به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از نظام مهندسی کشور رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان طی نامه ایی به رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در چرخه ساخت وساز کشور پیشنهادات خود را اعلام کرد:

 1- طی بیست سال گذشته، سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان، توفیق یافته‏ اند که نسبت به آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور اهتمام ورزند و به تدریج، و به طور نسبی کیفیت ساخت و ساز را ارتقاء بخشند. زلزله اخیرکرمان در منطقه ای به وقوع پیوست که زلزله سال 1383 قربانیان زیادی گرفته بود ولی رعایت نسبی اصول فنی در بازسازی، سبب گردید که در زلزله شدید اخیر، ساختمان‏های جدید هیچ گونه آسیبی وارد نمی شود.

2- پس از وقوع زلزله کرمانشاه و خساراتی که به بار آمده است مقرر گردید تا کلیه پروژه‏ هایی که با تأئید مهندسان عضو این سازمان احداث شده ‏اند و آثاری مغایر با مقررات ملی ساختمان و آئین نامه‏ های مربوطه بروز نموده است شناسایی شوند و چنانچه محرز شود که مهندسان طراح، سازنده و یا مهندسان ناظر قصور یا تقصیری نموده باشند به مراجع ذیربط معرفی شوند.

3- آئین نامه زلزله کشور (به شماره 2800) با اقتباس از آئین نامه برخی کشورها، بر این مبنا تدوین یافته است که ساختمان‏های معمولی در برابر زلزله‏ های شدید دچار آسیب می‏شوند ولیکن آوار نخواهند شد. به نظر می‏رسد با توجه به اینکه اغلب مناطق زلزله خیز کشور در معرض تهدید دائمی زلزله قرار دارند لازم است تا آئین نامه مذکور به نحوی بازبینی شود که در هنگام وقوع زمین لرزه، مردم مجبور به ترک ساختمان‏ها نشوند. همچنین با تجدید نظر در برخی مفاد مقررات ملی ساختمان، به استفاده از مصالح ساختمانی سنگین به خصوص در دیوارهای ساختمان‏های بلند پایان داده شود. در این رابطه پیشنهاد می‏شود تا دولت از سرمایه‏ گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید مصالح نوین سبک، مقاوم در برابر آتش، عایق در برابر سرما و گرما و با رعایت الزامات زیست محیطی در قالب برنامه‏ ای جامع پشتیبانی ‏نماید.

4- در حالی که بسیاری از صنایع کشور و از جمله صنعت ساختمان دچار فقدان تکنسین فنی و کارگر ماهر است، دانشگاههای کشور سالیانه دهها هزار مدرک مهندسی صادر می‏ نمایند و متأسفانه بسیاری از جوانان به جای کسب مهارت و یا حرفه‏ مندی ترجیح می‏دهند که صرفاً به دریافت مدرک دانشگاهی بپردازند و اساساً صنعت ساختمان کشور به این مدارک نیاز ندارد. این مسیر تهدیدی جدی برای آینده کشور می‏باشد و شایسته است تا دولت محترم در برنامه توسعه نیروی انسانی تجدیدنظر نماید. شایان ذکر است که مدتی قبل، این موضوع طی نامه‏ای به وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری منعکس و برای همکاری در تدوین و اصلاح مواد درسی دانشگاهها اعلام آمادگی شده است.

5- ضرورت دارد در نحوه انجام آزمونهای ورود به حرفه توسط وزارت راه و شهرسازی تجدید نظر شود. با توجه به کثرت و تنوع دانشگاهها، بایستی قبل از آزمون حرفه‏ای، آزمونهایی به منظور سنجش دانش تخصصی متقاضیان ورود به حرفه به عمل آید. همچنین لازم است در تعیین صلاحیت و ارتقاء آنان توجه خاصی به رزومه کاری و سوابق کارگاهی آنان در پروژه ‏های ساختمانی معطوف گردد و پذیرش آنان متناسب با نیاز کشور صورت پذیرد.

6- در چرخه ساخت و ساز، مسئولیت‏ها چندان روشن نیست و عملاً قدرت مدیریت و تصمیم ‏گیری با مالک و سرمایه ‏گذار است که غالباً از دانش تخصصی مربوط به حرفه ساختمان برخوردار نمی ‏باشند. بسیار ضروری می‏ نماید که مسئولیت کامل و نهایی محصول این چرخه یعنی «ساختمان» به صاحبان صلاحیت و حرفه واگذار گردد. همچنین نظارت که یک فعالیت حرفه‏ای کاملاً تخصصی است بایستی به صورت نظارت کارگاهی و مستمر و در شرایطی به صورت نظارت مقیم کارگاه انجام شود.

تا زمانی که تولید و عرضه ساختمان در فضایی شفاف با رقابت سالم حرفه‏ای و به دست اشخاص صاحب صلاحیت و دارای کارنامه ه‏ای روشن انجام نگیرد این چرخه همچنان معیوب باقی خواهد ماند و در حوادث بحران ‏ساز، هر شخص و نهادی انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه خواهد رفت. بر این اساس، درصورت صلاحدید دستور و تأکید فرمایید که وزارتین کشور و راه و شهرسازی با بازنگری مشترک در آیین‏ نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با الهام از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و همچنین کاهش خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه، موارد زیر را موردتوجه قرار دهند:

انجام کلیه امور ساخت و ساز از طراحی تا اتمام عملیات توسط اشخاص دارای صلاحیت حرفه‏ای با اولویت شرکت های ساختمانی

انجام تمام عملیات کارگاهی توسط نیروهای آموزش دیده ماهر

استفاده از مهندسان ناظر کارگاهی که صرفاً به حرفه تمام وقت نظارت اشتغال داشته باشند.

تقویت جایگاه شهرداری‏ها در اجرا و کنترل ضوابط شهرسازی

تقویت جایگاه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کنترل مقررات ملی ساختمان به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفه‏ای به نحوی که اعلام نظرات کارشناسانه به حوزه‏ های دولتی و مدیریت شهری، از ضمانت اجرایی برخوردار گردد.

تقویت جایگاه وزارت راه و شهرسازی در نظارت عالیه بر رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان

به رسمیت شناختن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان جزء تفکیک‏ ناپذیر پایانکار صادره توسط شهرداری‏ها

بیمه تضمین جبران خسارت به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت حرفه‏ای سازندگان و پیمانکاران

شایان ذکر است، آیین ‏نامه ‏ای که تحت عنوان «آیین‏ نامه کنترل ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده است و در هیأت محترم وزیران در دست بررسی است بجای آنکه تعیین کننده مسئولیت‏ها در حوزه ساخت و ساز باشد صرفاً رافع برخی مسئولیتهاست و یا مسئولیت‏ها را از نهادی به نهاد دیگر جابجا می‏ نماید. این آیین ‏نامه درصدد آنست که موفقیت‏ های بیست ساله سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در موضوع کنترل مقررات ملی ساختمان در دورافتاده ‏ترین نقاط کشور که بخشی از توسعه مهندسی محسوب می‏گردد را تعطیل و به شهرداری‏‏ها تحمیل نماید که بدون تردید اقدامی برخلاف منافع بهره ‏برداران و مغایر سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی محسوب می‏گردد.

7- ‏امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوسازی و بهسازی بافتهای مسکونی کشور است که البته بافت فرسوده در اولویت قرار دارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام آمادگی می‏نماید که در جهت این اقدام ضروری و ملی با استفاده از توان مهندسان حرفه‏ مند، دولت محترم را یاری رساند.

انتهای پیام/