به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، استانداردسازی خودروهای تولید داخل از موضوعاتی است که رعایت آن، نقش بسزایی را در جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و متقاضیان اتومبیل‌های تولید داخلی ایفا خواهد کرد.

به واقع در سالیان گذشته، بخش قابل توجهی از انتقادات و گلایه‌های مصرف کنندگان خودرو به فقدان ایمنی مناسب وضعیت نامطلوب استانداردهای لحاظ شده در خودروهای پر تیراژ داخلی معطوف شده است.

فاصله معنادار کیفیت و استانداردهای خودروهای خارجی با داخلی آنچنان جدی و محسوس است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران،وضعیت فعلی به هیچ عنوان شایسته و زیبنده کشوری همچون ایران با پتانسیل های متعدد و متنوع و نخبگان کاردان و کارآمدی که از آن برخوردار هستیم نمی باشد.

از سوی دیگر بخشی از تلفات جاده ای و ضریب بالای بروز سوانح و تصادفات خودرویی (که البته در سالیان اخیر با کاهش هر چه بیشتری همراه شده) نیز به وجود برخی از نقیصه‌ها در کیفیت و استاندارد لحاظ شده اتومبیل‌ها باز می‌گردد.

مجموعه این عوامل و برخی الزامات دیگر باعث شده تا سازمان استاندارد، جدی‌تر از گذشته، به موضوع ضرورت رعایت استانداردهای خودرویی از سوی خودرو سازان ورود کند و انتشار خبر توقف تولید25 مدل خودروی تولید داخل، موید عزم راسخ تر سازمان مذکور(استاندارد) در مجاب ساختن کمپانی‌های تولید اتومبیل‌های داخلی برای رعایت شاخص‌ها و مولفه‌های تعریف شده در چارچوب استانداردهای خودرویی است.

محمد شجاعی کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر و جدیت افزون‌تر برای اِعمال و تامین استانداردهای خودرویی، اظهار کرد: بدون شک با لحاظ کردن مولفه‌های تعریف شده موسوم به استانداردهای خودرویی، تراز و کیفیت تولید اتومبیل داخلی ارتقا می‌یابد.

وی افزود: با حصول چنین موفقیتی، امکان رقابت شایسته‌تر در عرصه خودروسازی برای کشور نیز تسهیل خواهد شد و در این شرایط حمایت از تولید داخلی و اقبال عمومی به خرید تولید داخلی با اطمینان خاطر و رضایت هر چه بیشتر،به معنای واقعی کلمه محقق می‌شود.

کارشناس صنعت خودرو، بیان کرد: استانداردهای اجباری85 گانه هستند که با الزامی شدن 61 استاندارد تا ابتدای دی ماه، عملا وارد مرحله جدیدی شده است.

شجاعی گفت: از این میان، بخشی از استانداردهای تعریف شده(بیش از 20 استاندارد)،سختگیرانه تر به نظر می‌رسند و اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی تولید توقف خودرو، معطوف به همین استانداردها می‌شود و می‌تواند عرضه بخش قابل توجهی از خودروهای پر تیراژ را متوقف کند.

وی افزود: بنابر گزارشات و اخبار واصله موجود، رایزنی خودروسازان با سازمان استاندارد برای لغو و تعدیل برخی استانداردها و احتمال استهمال(تعویق) آن آغاز شده که البته توجیهات خودروسازان در این خصوص نیز از منظری قابل توجه است.

کارشناس خودرو گفت: یکی از توجیهات خودروسازان به موضوع عدم امکان اِعمال کامل استانداردهای تعریف شده در شرایط فعلی به موضوع افزایش قیمت تمام شده خودروهای پر تیراژ باز می‌گردد.

شجاعی تصریح کرد: به تبع لحاظ کردن برخی از امکانات و تجهیزات همچون سیستم هشدار بغل یا ترمز اضطراری بدون هزینه نخواهد بود و افزایش قیمت نیز باعث می شود امکان خرید خودرو حداقل در اقشار و گروه هایی که در صدد خرید و تهیه خودرو پر تیراژ با قیمت حداقلِ موجودِ در بازار هستند، بسیار ضعیف‌تر شود و این موضوعی است که خودروسازان و مردم را توامان با یکدیگر دچار مشکلات خاصی خواهد کرد.

وی افزود: با عنایت به رکود فعلی جاری و ساری در اقتصاد کشور،چنین تصمیمی، عمق این رکود را برای صنعت خودرو تشدید می‌کند که البته این به معنای عدم ضرورت و الزام استانداردهای تعریف شده نیست، زیرا پس از سال ها مونتاژ کاری خودرو،زمان آن رسیده تا تراز خودروسازی در کشور با ارتقاء هر چه بیشتری همراه شود که رعایت استانداردهای تعریف شده می‌تواند تا حدودی این روند را تسریع کند.

باید به فاصله میان امکانات موجود وآرزوها توجه کرد

تقی عرب لو کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی خودروهای تولید داخلی گفت: به تبع یکی از مولفه‌های اثرگذار برای تحقق چنین امر مهمی، منوط به رعایت استانداردهای تعریف شده است، اما باید میان سطح انتظارات، امکانات موجود و آرزوها تفاوت و تمایز قائل شد.

وی افزود: آنچنان که برخی از مسئولان متولی مطرح کرده‌اند، در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای تأمین استانداردهای تعریف شده وجود ندارد و به تبع در چنین شرایطی، تأمین تمامی موارد مورد نظر سازمان استاندارد، مستلزم زمان هر چه بیشتری است.

کارشناس خودرو گفت: به اعتقاد بنده باید با همگرایی و تعامل مثبت و سازنده، به راهکاری دست یافت که بازه زمانی لحاظ کردن این استانداردها با شیب هر چه ملایم‌تری محقق شود، زیرا زمان تعیین شده برای حصول این امر، هزینه‌های سنگینی را به متقاضیان خرید تحمیل می‌کند.

وی افزود: می‌توان با اتخاذ تدابیر لازم، به راهکاری میانه نائل شد تا استانداردها بر مبنای اولویت اعمال شود و موارد غیر ضروری یا به تعبیر صحیح تر،کم اهمیت تر از استانداردهای تعریف شده حذف شود.

عرب لو در پایان یادآور شد: البته با همه این اوصاف، این نقد به صنعت خودروسازی کشور وارد است که پس از سالها تولید و مونتاژ کاری، همچنان سطح کیفی بخش قابل توجهی از خودروهای پر تیراژ، نازل است و فاصله جدی میان خودروهای عرضه شده در بازار با آنچه که در بازار خودروی کشور دیگر شاهد هستیم وجود دارد و می‌طلبید با عزمی جدی‌تر نسبت به بهبود هر چه بیشتر کیفیت خودروسازی و ارتقای ضریب استانداردها اقدام می‌شد.

امری که به نظر می‌رسد، تنها با سخت‌گیری و مجاب ساختن خودرو سازان  ،فرآیند حصول این امر ضروری تسریع خواهد شد.

انتهای پیام/