به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ایندیپندنت، میزان فروش بمبها و موشکهای انگلیسی به عربستان سعودی از ابتدای جنگ یمن تقریبا 500 درصد افزایش یافته است.
در دو سال نخست آغاز بمبارانها در یمن، تسلیحات به ارزش بیش از 4.6 میلیارد یورو به عربستان فروخته شده است. همچنین، در حالی که شواهد نشاندهنده انجام جنایات جنگی و قتلعام مردم در بیمارستانها، مدارس و مراسم عروسی به دست نیروهای سعودی هستند، دولت انگلیس در حال افزایش مجوز فروش تسلیحات به این کشور است.
سازمان ملل اعلام کرد حملات هوایی از جانب ائتلاف سعودی عامل اصلی کشته شدن 5295 غیرنظامی و 8873 تلفات دیگر بوده که تاکنون تایید شده است. این نهاد هشدار داد آمار حقیقی میتواند بسیار بیشتر از این ارقام باشد.
همچنین سازمان ملل متحد، این فاجعه که به دست انسان پدید آمده است و میلیونها نفر را با خطر قحطی روبرو کرده و شدیدترین شیوع وبا در جهان را موجب شده، محکوم کرد و عربستان را به دلیل کشتار و آسیب رساندن به کودکان در لیست سیاه خود قرار داد.
همچنین تلاش عربستان سعودی برای بستن تمامی مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به سوی یمن که ادعا میشود به منظور جلوگیری از ارسال تسلیحات صورت گرفته، موجب نگرانیهای جدیدی شده است، زیرا این اقدام میتواند از رساندن کمکهای هوایی به مردم محاصره شده جلوگیری کند.
با اینکه در بمبارانهایی که قوانین بینالمللی را نقض میکند از تسلیحات انگلیسی استفاده شده است، لندن به حمایت سیاسی و معنوی خود از اقدامات ریاض ادامه میدهد.
آمار وزارت تجارت بینالملل انگلیس نشان میدهد در دو سال پیش از آغاز جنگ یمن، مجوز فروش بمبها، موشکها و وسایل دفاعی به ارزش 33 میلیون پوند تایید شده بودند.
این در حالی است که در دو سال نخست دخالت سعودیها در یمن از ماه مارس 2015، این رقم با افزایشی 457 درصدی به 1.9 میلیارد پوند رسیده است.
مجوز فروش هواپیماها از جمله جنگندههای یوروفایتر به عربستان سعودی نیز در همین بازه زمانی 70 درصد رشد داشته و به 2.6 میلیارد پوند رسیده است.
تام بارنز، مدیر جنبش علیه تجارت اسلحه، گفت دولت انگلیس فروش تسلیحاتی را که از آنها برای انجام جنایات در یمن استفاده میشود تسریع کرده است. وی گفت: «در سال جاری، شرایط در یمن وخیمتر شده است.»
او افزود: «در زمانی که انگلیس باید درباره آنچه به فروش میرساند بررسیهای بیشتری انجام دهد، مجوزهای بیشتری برای فروش آنها اعطا میکند.»
افزایش تجارت اسلحه پس از برکسیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) نیز افزایش خواهد یافت. مایکل فالون، وزیر دفاع پیشین انگلیس، پیش از این گفته بود به دلیل افزایش جنگها و تروریسم، تقاضا برای خرید تسلیحات افزایش چشمگیری داشته است.
دادگاه عالی انگلیس اعلام کرده است فروش تسلیحات انگلیس قانونی است؛ زیرا که شواهد کنونی «خطری که نشاندهنده استفاده از این تسلیحات در نقض جدی قوانین بینالمللی باشد» اثبات نمیکند. با این حال، جنبش علیه تجارت اسلحه سعی دارد به مبارزه حقوقی خود برای تجدیدنظر درباره این حکم دادگاه ادامه دهد.
انتهای پیام/