به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در حالی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لایحه در حوزه کشاورزی از نکات مهمی برخوردار است.

 بودجه پیشنهادی بابت اعتبار در نظر گرفته شده جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از موضوعاتی است که در این لایحه خودنمایی می کند که با توجه به گفته های یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی کشور در بستر بورس کالا از سال آینده، ردیف این بودجه با کاهش نسبت به سال گذشته پیشنهاد شده است.

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی   با اشاره به  اینکه قیمت تضمینی گندم یکی از استراتژی‌های دولت در پررنگ کردن نقش بورس کالا به شمار می رود، اظهار کرد: دولت برای اصلاح خريد تضمينی گندم، از ظرفيت بورس كالا براساس سياست قيمت تضمينی استفاده شود.

وی افزود: اجرای ماده ٣٣ قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی از طريق عملياتی كردن سياست قيمت تضمينی دو محصول ذرت و جو در بورس كالا از جمله اقدامات دولت در چند سال اخیر به شمار می رود.

اکبری از عرضه گندم چهار استان به صورت پایلوت در بورس کالا در خبر داد و افزود: اجرای كامل این طرح از سال زراعی آینده ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه منابع خرید گندم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانه‌های آرد و ماکارونی، خریداران اصلی گندم به شمار می روند از این رو، پس از معامله گندم، مجدد پول به چرخه خرید برمی گردد که بخشی از این بودجه از محل تسهیلات و بخش دیگر از محل منابع درآمدی دیگر پیش‌بینی شده است.

اکبری با بیان اینکه بورس یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد می شود، افزود: با اجرای طرح قیمت تضمینی، اگر گندم در بورس كالا به قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه فروخته شد این امر به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت کمتر از آن فروخته شد، مابه‌التفاوت آن با خرید تضمینی توسط دولت به کشاورزان پرداخت می شود.

وی  با اشاره آخرین وضعیت بودجه گندم در سال آینده گفت: اکنون حدود 1700 میلیارد تومان بودجه برای این بخش پیشنهاد شده است.

اکبری ادامه داد: باتوجه به آنکه گندم کالایی استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو دولت نمی تواند نسبت به خرید، انبار و مصرف آن بی تفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه در سیاست خرید تضمینی تاخیر در پرداخت مطالبات نارضایتی گندمکاران را به همراه داشته است، تصریح کرد: دولت برای دسترسی به منابع  مالی جهت تسویه مطالبات کشاورزان به زمان نیاز دارد درحالیکه با اصلاح سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی، مشکلات دولت در تامین منابع مالی مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درپایان، با اشاره به اینکه عرضه گندم در بو رس كالا کاهش مشکلات کشاورزان را به همراه دارد، یادآورشد: صنوف مربوطه، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بیش از گذشته باید برای اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا وارد عمل شوند چرا که با حضور جدی در این عرصه عمده مشکلات كشاورزان و دولت در خريد تضمينی مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/

با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم، مشکلات مالی دولت مرتفع می شود