به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ارزش و توانمندی اقتصادی جهان اسلام بیش از هفت و نیم تریلیون دلار برآورد می شود، عدد و رقمی که اقتصاد جوامع اسلامی را بعد از چین و ایالات متحده در رتبه سوم جهان نشانده است. به واقع قاره سبز که تجربه رنسانس و انقلاب صنعتی را نیز پشت سر گذاشته و مملو از فناوری ها و تکنولوژی های روز جهانی است، در ارزیابی ها، پایین تر از پتانسیل اقتصادی جهان اسلام قرار می‌گیرد.

از میزان ذخایر طلا و نقره چشمگیر تا غنای بالای منابع نفتی و گازی

نفت و گاز، از نمونه منابعی به شمار می رود که جذابیت های خاص آن برای تمامی کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بی نظیر است. با عنایت به سهم 41 درصدی نفت و 36 درصدی منابع گازی در کشورهای اسلامی می توان به عمق مداخله کشورهای امپریالیسم و استعمارگر در این حوزه استراـژیک پی برد.

تجربه جنگ های متعدد، تزریق افکار تجزیه طلبانه، ایجاد اختلاف و انشقاق در صفوف مسلمین، همگی دال بر فرصت های اقتصادی بی شماری است که دندان طمع جوامع غربی را برای حوزه مذکور تیز نگه می دارد. فرصت ها و توانمندی های جهان اسلام تنها به نفت و گاز یا زغال سنگ خلاصه نمی‌شود و این موضوع با نیم نگاهی به ذخایر طلا و نقره جهان به عنوان ارزنده ترین فلزات ملموس تر می شود.

آنچنان که تحقیقات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، ازبکستان، سودان، اندونزی، قزاقستان و مالی از غنی‌ترین منابع طلای جهان برخوردار هستند. به موازات طلا، در بخش نقره نیز ثروتی بسیار در این حوزه جغرافیایی نهفته است، ظرفیتی که کشورهای قزاقستان، مراکش، ترکیه، اندونزی و ازبکستان، پیشقراول  آن هستند.

تاملی بر ضریب صادرات و واردات در جهان اسلام

یکی از مولفه های حائز اهمیت در برآوردِ توانمندی های اقتصادی کشورهای جهان به میزان ضریب صادرات و واردات آن معطوف می شود. این عرصه از حوزه هایی به شمار می رود که در صورت هدفمندی و همگرایی هر چه بیشتر جوامع اسلامی، نقطه ای تعیین کننده در جهش اقتصادی کشورهای اسلامی به شمار می رود.

بدون تردید، جمعیت انبوه و موجود در جهان اسلام، بازاری جذاب برای کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا به شمار می رود، بنابراین بخش قابل توجهی از تولیدات جوامع غربی با هدف تامین نیازهای داخلی کشورهای اسلامی، تعریف طراحی و عملیاتی می شود.

در میان کشورهای واردکننده در جهان اسلام، امارات بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده که البته این به معنای مصرف و توزیع تمامی اقلام و محصولات وارداتی در بازار داخلی این کشور عربی و شیخ نشین نیست، بلکه سهم عمده ای از این واردات از مرکزیت امارات به مقاصد دیگری در جهان اسلام باز توزیع و انتقال داده می شود.

بعد از امارات، ترکیه، مالزی، عربستان، اندونزی، ایران، مصر، پاکستان، نیجریه و الجزایر بیشترین واردات کالا را در میان جوامع اسلامی به خود اختصاص داده اند. در حوزه صادرات نیز با عنایت به نقش تجاری امارات در بازار اقتصادی خاورمیانه و جهان اسلام، رتبه نخست مشمول این کشور می شود و سپس عربستان، مالزی، اندونزی، ترکیه، ایران، قطر، نیجریه،کویت و عراق در رتبه های بعدی قرار می‌گیرند.

تنزل سطح ذخایر خارجی در جوامع اسلامی

از ذخایر خارجی، به عنوان تکیه گاهی موثر در مقابله با نوسانات و تلاطمات اقتصادی یاد می شود . به واقع کارکرد این ظرفیت به مثابه پس اندازی است که یک فرد  آن را به عنوان  اندوخته‌ای برای روز مبادا نادیده می‌گیرد تا در مواقع لزوم از آن بهره جوید. یکی از شاخص های بررسی و سنجش توانمندی اقتصادی کشورهای جهان با عنایت و توجه به میزان بدهی خارجی و مقدار ذخایرِ موجود خارجیِ برخوردار از آن،ارزیابی می شود.

