به گزاش خبرنگار 

وی همچنین به خاطر شهادت جمعی از هموطنان در کشتی نفتکش‌ سانچی تسلیت‌ گفت.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در این مرحله‌ باید مروری بر اولویت‌های پیش رو و چشم‌اندازهایی‌ که باید مدنظر‌ باشند داشته باشیم‌. بالاترین‌ سند بالا دست، قانون اساسی است که در این قانون حدود 19 بند به مسئله شوراها‌ اشاره شده است.

وی افزود: طبق اصل 7 قانون اساسی‌، شورای عالی استان‌ها رکن‌ تصمیم‌گیری‌ را دارند‌، همچنین طبق‌ اصل 100 قانون‌، شورای عالی استان‌ها ناظر بر امور محلی است‌.

الویری‌ افزود: طبق اصل 101 قانون اساسی شورای عالی استان‌ها به منظور جلوگیری و رفع تبعیض‌ و ایجاد هماهنگی اجرای برنامه عمرانی استان‌ها تشکیل‌ می‌شود. همچنین طبق اصل 103 قانون‌، شورای عالی استان‌ها مسئولیت نظارت‌ لازم‌الرعایه‌ بودن مصوبات شوراها‌ برای مسئولان کشور را بر عهده دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه بیش از 30 سال‌ از تصویب این قوانین می‌گذرد، گفت: این اصول رعایت نشده‌اند و شوراها نتوانسته‌اند جایگاه بایسته‌ای را برای خود داشته باشند، باید همه با هم باشیم و برای چشم‌اندازی در افق‌ 4 ساله آینده کارنامه مفیدی از خود به جای بگذاریم‌.

الویری‌ افزود: 2 محور چشم‌انداز تعریف شده است، محور اول اینکه شورای عالی استان‌ها بتواند به عنوان نهادی مستقل‌ در رأس امور محلی کشور‌ باشد و جای خود را در 3 قوه‌ مجریه‌، مقننه‌ و قضاییه‌ باز کند‌ و همچنین دومین محور چشم‌انداز این است که شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی پویا و قانونمند‌ در ارتباط با ارکان‌ دولتی‌ باشد‌.

لزوم بازنگری در قوانین فرادستی چشم انداز 4 سال آینده

وی گفت: برای رسیدن به این چشم‌اندازها‌ باید‌ در قوانین فرادستی‌ بازنگری‌هایی صورت گیرد‌ و قانون مدیریت یکپارچه‌ شهری و منابع پایدار برای شهرداری نیز مدنظر‌ قرار گیرد‌.

رئیس شورای عالی استان‌ها درباره‌ ارتباط شوراها گفت: باید با توجه به توسعه فناوری ارتباطات‌ رابطه تنگاتنگی‌ بین شورای عالی استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و روستاها برقرار کنیم‌. علاوه بر روش‌های سنتی که سرعت آن‌ها بسیار پایین است با فناوری ارتباطات به صورت پیوسته و مستمر‌ با هم ارتباط داشته باشیم‌.

الویری‌ تصریح کرد: برنامه دیگر ما پیگیری تشکیل دیوان محاسبات محلی در کشور است. لازم به ذکر است این دیوان در حوزه بودجه ملی وجود دارد، اما در حوزه شهرداری و حوزه‌های محلی جای دیوان محاسبات خالی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اصلاح ساز و کار ارتباطی با مجلس و دولت از برنامه‌های دیگر ما است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات قانونی بودجه کل کشور قبل از اینکه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود باید‌ نظر شورای عالی استان‌ها در این مورد صادر شود. همچنین نظر شورای عالی استان‌ها باید در برنامه توسعه نیز پرسیده شود. اکنون در پنجمین دوره از شورای عالی استان‌ها هستیم و سئوال‌ جدی این است که تا به حال چرا این مصوبات قانونی اجرا نشده است.

تعبیه برنامه آموزشی کاربردی برای شوراها الزامی است

الویری با اشاره به اینکه آموزش کاربردی برای شوراها الزامی است، گفت: شورای عالی استان‌ها اطلاعات لازم را نمی‌گیرند و آموزش لازم را در این زمینه ندارند تعبیه برنامه آموزشی کاربردی برای شوراها الزامی است.

وی با اشاره به اینکه اعضای مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش دارند و مشاوران متخصص آن‌ها را راهنمایی می‌کنند، گفت: مسئله مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها مورد دیگر از برنامه‌های ما است. اعضای شورای عالی استان‌ها این مشاوره را ندارند و باید مرکز پژوهش‌های تخصصی را برای دریافت مشورت‌های لازم تشکیل دهیم‌.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه عضو شورای عالی استان‌ها بودن شغل به حساب نمی‌آید، گفت: یک عضو شورا اگر چند برابر برای این کار وقت بگذارد هم این سمت شغل به حساب نمی‌آید، بنابراین مسائل حقوقی خاصی در کنار این شغل شکل می‌گیرد.

وی در پایان افزود: در نقطه شروع به کار هستیم‌ و امروز باید اعضای کمیسیون‌ها مشخص شوند، چراکه فردا انتخابات هیأت رئیسه‌ شوراها را پیش رو داریم.

لازم به ذکر است؛ دومین جلسه از دور پنجم شورای عالی استان‌ها ساعت 08:45 با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و با حضور 60 نفر آغاز شد‌.

انتهای پیام/