دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: در صورت لزوم امکان روزآمدسازی منشور حقوق شهروندی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی که امروز پنج‌شنبه (7 دی‌ماه) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار کرد: این کنگره یک هفته پس از سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی برگزار شده که دارای پیام مهمی برای ماست.

وی افزود: توجه به نهادینه‌سازی و درونی‌سازی حقوق شهروندی می‌تواند ابعاد این حقوق را محقق کند. همان طور که می‌دانید 22 حق و 133 ماده در منشور حقوق شهروندی جمع‌آوری شده و به نظر می‌رسد حق‌های دیگری هم می‌توان به آن اضافه کرد.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: همچنین حق بازنگری و بازخوانی را می‌توان در این منشور پیش بینی کرد، همچنین در صورت لزوم امکان روزآمدسازی این منشور وجود خواهد داشت و این وعده رئیس جمهور وعده در بیانیه‌‌ای صادر شده است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند گام‌های موثری در نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه ایجاد کند البته در کنار نهادسازی که توسط قوه مجریه انجام می‌شود تلاش‌های دیگری انجام گرفته که می‌توان به تأسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی، تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اشاره کرد و لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی آماده شده و در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: در این جلسه به نهادینه‌سازی یا ساختارهای ذهنی باید توجه ویژه‌ای کنیم تا بتوانیم ساختارهای عینی را در کنار ساختارهای ذهنی در جامعه مورد هدف قرار داد و این دو را باید به صورت توأمان پیگیری کرد.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی متذکر شد: اگر بخواهیم تلاش‌های ما برای تحقق حقوق شهروندی به نتیجه برسد باید به جریان‌سازی و ظرفیت‌سازی آموزش‌های رسمی و غیررسمی توجه کنیم و بر این اساس در بعد غیررسمی تمرکز ما در نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد است که می‌تواند در جامعه نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.

مولاوردی ادامه داد: همچنین دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند فرصت و ظرفیت‌های مغتنمی برای تحقق حقوق شهروندی در اختیار ما بگذارند.

وی بیان کرد: در کنار ظرفیتی که شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و صدا و سیما به عنوان رسانه‌ای فراگیر ایجاد می‌کنند، آموزش‌های غیررسمی هم به سهم خود می‌تواند در احقاق اهداف حقوق شهروندی موثر باشند.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: در تلاشیم برای تدوین برنامه ملی که در دستور کارمان قرار دارد، از همراهی تمام شرکای خود از قبیل نهادهای مدنی استفاده کنیم، چرا که این نهادها قائل به نقش هستند و صرفا تحلیل و ارزیابی تحقق حقوق شهروندی با نهاد دستیاری ویژه رئیس جمهور همراه خواهد بود.

مولاوردی تصریح کرد: خوشبختانه گام‌های موثری برای تدوین این برنامه ملی برداشته شده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم پیش‌نویس آن را با مشارکت همه شرکا و بازیگرانی که باید در این زمینه نقش داشته باشند تهیه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید در خصوص چرایی و چیستی حقوق شهروندی بیش از این توقف کنیم، اظهار کرد: تا زمانی که درک مشترکی از حقوق شهروندی در جامعه ما شکل نگرفته است، باید میان حاکمیت، جامعه و نخبگان جامعه به چرایی و چیستی حقوق شهروندی بپردازیم، سپس به چگونگی شهروندی و شهروند بودن توجه کنیم.

مولاوردی تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید بیشتر به چگونگی شهروند بودن و تحقق این حق توجه کنیم و در این راستا آموزش حقوق شهروندی می‌تواند تأثیرگذار باشد.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه مفهوم حقوق شهروندی رابطه دوسویه میان دولت و ملت است، افزود: مفهوم این حقوق از عضویت افراد اجتماع شکل می‌گیرد، همچنین از یک سو دفاع از این اصول از سوی شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، از سوی دیگر حمایت از این اصول باید توسط دولت مورد تضمین قرار گیرد.

مولاوردی گفت: در واقع حقوق شهروندی ترکیبی از وظایف شهروندان در برابر یکدیگر، شرع، دولت و قوای حاکم و حقوقی که وظیفه تأمین آن برعهده دولت و نهادها است، ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: از اواخر قرن بیستم با ظهور دولت‌های فرامدرن تحولی مفهومی در شهروندی ایجاد شد و به تدریج به مفهوم شهروندی جهانی رسیدیم، همچنین علاوه بر حقوق داخلی، شهروندان از حقوق بین‌المللی و فراملی جهانی هم برخوردار خواهند شد.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی تصریح کرد: در طول تاریخ پس از گذر از دوره مشخص به مرحله مدرن رسیدیم و شاهد حاکمیت مشروع هستیم، به طوری که در دوره پست مدرن و فرامدرن به سوی دولت‌های قانونمند در حال حرکت هستیم.

