به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی یزد گفت: در یک سال گذشته، 40 مورد پرونده مالیاتی مربوط به تراکنش های مشکوک بانکی با مبلغی به ارزش 450 میلیارد ریال در این استان تشکیل شده است.
اسدی افزود: فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به سایر تولیدکنندگان که فعالیتی شفاف دارند ظلم می کنند.
وی اظهار داشت: این افراد از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت و خدمات عمومی استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای غیرقانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.
مدیرکل امور مالیاتی با بیان اینکه هم اکنون مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویت های سازمان امور مالیاتی است اضافه کرد: عده ای عامدانه و به دلیل منافع شخصی و گروهی در مقابل قانون می ایستند.
اسدی با بیان اینکه آنها اجازه نمیدهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار گیرد که این موضوع موجب بی عدالتی و فشار بر سایر مودیان مالیاتی که دارای فعالیتی شفاف هستند می شود تأکید کرد: به هیچ وجه رصد تراکنش های بانکی تمامی مودیان از جمله تولیدکنندگان که فعالیتی شفاف دارند مدنظر سازمان امور مالیاتی نیست.
این مسئول با اشاره به ماده 229 قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: رصد تراکنش های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور امری قانونی است و ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به تمامی دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
اسدی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27/11/1380، از سال 1381 به بعد به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، با موافقت رئیس کل محترم سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی یزد ، بنابر دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به منظور ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.
انتهای پیام/ ی