به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۵ موافقت کردند که به شرح زیر است:

دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه ها، موسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند.

براساس تبصره یک این ماده سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوز‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

براساس تبصره ۲ ماده مذکور بالاترین مسئول دستگا‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازات‌های مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/