غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده‌ای می‌شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایران، از جمله کشور‌هایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهاد‌های فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا افزون بر فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.

طاهری با بیان اینکه "در آبان امسال رئیس جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، گفت: در لایحه " اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏‌ها،  عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشاء، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی واحد اطلاعات مالی در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیاز‌های داخلی و نیز تطبیق با استاندارد‌های بین‌المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. در این زمینه وظیفه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای اصناف تعریف شده، اما هنوز در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بی انظباطی هستیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز، پدیده شوم پولشویی به یکی از معضالت اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشور‌ها و مجامع بین‌المللی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با این پدیده، آثار و تبعات مخرب آن مقابله کنند.

وی اضافه کرد: تدوین استاندارد‌های بین‌المللی، تهیه زیرساخت‌های حقوقی قوانین و مقررات مربوط به معرفی بهترین روش‌ها و رویه‌ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فن آوری‌های روز، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و ... بیانگر اهمیتی است که کشور‌ها و مجامع یاد شده برای این موضوع قائل هستند.

طاهری اذعان کرد: ایران نیز همگام با دیگر کشورها، این پدیده را جرم انگاری کرده، قانون و مقررات الزام را تهیه و به تصویب مراجع ذی صالح رسانده است. کنترل پولشویی، قاچاق و مبارزه با آن نیازمند سیاست گذاری‌های یکپارچه، دقیق و واحد در کشور است و با تقویت تولید ملی و ممنوعیت زدایی از واردات و ایجاد تعرفه‌های گمرکی می‌توان آمار قاچاق را کاهش داد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم پولشویی و قاچاق را که عامل آفت اقتصاد است کاهش دهیم باید مزیت و ارزش افزوده آن را از بین ببریم  و بر اساس قونین و مقرارات پولشویی مبارزه جدی در این امر داشته باشیم، در این روند قوای سه گانه مجریه، قضاییه و قانونگذاری و نیز بخش خصوصی باید بدون اغماض به وظایف قانونی خود عمل کنند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قاچاق، آفتی است که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد و معتقد هستم اگر به جای ۲۴ دستگاه، صد‌ها دستگاه هم وارد بحث مبارزه با پولشویی و قاچاق شوند این موضوع ریشه کن نخواهد شد مگر آنکه در سیاست‌های کلان کشور، در حوزه اقتصادی و اجتماعی تحولی ایجاد شود.

روند پولشویی و دلایل انجام آن به شرایط اقتصادی جوامع بستگی دارد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روند پولشویی و دلایل انجام آن به شرایط اقتصادی جوامع بستگی دارد، گفت: با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود از اعمال خلاف، به تبع شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به عبارت دیگر شیوه‌های پولشویی به عواملی، چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می‌شود، بستگی دارد.

طاهری در پایان گفت: از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می‌توان به سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی، تجاری، قانونی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالا‌های قدیمی و انتقال پول به کشور‌های دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره کرد. به طوری که پول کثیف زمانی که در فعالیت‌های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می‌شود و دیگر شناسایی آن ناممکن است.

 انتهای پیام/