به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن اظهار کرد: عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمنها و تشکلهای معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت، معدن و تجارت محسوب میشود.
وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد، تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زائد است.
شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ میشود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیتهای توسعهای را محدود می کند، ما همراه آن محدود کننده نباشیم.
رییس شورای عالی معادن یادآور شد: عدهای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسوول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.
شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود : باید ارزیابی شود تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود، چه میزان در استانها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.
وی بیان کرد: اولین مسوولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند ، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند. در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد، با آن مبارزه کند.
شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت: اگر واقعا بزنگاهها و ایستگاههایی وجود دارد که در آن ایستگاهها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانتهایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده میکنند، شناسایی و برخورد شود.
وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل، شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعملهای زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.
شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسوول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند، نیستیم.
وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.
شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر یکی از این خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/