به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس سنا، اخذ ۱۰ درصد مالیات از مشترکین شبکه‌های مخابراتی را که قبلا از سوی مجلس با اکثریت آرا رد شده بود به رأی گیری گذاشت و سرانجام آن را تأیید کرد.

کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا گفت: اگر مالیات از کارت‌های مصرفی شرکت‌های مخابراتی گرفته نشود، کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود.

رحیم حسنیار، یکی از اعضای این کمیسیون گفته که این قانون در تمامی کشورها وجود دارد و در صورت عدم دریافت آن دولت با مشکل کسر بودجه مواجه خواهد شد.

پیش از این نمایندگان مردم در مجلس اعلام کرده بود که در روند جمع آوری این مالیات شفافیت وجود ندارد و حدود ۷ میلیارد افغانی پول جمع‌آوری شده از شارژ کارت‌های مشترکین شرکت‌های مخابراتی گم شده و به خزانه دولت واریز نشده است.

اعضای مجلس نمایندگان تصریح کرده بودند که جمع‌آوری مالیات از خدمات مخابراتی تا زمانی معلق می‌ماند که حکومت برای جمع‌آوری آن سیستمی شفاف ایجاد کند.

دولت افغانستان از آغاز ماه میزان/ مهر سال ۱۳۹۴ از مشترکین شبکه‌های مخابراتی ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت؛ این امر با واکنش های بسیاری مواجه شده بود. کارشناسان امور بر این باورند که در جمع‌آوری این مالیات شفافیت مراعات نمی‌شود و از این مجرا پول‌های بسیاری حیف و میل می گردد.

انتهای پیام/