به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قریب به 20 سال از شکل گیری و فعالیت سازمان تجارت جهانی می‌گذرد، مجموعه ای که با هدف توسعه تجارت با همگرایی و هم افزایی تمامی کشور های عضو شگل گرفت، اما به تدریج هر آنچه که گذشت زد و بندهای سیاسی و نفوذ کشورهای قدرتمند جهان در این مجموعه روبه فزونی یافت و امروز با نهادی روبرو هستیم که اهداف و اغراض سیاسی تعیین کننده اصلی مسیر حرکتی این سازمان است.

اگرچه در مناسبات جهانی و بین المللی، در مقام عمل تفکیک سیاست از اقتصاد ناممکن شده و به نوعی این دو مولفه بر روی یکدیگر تأثیر بسیاری دارند، اما با همه این اوصاف، وجود موازنه‌ای منطقی و معقولانه در این حوزه ، می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد، امری که با سیاسی کاری برخی از اعضا و نفوذ فراتر از معمول تعدادی از کشورها در سازمان تجارت جهانی، تحقق این موضوع ناممکن شده است.

همین عارضه، باعث شده تا بسیاری از کشورهای جهان (همچون چین) معترض رویکرد سازمان تجارت جهانی شوند و به اعتقاد آنها  این سازمان به محلی برای تامین منافع ملی برخی کشورها تبدیل شده تا جایی که از قربانی شدن و قربانی کردن منافع دیگر کشورها هیچ ابایی ندارند.

محمد شیرازی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به وضع قوانین سیاسی در این سازمان و تاثیر برخی رویکردهای سیاسی در نادیده انگاشته شدن و یا مصادره به مطلوب شدن قوانین وضع شده، اظهار کرد: به عنوان نمونه یکی از اهداف سازمان مذکور به رفع قوانین و پیچیدگی های اداری و گمرکی در مناسبات تجاری میان اعضا معطوف می شد، اما در مقام عمل ، این امر با استانداردهای دوگانه ای توأم می شود و گاهی شاهدیم قانون مذکور به ابزاری برای نفوذ در دیگر کشورها مبدل مشده است.

وی افزود: به عنوان نمونه،کشورهای مدعی و قدرتمند، زمینه ای را فراهم می‌کنند که صادرات محصولات غذایی به برخی کشورهای هدف، تسهیل شوند و هدف اصلی از این رویکرد به وابسته ساختن کشورهای مورد نظر در حوزه غذایی به کشورها و جوامع مبداء استوار است، اما در شرایطی که تقاضای این  هموارسازی در خصوص صنایع سنگین و برخی از تکنولوژی های خاص مطرح می شود، در مقام عمل موانع بسیاری در مسیر اجرایی شدن این موضوع بوجود می آید که این رویکرد موید استانداردهای دوگانه ای است که کشورهای قدرتمند و مدعی در دستور کار قرار می دهند.

بازی ایالات متحده با کارت تعرفه در سازمان تجارت جهانی

شیرازی با اشاره به ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین بی قانونی را در سازمان جهانی به خود اختصاص داده است، گفت: تک روی و بی توجهی به قواعد و قوانین سازمان مذکور از سوی واشنگتن به میزانی افزایش داشته که کشوری همچون چین به کرات در قبال این رویکرد و رویه ایالات متحده لب به اعتراض و انتقاد گشوده است.

کارشناس اقتصادی افزود: آمریکا با تعریف تعرفه های سنگین، تلاش می‌کند از تولید داخلی خود حمایت کند، که  در نتیجه این رویکرد در چارچوب منافع ملی کشورها قابل بحث است، اما رویکرد سازمان تجارت جهانی نباید به تامین منافع برخی کشورهای خاص و بصورت جزیره ای استوار باشد.

شیرازی گفت: آنچنان که از نام این سازمان پیداست، مجموعه مذکور، نهادی جهانی است که باید مبنا و اساس آن به تامین منافع جمعی کشورهای عضو معطوف شود اما در عمل،کشورهای قدرتمند با زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین تعریف شده، در جهت منافع خاص کشور خود گام برمی‌دارند.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در عرف بین المللی، این قاعده نانوشتۀ پذیرفته شده با نفس شکل گیری سازمان تجارت جهانی در تضاد است و در صورت قائل بودن به منافع ملی، در عمل سازمان تجارت جهانی (با عنایت به مطرح بودن منافع جمعی کشورهای عضو) ضرورتی ندارد.

تلاش ایران برای پیوستن به سازمان مذکور منطقی نیست

برخی کارشناسان معتقدند با عنایت به استراتژی اقتصادی ایران (موسوم به اقتصاد مقاومتی) پیوستن به سازمان مذکور، تامین کننده اهداف و منافع میان مدت و بلند مدت ایران نخواهد بود و نباید برای پیوستن به سازمان اشاره شده تلاش شود.

یکی از چالش برانگیزترین مسائل موجود که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سمت ضعف و سستی سوق دهد، به نظام تعرفه ای سازمان تجارت جهانی باز می‌گردد که تامین کننده منافع ملی کشورمان نخواهد بود.

به واقع راهکار و پیشنهاد کارشناسان به تمرکز تجارت دو جانبه یا چند جانبه معطوف می شود، الگویی که موفقیت آمیز بودن آن در مقایسه با رویکرد و عملکرد سازمان تجارت جهانی سازنده تر به نظر می رسد.

خسرو تاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران یکی از مدافعان این نظریه است .

وی چندی پیش در این خصوص تصریح کرد: ایران 20 سال منتظر الحاق به WTO بوده است، اما نباید ظرفیت تجاری کشور را معطل گذاشت، بلکه باید بر روی سایر گزینه های گسترش تجارت از قبیل تجارت دو جانبه با کشورهای منطقه که مطابق با منافع ملی است، متمرکز شد.

با نیم نگاهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به روشنی متوجه خواهیم شد که توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه، در این نقشه راه جامع لحاظ شده و انتظار می رود اهداف، برنامه‌ها و دستور کارهای اقتصادی کشور در قالب مذکور، تعریف و طراحی شود که  به طور قطع عضویت در سازمان تجارت جهانی (با عنایت به سابقه‌ای که از عملکرد دو دهه گذشته آن به ثبت رسیده) منطقی  به نظر نمی رسد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/