها ارائه شود و اصطلاحا دخل و خرجش باهم هماهنگ شود و بتواند به کارآفرینی ختم شود می توان به این طرح امیدوار بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برخی شهرستان ها معدنی وجود دارند که اگر تسهیلاتی تعلق بگیرد و با ماشین آلات حفاری صورت بگیرد می تواند به اشتغال زایی و حتی به صادرات ختم شود گفت :یا در بخش گیاهان دارویی که اگر مکان یابی درستی صورت گیرد به شرط داشتن بازار می تواند اشتغالزا باشد.

وی گفت : در صورت تامین بازار تولیدات کاملا اقتصادی می شود زیرا دخل از خرج پیشی می گیرد.

قوامی با اشاره به اینکه همه باید کمک کنند تا زمینه اقتصادی شدن روستاها کلید بخورد افزود دولت هم کمک کند تا مردم به خرید محصولات داخلی راغب تر شوند زیرا باید همه مسائل از تولید تا بازار را به گونه ای مدیریت کنیم تا اشتغال زایی و مهاجرت معکوس واقع شود.

در این برنامه علاالدین ازوجی مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار به صورت تلفنی به جمع مهمانان پیوست و گفت: آنچه در مناطق روستایی مهم است توجه به مزیت های نسبی هر منطقه است و باید تلاش کنیم مهاجرت معکوس را در روستایی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه باید از شغل های موجود حفاظت و در نهایت برای روستائیان هم اشتغال زایی کنیم،افزود: ما در سطح استانی رویکرد خاصی را دنبال می کنیم اما توجه به اینکه طرحی توجیه پذیر هست یا خیر چندان اهمیت ندارد بلکه باید همه جوانب باید مورد توجه قرار دهم.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت:علاوه بر اقتصاد باید مسائل منطقه ای و اجتماعی هم در نظر گرفته شود، از سوی دیگر اعطای وام بر اساس اهلیت افراد صورت بگیرد.

او افزود: تخصیص وام 50درصد در حد ملی و 50 درصد در حد استانی صورت می گیرد و مهم این است که دستگاه های درچه دوره زمانی باید این تسهیلات را به متقاضیان دهند.

 منبع: پایگه اطلاع رسانی شبکه خبر

انتهای پیام/

اما و اگرهای اشتغالزایی روستایی