به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فردا( یکشنبه 3 دی ماه) دادگاه رسیدگی به پرونده دکل نفتی گم شده که پیش از این قرار بود در تاریخ 3 آذر ماه تشکیل شود، برگزار می شود.

گفتنی است؛ پرونده دکل نفتی شامل 21 جلد و 200 صفحه کیفر خواست برای متهمان است.

 اختلاس، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع  از جمله عناوین اتهامی است که در کیفرخواست صادر شده از طرف دادستانی برای متهمان پرونده در نظر گرفته شده است.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محسن مهاجرانی یکی از متهمان این پرونده در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص علت به تعویق افتادن جلسه دادگاه پرونده دکل نفتی گفت:پیش از این قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده دکل نفتی گم شده در تاریخ 3 آذر ماه برگزار شود، اما به دلیل سنگینی پرونده دادگاه به 3 دی ماه موکول شد.

به گفته طباطبایی، دادگاه برای 5 متهم کیفرخواست صادر کرده و هم‌اکنون نیز تمامی متهمان با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند.

موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.

پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیرماه سال‌ 94 یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را این‌گونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است».

بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود:«این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی باشد، تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند».

قاسمی افزود: بخشی از پول جهت خرید این دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده بود، اما این شرکت در پرداخت مابقی مبلغ قرارداد دچار مشکل می شود که و نمی تواند آن را به موقع پرداخت کند، ضمن آن که واسطه های انجام این کار نیز در روند کار ایجاد مشکل کرده بودند ( از آن جا که دکل را به شرکت ایرانی نمی فروختند، واسطه هایی برای انجام این کار وجود داشتند) اما دیدیم که چه غوغایی بر سر این موضوع در کشور درست شد.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد».

پس از این قرار بود که کمیته تحقیق و تفحص مجلس به پرونده دکل نفتی ورود پیدا کند، اما امیرعباس سلطانی نماینده  سابق مردم بروجن و عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از دکل نفتی گمشده، گفت: در حال حاضر مجلس زمان کافی برای تحقیق و تفحص از دکل نفتی را ندارد.

 وی افزود: حداقل چندین پرونده تحقیق و تفحص در برنامه کاری مجلس وجود دارد که زمان کافی را ایجاب نمی‌کند تا تحقیق و تفحصی از دکل نفتی انجام شود.

محسن مهاجرانی یکی از متهمان پرونده دکل نفتی است که چهارشنبه 28 آبان‌ 94 بازداشت و پس از گذشت 21 روز، 18 آذر 94 با قید وثیقه  از زندان آزاد شد. مهاجرانی پیش تر نیز در ارتباط با همین قضیه از مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت شکایت کرده بود.

انتهای پیام/