معاون سخنگوی رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان گفت: تهدید نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست اما بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی مورد حمایت است.

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، معاون سخنگوی رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات «عطا محمد نور»، والی بلخ و رئیس  اجرائی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرد: تهدید نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست اما بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی مورد حمایت است.

«جاوید فیصل»، معاون سخنگوی رئیس اجرائی دولت افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی از مردم این کشور حمایت می‌کند و کسی حق تهدید نظام را ندارد.

وی افزود: دولت وحدت ملی به اراده مردم تشکیل شده است و بر اساس قانون دوره پنج ساله خود را کامل خواهد کرد.

فیصل اظهار داشت: شرایط برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی مناسب نیست، اما لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی که بخشی از توافقنامه سیاسی دولت وحدت ملی است برگزار خواهد شد.

این سخنان در حالی است که به تازگی عطا محمد نور، والی بلخ و اسماعیل خان از فرماندهان سابق جهادی در نشستی خبری، دولت وحدت ملی را ناکام دانسته و خواستار برگزاری لویه‌جرگه مشورتی برای تشکیل دولت موقت در افغانستان شدند.

اسماعیل‌خان ضمن اعلام حمایت از نامزدی عطامحمد نور برای انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان گفت حزب جمعیت اسلامی از عبدالله در انتخابات حمایت نخواهد کرد.

اظهارات عطا محمد نورو اسماعیل خان و واکنش معاون سخنگوی رئیس اجرائی دولت افغانستان نشان می دهد که تنش در مناسبات اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری به رئیس اجرائی کابینه هم کشیده شده است.

انتهای پیام/