به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل این سازمان در دیدار با استاندار فارس با اشاره به ماموریت های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق، اظهار کرد: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت و اعتبار، متناسب با این ماموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

وی در ادامه افزود: از سال گذشته محدودیت هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق، منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته و بر این اساس ضرورت دارد تدبیر و تصمیم عاجلی در این خصوص اتخاذ شود.

قسوریان جهرمی تصریح کرد: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت گذاری این دسته از کالاها ضرورت دارد با تجربه ای که در طول این مدت بدست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه اقدام کنیم.

وی بیان کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص محدودیت های این سازمان یادآور شد: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این ماموریت مهم داشته باشند.

انتهای پیام/

صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده