به گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد حسین سالاریان زاده رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در پنجمین اجلاس هم اندیشی اجرای بهینه تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: وزارت بهداشت در حوزه آموزش عالی، 60 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و بیش از 600 بیمارستان را در اختیار دارد که لازم است بر این مراکز، نظارت کند. از طرفی بزرگترین گردش مالی دنیا مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و همه مراحل صدور مجوز تولید، واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت همچنین در راستای تامین سلامت شهروندان، بر مراکز تولیدی و صنفی در حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکز آموزشی نظارت دارد.

سالاریان زاده با اشاره به تنوع خدمات وزارت بهداشت، یادآور شد: بیش از سه هزار خدمت کلی و جزیی در حوزه های آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان، فرهنگی، دانشجویی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت ارائه می شود.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با بیان اینکه گیرندگان خدمات وزارت بهداشت جمعیت بیش از 80 میلیون نفری هستند، افزود: خدمات وزارت بهداشت علاوه بر جمعیت حدود 80 میلیونی ایران به یک میلیون و 200 هزار جنین پیش از تولد و همچنین 400 هزار نفری که فوت می کنند، ارائه می شود و جمعیت تحت پوشش این دستگاه، نسبت به سایر دستگاه ها، گسترده تر است.

وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تمام اطلاعات مردم را در اختیار دارد

وی تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی بر روی خدمات پزشکی و غیرپزشکی تاکید دارد و رفتار کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی باید چنان باشد که گیرندگان خدمات، راضی باشند و اگر کرامت انسانی رعایت نشود، گیرنده خدمات، رضایتمندی زیادی نخواهد داشت.

سالاریان زاده خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت تنها دستگاهی در کشور است که تمام اطلاعات مردم را در اختیار دارد چراکه پزشکان برای تشخیص و درمان بهتر، اطلاعات خانواده، ژنتیک و بیماری های مردم را می گیرد بنابراین حفظ حریم شخصی افراد آنچنان که در قسم نامه پزشکی نیز وجود دارد، بسیار مهم است.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه رعایت عدالت و عدم وجود تبعیض، گفت: در اورژانس بیمارستان ها بخش تریاژ وجود دارد که در آن، بیماران بر اساس سطوح خدمات، طبقه بندی می شوند و در دولت یازدهم، بیمارستان ها و به ویژه بخش اورژانس این مراکز ترمیم، تعمیر و تکمیل شد.

وی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری وزارت بهداشت را شامل پنج اصل مهم احترام به مردم، عدالت و عدم تبعیض در ارائه خدمات، رعایت آزادی، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و حفظ حریم شخصی بیماران و مراجعان دانست و گفت: وزارت بهداشت ارتباط تنگاتنگی با اقشار مختلف جامعه دارد و لازم است که کارکنان حوزه سلامت با صبوری و قدرت روابط عمومی بالا، خدمات را به بیماران و مراجعان ارائه دهند.

انتهای پیام/