مولاوردی بیان کرد: امروزه شاهدیم نقش دولت نسبت به گذشته متحول شده و مسئولیت آن هم متفاوت شده است، به طوری که می‌توان گفت دولت با مطالبات انباشته‌ای که پیش روی آنهاست نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید باشد لذا نقش شهروندان در این زمینه برای مدیریت جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین راهی جز زمینه‌سازی برای توسعه دموکراسی و مردم‌سالاری و توجه به مولفه‌های اداره پیگیری امور جامعه وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه درک مشترک، لازمه تحقق حقوق شهروندی است، بیان کرد: باید به عنصر مشارکت در تحقق حقوق شهروندی توجه و تفاوت آن را با سایر مفاهیم تفکیک کنیم و براین اساس افرادی که به عنوان شهروند مورد توجه قرار می‌گیرند باید شناخت دقیقی از حقوق و تکالیف داشته باشند تا در جامعه برای مدیریت کشور موثر عمل کنند.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: معتقدم مسئولیت‌های حاکمیت برای تحقق حقوق شهروندی باید شناخته شود، چرا که شهروندی جز اصول و پیش‌فرض‌های دموکراسی است، بنابراین شخص به واسطه وفاداری به حاکمیت، استحقاق حمایت از حاکمیت را خواهد داشت.

مولاوردی گفت: اگر ایده بنیادین حقوق شهروندی را حق تعیین سرنوشت بدانیم، آن‌گاه به پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودشان می‌رسیم بنابراین این مشارکت باید امکان پیگیری هدف‌ها در قرارداد اجتماعی را فراهم کند.

وی ادامه داد: برای دستیابی به چیستی و چگونگی حقوق شهروندی باید بدانیم که حقوق شهروندی با چگونه انسان بودن پیوند دارد و به رغم وجود تمایلات تشتت‌زا امکان همگرایی را در جامعه فراهم کنیم، البته حقوق شهروندی برابری و برپایی عدالت را نشانه رفته و همه باید برای احقاق آن تلاش کنیم.

مولاوردی یادآور شد: حقوق شهروندی به عنوان یک ایده بی‌عدالتی میان جوامع را به چالش می‌کشد و با دموکراسی و مردم‌سالاری ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع این حق حقی انسانی است که مولود انسان بودن و در جمع زیستن را یادآوری می‌کند.

وی بیان کرد: حقوق انسانی در واقع در ابعاد حقوق شهروندی ظهور پیدا می‌کند و در عین حال حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که شامل حق بر صلح، محیط زیست سالم و ... می‌شود.

مولاوردی گفت: موفقیت نظام مردم‌سالاری این بوده که به تکالیف خود واقف است در غیر این صورت هر گونه تلاش برای تحقق پایه دموکراسی آن جامعه را با هرج و مرج مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی تابعی از مفهوم شهروندی است و تا زمانی که این مفهوم به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان برای احقاق این حقوق حرکتی انجام داد.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهار کرد: همه مشخصات مفهوم شهروندی باید شناسایی شود و همه بسترهای لازم را برای تحقق حقوق شهروندی باید فراهم کنیم چون یادآوری این نکته ضروری است که پروسه‌ای طولانی مدت نیاز داریم تا افراد را در کسوت شهروندان جامعه ببینیم.

مولاوردی تصریح کرد: حقوق شهروندی با اجتماعی شدن انسان‌ها و ورود آنها به حقوق مدنی شکل می‌گیرد و دولت‌ها باید آن را رعایت و از آن حمایت کنند، در واقع مجموعه این حقوق باید به صورت یکپارچه مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های حقوق شهروندی در جامعه بیان کرد: اصلی‌ترین چالش‌های این حقوق ساختارهای ذهنی و فرهنگی جامعه است که باید متناسب با این چالش‌ها راهکارهای مناسب را ارائه دهیم و معتقدم دولت به تنهایی در این زمینه موفق نیست و آموزش‌های رسمی و غیررسمی باید به این حوزه کمک کنند تا چالش‌های فرهنگی، نگرش‌ها و دیدگاه‌ها برطرف شود.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی تصریح کرد: ساز و کار اجرای حقوق شهروندی در منشور وجود دارد اما برخی از موارد آن نیازمند ارائه لایحه است اما باید توجه داشت که حقوق شهروندی در بر دارنده قوانینی است که قبلا تصویب شده بنابراین تدوین لایحه چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

مولاوردی ادامه داد: رفع موانع قوانین و ایجاد ساز و کارهای اجتماعی باید در کنار مقوله نظارت قرار گیرد، همچنین ایجاد همگرایی میان سه قوه و پیگیری‌های لازم در این زمینه از نکات ضروری و قابل توجه است.

وی اظهار کرد: استفاده از ابزار و تکنولوژی‌های نوین از قبیل سامانه‌ها و پرتال‌های جامع از جمله روش‌های آموزش حقوق شهروندی است و بر این اساس اطلاعات لازم به صورت آنلاین در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد البته مقدمات این امر فراهم شده و امیدواریم این موارد با همکاری دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد تا دومین سالگرد منشور حقوق شهروندی نهایی و عملیاتی شود.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی افزود: همچنین تصویب‌نامه حقوق شهروندی و نظام اداری به صورت جدی توسط سازمان اداری و استخدامی در حال پیگیری است تا حقوق شهروندی وارد تشکیلات و نظام اداری شود.

مولاوردی اضافه کرد: رئیس جمهور در پیوست احکام وزرا اجرای حقوق شهروندی را به دولت ابلاغ کرد، همچنین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی محور این منشور در حال تدوین است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت‌خانه‌های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت براساس منشور، مسئولیت آموزش حقوق شهروندی به دانش‌آموزان و دانشجویان را برعهده گرفته‌اند و در نهایت رئیس جمهور در گزارش سالانه خود، رفع موانع پیشرفت حقوق شهروندی را به مردم ارائه خواهد داد.

انتهای پیام/