به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید مهدی بوترابی در ارتباط با چالش های پیش رو حوزه آزمایشگاهیان اظهارکرد: در طی چند سال اخیر آزمایشگاههای تشخیص پزشكی اعم از دولتی و خصوصی با چالشهای متعددی روبرو شدهاند كه تا كنون هیچكدام از این مشكلات نه تنها حل نشده است بلكه مشكلات جدیدتری نیز به مشكلات قبلی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه این مشكلات مستقیم میتواند كیفیت خدمات آزمایشگاهی را متأثر سازد، افزود: اما با این وجود مسئولیت پذیری و وجدان كاری مدیران آزمایشگاهها باعث شده است كه با حفظ كیفیت خدمات، به كار خود ادامه دهند.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه برای حل این مشكلات ابتدا باید به این سوال پاسخ داد كه آیا منشا این مشكلات روزافزون در خود آزمایشگاهها یا از خارج به انها تحمیل شده است؟ بیان داشت: یكی از مهمترین چالشهای آزمایشگاهها كه هر روز هم شدید تر میشود مشكلات اقتصادی ناشی از كاهش درآمد است.
بوترابی گفت: با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت بیشترین بودجه و بیشترین تعداد مراجعه كننده به سمت بخش دولتی سرازیر شد اما اكنون این بخش نسبت به بخش خصوصی آسیب پذیرتر بوده و نه تنها در امر كیفیت خدمات بلكه در امور اقتصادی نیز به ورشكستگی نزدیکتر است.
وی با بیان اینکه دلایل بوجود آمدن چنین مشكلی در بخش دولتی و خصوصی با هم متفاوت است، گفت: بنابراین متولیان امر آزمایشگاه باید راهكارهای ارائه شده برای حل این مشكلات را دسته بندی کنند.
رئیس یازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران یادآورشد: بحث كاهش هزینههای آزمایشگاهی امروزه به عنوان یک راهكار برای حل این مشكلات در برنامههای متولیان امر در وزارت بهداشت مطرح شده است اما سوال اساسی این است كه دلایل افزایش هزینه چیست و چه كسی یا كسانی هزینه های آزمایشگاه را افزایش دادهاند؟
بوترابی در پاسخ به اینکه ایا خود آزمایشگاهها در افزایش هزینه های خود مقصرند؟، گفت: خیر آزمایشگاهها در افزایش هزینههای مستقیم اعم از هزینه مربوط به مواد مصرفی و دستگاهها و همچنین هزینههای غیر مستقیم همچون هزینه مربوط به پرسنل و هزینه های سربار شامل حامل های انرژی ، مالیات ، اجاره بهاء ملك هیچگونه دخالتی نداشته اند بلكه این متولیان امر بوده اند كه با عدم توانایی در كنترل قیمت فراوردههای آزمایشگاهی باعث افزایش سرسام اور این بخش از هزینه های آزمایشگاه شده اند.
وی بیان داشت: برخی از راهكارهایی كه به عنوان راه حل در كاهش هزینه آزمایشگاهها بیان میشوند بیشتر راهكارهای كاهش درآمد آزمایشگاهها و به نوعی راه حلی برای كاهش هزینه سازمانهای بیمه هستند.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه داد: معضل بزرگ دیگر بحث معوقات بیمهها است كه پرداختی به آزمایشگاهها را حتی تا یگسال را به تاخیر انداخته و باعث شده است كه آزمایشگاهها نتوانند ار منابع مالی خود در جهت افزایش ارتقاء سطح خدمات و كیفیت بهره مند شوند و علاوه بر این استفاده از فناوریهای نوین ارائه شده در دنیا نیز با تاخیر در آزمایشگاههای كشور صورت پذیرد.
بوترابی گفت: میزان پرداختی به آزمایشكاهها نسبت سایر بخشهای نظام سلامت بسیار اندک است و بیمهها به راحتی با پرداخت معوقات آزمایشگاهها می توانند بخشی از این مشكلات را حل کنند ولی متاسفانه نمی دانیم چرا و به چه دلیلی این پرداختها كه حق قانونی آزمایشگاهها است، انجام نمیشود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اظهارکرد:به نظر می رسد كه در بیان راهكارهایی برای حل مشكلات آزمایشگاههای پزشكی اولا نسخه های یكسانی برای بخش دولتی و خصوصی نوشته میشود و ثانیا نسخه های شفا بخش برای بیمار تجویز می شود ولی در زمان استفاده، داروها به افراد سالم داده میشود چون بیمار از خوردن انها امتناع می ورزد.
رئیس یازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانخاطرنشان کرد: زمانیكه بخش دولتی از تامین هزینه های خود برای ادامه حیات عاجز شده است چگونه می توان از بخش خصوصی توقع داشت كه با همان درامد بتواند خدمات با كیفیتی را ارائه دهد.
وی گفت: برای ارتقاء كیفیت باید هزینه كرد چون كیفیت را پایانی نیست. به نظر می رسد وقت ان رسیده است كه وزارت بهداشت و درمان و متولیان امر آزمایشگاههای تشخیص پزشكی به نقش بی بدیل آزمایشگاه در تشخیص، درمان و پایش بیماریها توجه بیشتر داشته باشند.
انتهای پیام/