باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
پیامدهای افزایش تورم بر اقتصاد کشور/کاهش اجباری تورم منجر به رکود می شود
کارشناسان معتقدند که تورم، اصلی ترین زیان را بر رابطه درآمد-هزینه خانوار بر جای می‌گذارد و اگر دولت به اجبار از افزایش تورم جلوگیری کند، رکود عمیق‌تر و بیکاری فراگیرتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در آبان ماه سال1396 را منتشر کرد که این رقم نشان از افزایش 1.1درصدی تورم نسبت به ماه پیش دارد.افزايش شاخص كل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، در کل کشور 9.6درصد و درمناطق روستایی 10درصد است که نسبت به همین آمار در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 0.9 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خوراکی‌ها، آشَامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 13درصد رشد را نشان می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم، اصلی ترین زیان را بر رابطه درآمد-هزینه خانوار بر جای می‌گذارد، بدین گونه که با افزایش تورم درآمد تولیدکنندگان یا واردکنندگان برخی از کالاها به یکباره زیاد شده و در عوض وضعیت اقتصادی صاحبان مشاغل ثابت بدتر خواهد شد و بدین گونه به تضاد طبقاتی در جامعه دامن می‌زند.
تورم از طریق کاهش ارزش پول ملی بر وضعیت پس انداز ملی هم تاثیر می‌گذارد و درشرایطی که قدرت خرید پول کاهش می‌یابد، دارایی و پس انداز خانوارهای ایرانی هم دستخوش تغییرات منفی خواهد شد، برخی تحلیل گران هم کاهش میل به پس انداز و مصرفی شدن جامعه را جزیی از اثرات نامریی تورم می‌دانند.
نوسانات نرخ ارز و سیاست های پولی دولت از عوامل موثر در افزایش تورم
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بانک، بورس و بیمه ، با اشاره به تورم 9.6 درصدی در آبان‌ماه، اظهار کرد: بیشتر حجم تورم ماهانه مربوط به بخش اقلام‌خوراکی و حمل و نقل بوده که به طور مستقیم بر سبد هزینه خانوار تاثیر سوء دارد.
وی گفت: سیاست‌های پولی دولت به طریقی در افزایش رقم تورم موثر بوده درحالی که سیاست‌های مالیاتی دولت بر این موضوع تاثیری زیادی نداشته، چراکه نرخ مالیات تغییر چندانی نداشت.
این استاد دانشگاه افزود: نوسانات نرخ ارز، از ارزش پول ملی به شدت کاسته به همین خاطر تورم رخ داده است.
بغزیان اضافه کرد:همچنین مجوزهای بی‌رویه‌ای که وزیراقتصاد پیشین برای افزایش و رشد قیمت لوازم خانگی صادر کرد، بر افزایش تورم کالاهای مصرفی تاثیری اساسی داشت.
وی ادامه داد: بخش تولیدی اقتصاد باید سود خود را از طریق افزایش کیفیت و درنتیجه افزایش فروش کسب کند چراکه با گرفتن مجوزهای افزایش قیمت از دولت، تغییری ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مود نقش بانک مرکزی در افزایش تورم ماهانه یادآورشد: بانک مرکزی روی کاغذ، نرخ بهره بانکی را پایین آورد ولی در عمل شاهد کاهش بهره بانکی نبودیم و این امر بر افزایش تورم تاثیرگذار است.
وی با اشاره به تبعات افزایش تورم در فعالیت های بنگاه‌های اقتصادی گفت :تورم از یک سو بنگاه‌های تولیدی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد، چرا که در وضعیت تورم این بنگاه‌ها نمی‌توانند از درآمد و هزینه‌های خود مطمئن باشند.
این استاد دانشگاه در تشریح تاثیر دستگاه سیاست خارجی بر اقتصاد ملی و کاهش تورم، بیان کرد: تاثیر سیاست خارجی بر بخش مولد اقتصادی ضعیف است و تنها کارکرد دستگاه سیاست خارجی در اقتصاد به امضای چند تفاهم‌نامه و بازدیدهای اولیه محدود می شود.
