وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه‌ای بزرگ و تأثیرگذار است و نیمی از بار دادگستری‌ها را به دوش می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری که برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر اینکه چرا حقوق و مزایای کارکنان شوراهای حل اختلاف به سراسر کشور پرداخت نمی‌شود به صحن علنی آمده بود، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در سال 81 تأسیس شد که از آن زمان با موافقت‌ها و مخالفت‌ها و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده، اما اکنون باید اذعان داشت که مجموعه‌ای بزرگ و تأثیرگذار است و نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشد.

وی ادامه داد: شعب شوراهای حل اختلاف در پایان سال 95 حدود 6900 شعبه بود که از این تعداد 4100 شعبه شهری و 2780 شعبه روستایی است که بیشترین تعداد شعب هم مربوط به استان تهران با 510 شعبه است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مجموع کارکنان شوراهای حل اختلاف 33 هزار و 940 نفر است، گفت: تعداد قضاتی که با آن همکاری می‌کنند 2894 نفر است که قضاتی که مختص شوراهای حل اختلاف هستند، 176 نفر است.

آوایی تصریح کرد: 11 هزار و 434 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه شده‌اند که اقدام مهمی در جهت ارتقای رضایتمندی آنان بوده است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سال 95 حدود 3 میلیون و 400 هزار پرونده بود، متذکر شد: تعداد پرونده‌های مختومه حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر است، یعنی به 98 درصد پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی درباره جذب کارکنان شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در سال 92 آزمونی برگزار شد و 161 نفر از کارکنان شوراها به عنوان قاضی شورا پذیرفته شده و مشمول خدمت شده‌اند.

آوایی اظهار کرد: طبق تبصره ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه باید 20 درصد جذب کارکنان خود را به کارکنان شوراهای حل اختلاف اختصاص دهد.

وزیر دادگستری با اشاره به وضع اعتبارات شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: اعتبارات مصوب سال 96، 154 میلیارد تومان است که با رشد 62 درصدی این رقم در لایحه بودجه 97، 250 میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف گفت: عضویت در شوراهای حل اختلاف افتخاری است و قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شوراها پاداش مناسبی به آنان پرداخت می‌کند.

آوایی افزود: فعالیت برخی از افراد شوراهای حل اختلاف افتخاری است و علاوه بر اینکه حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند، کمک‌های زیادی هم به شوراها می‌کنند، اما تعدادی از جوانان تحصیلکرده هستند که متوقع هستند که به درآمد و پاداش قابل قبولی برسند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: قوه قضائیه و دولت دنبال این است که به وظایف خود در این باره عمل کنند و قدم‌های بزرگی را در این زمینه برداشته اند اما همانگونه که مستحضرید شرایط کشور اجازه نداده است که برخی کارکنان خدوم شوراها به حداقل قابل قبولی از حقوق خود برسند.

وی خاطرنشان کرد: ما با سازمان برنامه و بودجه بحث‌های زیادی در این باره کردیم و پیگیری‌هایی داشتیم که مدعی بودند دستشان بسته است، اما به شدت امیدواریم که این مشکل در قانون بودجه سال 97 حل شود.

انتهای پیام/