معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: کمیسیون‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت، وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد، اطلاعات و بخش‌های مختلف دولت در مورد لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اظهار نظر کرده‌اند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و انتقاداتی که در این زمینه مطرح است مبنی بر اینکه آمریکا این موضوع را دست مایه تحریم جدید کشورمان قرار می‌دهد، اظهار کرد: مبارزه با تروریسم یکی از سیاست‌های راهبردی نظام جمهوری است و کشورمان بزرگترین آسیب را از تروریست‌ها دیده است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که سرمایه‌های بزرگ انسانی ما همچون شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و هزاران شهید دیگر در دهه شصت به دست تروریست‌ها به شهادت رسیدند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از مبارزه با تروریسم در قالب راهبرد اصلی جمهوری اسلامی به ساختار حقوقی و قانونی بازمی‌گردد، گفت: دولت در راستای این سیاست راهبردی در ساختار حقوقی و قانونی اقداماتی را انجام می‌دهد.

امیری با اشاره به انجام کارهای کارشناسی در تدوین لوایح و رعایت مصالح و منافع ملی، تصریح کرد: در مورد لایحه "الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم" هم قطعا منافع و مصالح ملی رعایت شده است.

 وی بیان کرد:کمیسیون‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت، وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد، اطلاعات و بخش‌های مختلف دولت در مورد لایحه مذکور اظهار نظر کرده‌اند.

گفتنی است که رئیس جمهور دوشنبه 22 آبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

انتهای پیام/