به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ جعفر بدری رئیسکل دادگستری لرستان اظهار داشت: این جلسه ابتکار دیوان عدالت اداری تشکیلشده تا مسائل فنی تطبیق مصوبات شوراهای شهر را که در هیئت تطبیق بررسی میشود را بررسی کنیم.
وی افزود: با این کار میخواهیم یکرویه ایجاد کنیم که بتوانیم هم کمککار شوراها در شرح وظایف آنها باشیم و هم قانون را اجرا کنیم.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته قانون اصلاح شد عنوان کرد: ترکیب هیئت تطبیق تغییر یافت و تأکید کردیم که روسای دادگستریها خود عضو این هیئت باشند تا با همکاری فرماندار نظارت کنند تا مصوبات دقیق و صحیح انجام شود.
وی بیان کرد: درمجموع سال گذشته با ۲۲۲ مصوبه در استان در هیئت تطبیق مخالفت شده که دلایل نقض اعتراض، مخالفت و یا مخالفت با مقررات بوده است.
بدری بابیان اینکه بیشترین موارد مخالفت در بروجرد با ۶۱ مورد و کمترین در سراب دوره با سه مورد بوده است تصریح کرد: در الیگودرز ۳۵ مورد، ازنا ۲۰ پلدختر ۲۴ مورد، خرمآباد هفت مورد، ویسیان ۱۳ مورد، دلفان ۱۲ مورد، دورود ۳۰ مورد و کوهدشت ۱۷ مورد بوده است.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: این هیئت تطبیق باید در مقام اول به مقررات اشراف کامل داشته باشند تا بتوانیم مصوبات را نظارت کنیم، در مدیریت شهری امروز کار سخت، پیچیده و دشواری است و توقعات و انتظارات مردم وضعیت اقتصادی و شوراها نیز ازیکطرف به دنبال ایجاد رضایتمندی مردم هستند و از طرف دیگر قوانین دست و پای آنها را بسته است.
بدری اظهار داشت: باید کاری کنیم که شوراها و شهرداری کار خود را به نحو احسن انجام دهند و از طرفی نیز قوانین را بهخوبی اجرا کنند.
وی افزود: در برخی موارد هنوز رویه یکسانی در کشور وجود ندارد، بهعنوانمثال در طرح بخشودگی عوارض هنوز احضار و بازرسی ایراد میگیرد و از طرفی نیز رویه در برخی شهرستانها انجام میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه در این زمینه باید یکرویه ایجاد شود، بیان کرد: در ارتباط با وظایف شوراها، متأسفانه در دورههای سابق عملکرد خوبی نشان ندادهاند و قضاوت مردم نیز همین است.
بدری خاطرنشان کرد: شوراهای جدید عملکرد جدید را پیش گرفتند که میتواند سبب جلب اعتماد مردم شود این در حالی است که در خرمآباد، این شوراها امروز احساس مسئولیت بیشتری داشته و بر امور مربوطه نظارت بیشتری دارند.
وی گفت: امروز باید رویکردها اصلاح و اعتماد مردم ایجاد شود تا منشأ خدمات باشد چراکه امروز مسائل و مشکلات شهری زیادی داریم و در مناطق مختلف دارای شدت و ضعف است.
رئیسکل دادگستری لرستان اظهار داشت: بخشی از این مشکلات به اقتصاد و معیشت نامناسب مردم مربوط است و بخشی نیز مربوط به ملاحظهکاری برخی دستگاهها است که اگر بخواهد ادامه پیدا کند جای نگرانی دارد.
وی با اشاره به رسیدگی به هزار و ۸۰۰ مورد پرونده تخلفات ساختمانی در سال ۹۵ عنوان کرد: این پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها رسیدگی شده و در ماده ۷ نیز هزار و ۲۵۵ پرونده بررسیشده که نشان میدهد برخی شهرداریها به تخلفات ساختمانی برای کسب درامد شهرداری برخورد نمیکنند.
بدری بیان کرد: پلیس ساختمانی باید فعال شود و به مشکلات و تخلفات ساختمانی رسیدگی کند تا مبلمان نامناسب شهری که الآن در برخی مناطق وجود دارد درست شود.
رئیسکل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در برخی مناطق ضریب جریمه آنقدر پایین است که شخص ترجیح میدهد تخلف کند این در حالی است که فروش پارکینگ در برخی مراکز شهری مشکلات ایجاد کرده و نظارت باید شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی مراکز نیازمند احداث پارکینگ هستیم، تصریح کرد: در مناطقی که رفتوآمد مردم زیاد است مانند ساختمان پزشکان، و گاها مشاهده میشود در یک منطقهای ساختمانی احداث میشود، اما پارکینگ ندارد و سبب زحمت اضافه برای مردم میشود.
بدری گفت: انتظار داریم در راستای تخلفات چه در شهرستانها و چه مرکز گزارشها بهموقع رسیدگی شود و اگر دیر بررسی شود، سبب استمرار تخلف میشود و بازدارندگی خود را از دست میدهد.
انتهای پیام/م