تجربه موفق 50 کشور جهان در انعقاد پیمان های پولی دو جانبه راهکاری برای دور زدن و کمرنگ کردن آثار تحریم ها علیه ایران است.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تحریم هایی که طی هفته های گذشته از سوی واشنگتن در قالب قوانین کاستا علیه ایران اسلامی تعریف و طراحی شده بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که برای مقابله و مبارزه با تحریم های این چنینی که به احتمال قریب به یقین در آینده نیز استمرار خواهد داشت می باید در صدد تعریف و طراحی اقدامات و طرح های موثر،هوشمندانه و کارآمد در راستای خنثی سازی تحریم ها بود.

در طول سالیان گذشته،به کرات از سوی مقام معظم رهبری به موضوع مقاوم سازی اقتصاد کشور تاکید شده ،در اصل  یکی از دلایل اصلی تعریف و تدوین سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی به تحریم های ظالمانه غرب و به خصوص آمریکا علیه ایران باز می گردد.

متاسفانه در سالیان اخیر،میزان اقدامات انجام شده برای تامین منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی کافی و وافی به نظر نمی رسند و قطع به یقین در صورت تلاش و اهتمام هر چه بیشتر برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص،بسیاری از مشکلات و نارسایی های فعلی اقتصاد کشور مرتفع می شد، امری که امید است از این پس با تلاش مضاعف هر چه بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.

در این میان،اتخاذ برخی تدابیر هوشمندانه،در کنار حمایت از تولید داخلی،مقابله با قاچاق،رفع رکود اقتصادی ،توسعه فرصت های شغلی و... ( به عنوان اصلی ترین ارکان دستیابی به اهداف پیش بینی شده در عرصه ) ،می تواند به عنوان عنصری مکمل برای خنثی سازی تحریم ها و مقابله با آن،مد نظر قرار گیرد.

حسن تقوی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به لزوم گسترش پیمان های پولی دو جانبه میان ایران با دیگر شرکای اقتصادی کشورمان و دُوَل هدف،به عنوان تدبیری سازنده در راستای دور زدن و کم اثر شدن آثار تحریم ها اظهار کرد:کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که معتقدند،یکی از اصلی ترین راهکارها برای بی اثر کردن تحریم های بانکی،به خروج از نظام پرداخت دلار و یورو ، تعریف و تامین پیش نیازهای مناسب پولی دو جانبه معطوف می شود.

وی افزود:این اقدام،تجربه جدیدی نیست و به واقع شیوه و رویکردی است که در سالیان گذشته از سوی برخی کشورها در دستور کار قرار گرفته و با اتکای به این رویه،بصورت آهسته و نرم،فاصله خود را با دلار افزایش داده اند.

تقوی گفت: بر اساس ارزیابی ها و بررسی های انجام شده تاکنون بیش از 50 کشور جهان به انعقاد پیمان های پولی دو جانبه مبادرت ورزیده اند و ایران نیز می تواند با حرکت مستمر در این مسیر،از توفیقات حاصله از رویکرد مذکور بهره مند شود.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد:البته در سالیان اخیر اقداماتی در این خصوص انجام شده که تفاهم نامه های میان ایران با کشورهای اسلواکی،عراق،لبنان،قزاقستان،رسیه،چین، مالزی،ویتنام،آذربایجان از نمونه های آن به شمار می رود اما همچنان این توافق ها جنبه اجرایی و عملیاتی ملموس به خود نگرفته است.

وی افزود:ایران با کشورهای بزرگی همچون کره جنوبی،روسیه،هندوستان،چین و ...مراودات و مناسبات اقتصادی دارد و در صورت تحقق این امر میان ایران و دُوَل مذکور بسیاری از ترکش ها و فشارهای ناشی از تحریم ها که با اتکای به ابزار دلار اِعمال می شود،دفع و کنترل خواهد شد.

گسترش پیمان های پولی توام با مدیریت صادرات و واردات

محمد شیرازی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به نقش بسیار سازنده این اقدام(توسعه و گسترش پیمان های پولی دو جانبه)گفت:این رویکردی است که پیش از انقلاب نیز در مقاطعی در دستورکار قرار گرفت و از قضا،حامل و حاوی نتایج مثبت و سازنده نسبی نیز بود.

کارشناس اقتصادی بیان کرد:هم اکنون کشور چین به عنوان یکی از سردمدارانِ این رویه و روش در جهان مطرح است و نه تنها در راستای انعقاد تفاهمنامه های پولی دو جانبه،بلکه بصورت چند جانبه،سیاست اشاره شده را پیگیری و اجرایی می کند.

شیرازی گفت:البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که عنصر مکمل این سیاست به مدیریت هوشمندانه صادرات و واردات معطوف می شود و در صورت ادامه سیاست خام فروشی و نبود تلاش برای توسعه اقلام و محصولاتی که از ارزش افزوده مناسبی برخوردارند،دستیابی به توفیق های  شایسته در این خصوص امکان پذیر نخواهد بود.

وی در خاتمه یادآور شد:به تعبیر دیگر،با افزایش صادرات غیر نفتی و جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد می توان بنیه اقتصادی کشور را در برابر تحریم های آمریکا و دیگر کشورها و دُوَل معاند با ایران اسلامی تقویت کرد.

انتهای پیام/