رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت:در حال حاضر به بنگاه‌های شفافی که البته خوش حساب هم هستند هدیه و تخفیفی ارائه نمی‌شود و در عوض، افرادی که فرار مالیاتی دارند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،قاسمعلی جباری در رابطه با پیش‌نویس لایحه بودجه 97 اظهار داشت: در حال حاضر مهم‌ترین مبحثی که پیرامون لایحه بودجه 97 مطرح است، میزان تحقق این لایحه است و باید دید که چه میزان عملیاتی می‌شود.

وی افزود: از دیدگاه فعالان اقتصادی نقدهایی به پیش‌نویس لایحه بودجه وارد است و به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهتر بود به مباحثی همچون نحوه دریافت مالیات از واحدهای اقتصادی، عوارض ورود و خروج، در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای صادرکنندگان و در نظر گرفتن ردیف‌های بودجه برای حامل‌های انرژی توجه شود.

رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تصریح کرد: دولت باید به منظور کسب درآمد، به جای افزایش عوارض خروج اقدام به توسعه بخش گردشگری می‌کرد و درآمد خود را از آن طریق افزایش می‌داد و باعث پویاتر شدن اقتصاد و تقویت ارتباطات با دنیا می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: بهتر بود به جای اینکه سفر رفتن را گران کنیم، افرادی که می‌توانند به داخل بیایند و با خود ارز وارد کنند را ترغیب به سفر می‌کردیم.

جباری اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به بنگاه‌های شفاف و شناخته شده فشار می‌آورد و با این فشار، آن‌ها را از پا در می‌آورد؛ در صورتی که فرار مالیاتی همچنان وجود دارد و بهتر است که دولت، آن‌ها را که درآمدهایی کلان داشته و همیشه پنهان هستند را به جرگه مالیات می‌کشید و از آن‌ها کسب درآمد می‌کرد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر به بنگاه‌های شفافی که البته خوش حساب هم هستند هدیه و تخفیفی ارائه نمی‌شود و در عوض، افرادی که فرار مالیاتی دارند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.

به گفته رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، کلیت بودجه در صورت تحقق، خوب است اما باید پرسید که چه تضمینی برای تحقق این لایحه وجود دارد.

وی تصریح کرد: در ارتباط با مشوق‌های صادراتی، اهمیتی قائل نشده‌اند و در دولت‌های قبلی، پس از هدفمندی یارانه‌ها، سهم صنعت از منابع هدفمندی تعیین شده بود و ردیف بودجه‌ای برای آن وجود داشت و در لایحه جدید، حتی ردیف بودجه‌ای این سرفصل نیز حذف شد و نه تنها بدهی‌های قبلی دولت به صنعت پرداخت نشده بلکه دیگر در بودجه اثری از این حق قانونی صنعت وجود ندارد.

وی در پایان متذکر شد: باید به این توجه داشت که بخش خصوصی اشتغال ایجاد می‌کند و ظرف چند سال گذشته چه میزان از اشتغال خود را به خاطر این اشتباهات از دست داشته و جا دارد که دولت در لوایح خود توجه بیشتری به مشکلات بخش خصوصی داشته باشد.

 

انتهای پیام/م

 

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار