دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ريالی در پنج محور بازنگری شد
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی ـ ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانت‌خواه بازنگری و ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی» با توجه به طرح برخی ابهامات پیرامون مفاد آن و وقوع سوءاستفاده‌هایی از ابزار ضمانت‌نامه، در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵ مهرماه سال جاری با محوریت بندهای زیر بازنگری شد.
۱- تبیین هر یک از انواع ضمانت‌نامه و تأکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف شده
با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهم‌ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
۲- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه
اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه صرفاً برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است.
۳- پیشگیری از بروز تخلفات
به منظور وضع ضمانت‌اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت‌نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.
۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
۵- اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
