به گزارش  خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی تصریح کرد:در اتاق ایران کارگروهی برای بررسی و تحلیل و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تشکیل شد و بر این اساس پروژه های نیمه تمام و جدیدی که آماده تملک و بهره برداری هستند به عنوان طرح های نیمه تمام قابل واگذاری معرفی کرده اند.

وی ادامه داد:از مجموع 14 هزار طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی ،3925 طرح استانی و 10 هزار طرح ملی هستند؛ این طرح ها حجم بزرگی از سرمایه کشور است که اتمام آنها با اعتبارات دولتی زمان  بسیار می برد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد که اشتغال بسیار بالای را به همراه دارد و موجب رشد اقتصادی کشور می شود اما تنها یک سوم این طرح ها برای بخش خصوصی جذاب است.

این مقام مسئول گفت:جذاب بودن این طرح ها به طور مثال اینچنین است  که در آیین نامه جدید  پیش بینی شده که هر پیمانکار 20 درصد آورده را بیاورد دولت نیز 25 درصد منابع را خواهد آورد و مابقی را بانک به سرمایه گذار کمک مالی می کند.

وی افزود:نکته منفی این طرح مقاومت ها در برخی از استان ها برای واگذاری است زیرا برخی از مدیران میانی تعلق خاطر به طرح ها دارند و همچنین  محافظه کاری در برابر برخی نهادهای نظارتی هم صورت  انجام می شود.

سلاح ورزی تصریح کرد: ما طرح ها را دسته بندی کردیم که در برخی از پروژه ها که جذاب نیست دولت از طریق خرید خدمت تضمینی ، آن را جذاب خواهد کرد.

وی تاکید کرد:بند الف ماده 19 قانون بودجه شرایط را تسریع و تسهیل کرده است و امیدواریم در اواخر امسال و اوایل سال آینده رشد واگذاری داشته باشیم.

نایب رئیس اتاق ایران بیان کرد:اگر بخش خصوصی به میدان بیاید  پیش بینی ما این است که با مناسب بودن سازوکار اجرا،  عمده پروژه ها در دو تا 4 سال آینده به  اتمام برسد.

وی ادامه داد:دولت یک شرایط ترجیحی را برای واگذاری در نظر گرفته است و با توجه به اینکه 25 درصد منابع  را دولت نزد بانک قرار می دهد نرخ تسهیلات ترجیحی خواهد بود.

سلاح ورزی تاکید کرد:در خصوص واگذاری ها صرفا عامل پول و سرمایه لحاظ نخواهد شد و تجربه و تخصص نیز مد نظر خواهد بود.

وی افزود:تجربه واگذاری ها از سال 1384 و اجرای اصل 44 نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی در کشور انجام نشده است و بسیاری از این واگذاری ها، تنها بدهی دولت را مرتفع نموده است .

سلاح ورزی تصریح کرد:هدف اصلی در آیین نامه جدید ، تنها واگذاری طرح ها به بخش خصوصی نیست و تکمیل و بازگرداندن طرح ها به چرخه اقتصاد مد نظر قرار دارد.

وی با اشاره به میزان اشتغالزایی بالا در اجرای این طرح گفت:اگر واگذاری به ارزش یک سوم  این طرح ها اجرایی شود در حدود 700 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات این طرح ها این است که با قیمت بالا ارزش گذاری شده بوده اند که دولت باید در قیمت گذاری تجدید نظر کند تا بخش خصوصی توجیهی برای ورود به این عرصه داشته باشد.

انتهای پیام/