کاهش اجباری تورم منجر به رکود و بیکاری می شود
مجید صوفی استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار بانک، بورس و بیمه ، در این خصوص اظهار کرد: یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم و دوازدهم کنترل تورم است و این دولت توانست با سیاست‌های انقباضی پولی، کنترل تورم را به دست گیرد.
وی گفت: به عنوان یک اقتصاددان اگر کاهش تورم را یک متغیر 100درصدی در نظر بگیریم، 70درصد این کاهش تورم به سیاست های دولت و 30درصد به خاطر حاکم شدن رکود بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه درمورد تاثیر رکود بر کاهش تورم اقتصاد، گفت: البته کاهش تورم کنونی به خاطر رکودی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و لازم است که دولت به بخش مولد اقتصاد توجه بیشتری داشته باشد.
وی درمورد تورم 13درصدی بخش خوراکی عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی تورم، فشار تقاضا است. فشار تقاضا، تورم حوزه خوراکی‌ها را بالا برد، چرا که در فصل پاییز-زمستان تولید میوه و تره‌بار کشور کمتر می‌شود.
صوفی درمورد تاثیر تورم تولید بر تورم کالا و خدمات مصرفی، بیان کرد: تورم بخشی از کالاهای مصرفی به خاطر فشار هزینه‌های وارد شده بر بخش تولید است و در این بین واسطه‌ها و دلالان نقش زیادی دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: واقعیت آن است که دولت فنر تورم را رها کرده و از اجرای سیاست مهار تورم در اصطلاح کوتاه آمده است.
وی با اشاره به ناگزیربودن تورم ادامه داد:اگر دولت به اجبار از افزایش تورم جلوگیری کند، رکود عمیق‌تر و بیکاری فراگیرتر می‌شود.
صوفی بیان کرد: دولت بیش از این نمی‌تواند تورم را پایین نگه دارد چراکه احتمال دارد، این نقدینگی یخ‌زده، رها شود و تورم 90درصدی ایجاد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت از تورم موجود راضی است و نظر برخی افزاد در جلسات دولتی، افزایش تورم است.
صوفی ادامه داد: تا رکود را حل نکنیم افزایش تورم همانند سمی مهلک است که اقتصاد را همچنان قفل شده نگه می‌دارد.
افزایش تولید و رونق اقتصادی به کاهش تورم کمک می کند
اله‌وردی رجایی سلماسی استاد دانشگاه آزاد و کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار بانک،بورس و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: افزایش تورم بخش موارد خوراکی، فصلی و موقتی است.
سلماسی در مورد سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی دولت ، گفت: واقعیت این است که دولت یازدهم ودوازدهم در زمینه کاهش تورم نامعقول، موفق بوده است.
وی در مورد تاثیر یارانه‌های نقدی بر افزایش تورم افزود: یارانه‌های پرداختی تقاضاها را بالا برده و عرضه کالا هم به خاطر افزایش هزینه تولید،پایین آمده و به این خاطر تورم به وجود آمده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درمورد نقش دولت در افزایش تورم بیان کرد: وام گرفتن دولت از بانک مرکزی در قالب‌های مختلف به نقدینگی بازار کمک کرده و این امر در بروز تورم بی‌تاثیر نبود.
رجایی سلماسی در این باره گفت: به نظر می‌رسد که کاهش سود بانکی باعث سرازیرشدن بخشی از شبه‌پول به بازار شده و تقاضا را زیاد کرده است.
وی درمورد راه‌حل‌های کاهش تورم گفت: با افزایش تولید و رونق اقتصادی و مهیاکردن شرایط ورود سرمایه‌گذاری خارجی ارزش برابری ریال بالا رفته و تورم کمتر خواهد شد.
رجایی سلماسی همچنین نقش متغیر مالیات و تصمیمات بانکی را بر کاهش تورم مهم دانست.
انتهای پیام/
