به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ علی نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به اهمیت وجود شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، گفت: سامانههای حوزه نظارت مالی در استان یزد راهاندازی میشود.
علی نمازی صبح امروز در نشست کارگروه شفافسازی و سالمسازی اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره نقش و جایگاه مهم اقتصاد مقاومتی در بخشهای مالی و اقتصادی اظهار داشت: طرحها و برنامههای این بخشها در استان بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده است و جدای از برنامهها و فعالیتهای جاری این مجموعه است.
وی افزود: طراحی و استقرار خزانهداری الکترونیک، مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت از جمله طرحهای استانی در بخش مالی است.
رئیس کارگروه شفافسازی و سالمسازی اقتصادمقاومتی ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد، شفافسازی مسایل مالی و پرداختهای دستگاههای دولتی را بر مبنای سیاست اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این طرح سبب صرفهجویی در منابع مالی شده است.
وی گفت: عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری، پیادهسازی طرح جامع مالیاتی، طراحی و ساز و کارهای بهبود شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ایران، شناسایی، احصا و واگذاری اموال مازاد، سهام و داراییهای شرکتها، پیادهسازی و توسعه سامانههای هوشمند مبارزه با پولشویی، طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی، معرفی ظرفیتها و فرصتهای متقابل اقتصادی و سرمایهگذاری ایران، استقرار کامل سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه و توانمندسازی صنعت بیمه کشور از دیگر طرحهای استانی اقتصاد مقاومتی است که در این بخش عملیاتی میشود.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت پیادهسازی سامانههای حوزه نظارت مالی در استان، اجرای این طرح را گامی اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و شفافسازی مسایل مالی بیان کرد.
سعید نورایمانی اظهار داشت: در سالهای اخیر سامانههای مختلف در بخش نظارت مالی استان راهاندازی شده و الکترونیکی کردن خزانه و راهاندازی سامانه سادا و اموال منقول دولت از جمله آن است.
انتهای پیام/ی