محمد صادقی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به سیر صعودی و افزایشی بدهی خارجی در جوامع اسلامی، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، میزان بدهی جهان اسلام در سال 2014، حدود یک و نیم تریلیون دلار برآورد شده که البته به احتمال بسیار قوی در سال های بعد نیز این روند رو به رشد بوده است.

وی افزود: در بخش ذخایر خارجی نیز،کل ذخایر مذکور در جهان بیش از ده و نیم تریلیون دلار برآورد می شود که یک و نیم تریلیون دلار از این میزان ، از آنِ کشورهای اسلامی است.

صادقی بیانکرد: ذخایر خارجی، عنصری حائز اهمیت در جلوگیری از تزلزل و لغزش اقتصادی کشورها در مقابل طوفان‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی به شمار می رود که متاسفانه جوامع اسلامی از این حیث نسبت به گذشته افت کرده اند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: درصد مجموع ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مقابل کشورهای در حال توسعه، در بین سال های 2013 تا 2015 قریب به دو درصد کاهش داشته که از این حیث باید کشورهای اسلامی تدابیر لازم را اتخاذ کرد.

سهم کشورهای اسلامی از میزان تولید ناخالص جهانی چه میزان است؟

صادقی با اشاره به لزوم تقویت و افزایش هر چه بیشتر تولید ناخالص ملی در جوامع اسلامی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در توسعه اقتصادی گفت: در صورت افزایش تولید ناخالص در تمامی کشورهای این حوزه (جهان اسلام)، سرعت پیمایش شکوفایی اقتصادی تسریع خواهد شد.

وی افزود:کل میزان تولید ناخالص جهان در سال 2016، رقمی معادل 73962 میلیارد دلار بوده که سهم کشورهای اسلامی ازاین میزان، تنها 6368 میلیارد دلار برآورد شده که با این اوصاف ، قریب به 9 درصد از تولید ناخالص از کل میزان جهانی متعلق به جوامع اسلامی است.

کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: البته برای دستیابی به تصویری شفاف و روشن تر از فراز و فرودهای مرتبط با این امر باید بازه زمانی هر چه بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: در سال های گذشته ( پیش از2016)، وضعیت مطلوبی در این خصوص در جوامع اسلامی حاکم نبوده و نشیب های این عرصه بیشتر از فرازهای آن به نظر می رسد، اما از سال 2016 تاکنون، توفیقاتی در این خصوص حاصل شده و نمودارهای موجود، موید افزایش نسبی موفقیت ها در این بخش بوده که اگرچه محدود است اما نوید بخش به نظر می رسد و با عنایت به پیش بینی کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول، احتمال تجربه رشد 4 درصدی در سال 2017 دور از ذهن نیست.

صادقی گفت: از نظر سرانه تولید ناخالص آحاد و افراد ساکن در کشورهای اسلامی، از سال 2011 تا سال 2015 ، میزان مذکور از 8988 دلار به بیش از 10240 دلار افزایش داشته که این نشان از تغییراتی است که در سال های اخیر در صحنه اقتصادی جوامع اسلامی ظهور داشته است.

تفاهم و همگرایی جوامع اسلامی،معادلات اقتصادی جهان را به هم می ریزد

با عنایت به تهدیدها و فرصت‌های اشاره شده ،در صورت همسویی و همگرایی هر چه بیشتر کشورها و جوامع مسلمان جهان، شاهد گشوده شدن فصلی نو در عرصه اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی سر تا سر پهنه جغافیایی جهان خواهیم بود.

منابع انرژیک، ذخایر نفتی، فرصت‌های اقتصادی، بازار پهناور موجود در جهان اسلام، نیروی انسانی زبده و کارآمد، جمعیت انبوه و...از مولفه‌هایی است که با عجین شدن به فناوری روز و تکنولوژی‌های کارآمد،  سمت و سوی معادلات اقتصادی جهان را تغییر خواهد داد.

در این میان،کشور ایران به فراخور موقعیت استراتژیک، منابع نفتی و گازی و نفوذ منطقه ای خاص به خود، از اهمیت ویژه تری برخوردار است و در صورت شکوفایی و توسعه اقتصادی این مرز و بوم، به طور یقین ضرب آهنگ اقتصادی دیگر کشورهای مسلمان نیز دچار تغییراتی خواهد شد، تغییراتی که حصول آن مستلزم ایمن تر شدن اقتصاد، فاصله گرفتن از نفت و افزایش و تقویت بنیه تولید داخلی و جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی است، سرمایه‌گذاری‌هایی که  نباید از حوزه پاریس، لندن، بروکسل و یا دیگر کشور های اروپایی سوق پیدا کند و با تفاهم هر چه بیشتر در میان جوامع اسلامی، می‌توان در سایه مشارکت افزون تر، ضریب حصول توفیقات را دو چندان کرد.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/