علیرضا احمدی نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛درباره خلاء‌های قانونی موجود در شوراهای شهر و روستا خبر داد و گفت: شوراهای شهر و روستا به عنوان یک پارلمان محلی با خلاء‌های قانونی مواجه هستند،این خلاء‌ها زمانی رفع می‌شوند که طرح و لوایحی در مجلس برای رفع این خلاء‌ها مطرح شود‌.

احمدی افزود: اولین خلاء‌ قانونی در شوراهای شهر و روستا با توجه به محدودیت قانونی برای اعضای شوراها این است که عضو شورابودن شغل محسوب نمی‌شود و این امر باعث بلاتکلیفی اعضای شوراهای شهر و روستا است، این در حالی است که یک عضو شورای شهر در کلان‌شهرها وشهرهای پرجمعیت باید حداقل روزانه بیش از 10 ساعت برای انجام وظایف و خدمت رسانی به مردم زمان بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شوراهای شهر و روستا و شوراهای فرادست حقوق دریافت نمی‌کنند؟ گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا و شوراهای فرادست حقوق ومزایایی به معنای حقوقی که به مستخدمان دستگاه ها پرداخت می شود دریافت نمی‌کنند، وهیچگونه سابقه کاری وبیمه ای برای آنها ثبت نمی‌شود. اعضای شوراهای شهر و روستا وشوراهای فرادست تنها حق‌الجلسه آن هم باسقف ساعتی محدود دریافت می‌کنند.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها به خلاء قانونی موجود دیگر اشاره کرد و گفت: محدود کردن وظایف شوراهای شهر و روستا یکی دیگر از موانع وخلاءهای قانونی موجود در شوراهای شهر و روستا است. بحث کلیات مدیریت یکپارچه شهری در یکی ازکمیسیون های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اگرچه تصویب این طرح لازم و ضروری است اما در این طرح وظایف شوراها نسبت به گذشته نیز محدودتر شده است که قبل از تصویب درصحن مجلس، تجدید نظر درجزئیات این طرح لازم وضروری است.

احمدی با اشاره به اینکه در طرح جامع مدیریت شهری یکی از وظایف شوراها انتخاب شهردار به مدت چهار سال است، گفت: یکی از محدودیت‌هایی که برای شوراهای شهر قائل شده‌اند این است که در شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر انتخاب شهردار به عهده مردم است، این در حالی است که شورا می‌تواند شهردار منتخب مردم را به دلایل قانونی استیضاح کند، از این رو این اشکال وارد است که پس از عزل شهردارمنتخب مردم به واسطه استیضاح، تکلیف انتخاب شهردار بعدی چگونه خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه شورای عالی استانها و ظرفیت های موجود آن گفت: تشکیل شوراهای فرادست به این گونه است که پس از تشکیل شوراهای شهر و روستا، شورای بخش و شورای شهرستان تشکیل می شود وپس از آن شورای استان و سپس شورای عالی استان ها تشکیل می‌شود، شورای عالی استان ها دارای 75 نماینده ازسراسر کشور این اختیار را دارد که طرح‌هایی را برای رفع موانع وخلاءهای قانونی موجود در حوزه اختیارات قانونی خود به مجلس و دولت برده و تصویب کند تا این طرح‌ها در قالب قانون و آیین نامه ابلاغ و اجرا شود، به همین دلیل شورای عالی استان ها ونمایندگان آن باید بیش از پیش تقویت شوند و اختیارات قانونی آنها افزایش یابد تا بتوان به واسطه آن اتفاق های مبارکی را برای مردم رقم زد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه در طرح‌هایی که به تصویب می‌رسد، نظر کارشناسی نمایندگان شورای عالی استان‌ها پرسیده نمی‌شود، گفت: باید توجه داشت برای تصمیم‌گیری و تصویب طرح‌ها ولوایح درمجلس نظر کارشناسی مرتبط با هر دستگاه وسازمان از آن سازمان اخذ شود ولی درخصوص طرح ها ولوایحی که مرتبط با شوراها و شهرداری ها است متاسفانه نظر کارشناسی نمایندگان شورای عالی استان ها اخذ نمی شود و این طرح ها پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون باعث به وجود آمدن محدودیت، موانع و مشکلاتی بر سر راه شوراها می‌شود.

احمدی با اشاره به هزینه های زیادی که صرف برگزاری انتخابات شوراها می‌شود، گفت: با توجه به اینکه ما امین ومنتخب مردم هستیم و دولت هزینه های زیادی را برای برگزاری انتخابات شوراها متقبل شده است،انتظار می رود خلاء‌های قانونی موجود در چارچوب وظایف شوراها توسط قانون گذاران درمجلس شورای اسلامی برطرف شود چرا که رفع مشکلات مردم توسط شوراها در گرو از بین بردن خلاء‌های قانونی موجود است.

وی با اشاره به نحوه انتخاب 75 نماینده در شورای عالی استان ها گفت: تعداد نمایندگان استان ها درشورای عالی استان ها طبق قانون به جمعیت آن استان بستگی دارد، اگر جمعیت استان کمتر از 2میلیون نفر باشد 2 نماینده، اگر بیش از 2 میلیون نفر باشد 3 نماینده و استان تهران 4 نماینده درشورای عالی استان ها دارد.

احمدی در پایان تصریح کرد: باید با توجه به منویات مقام معظم رهبری درباره نهضت خدمت رسانی به مردم و براساس سوگندی که در ابتدای شروع کار شوراها در برابر قرآن کریم یاد کردیم از هیچ کوششی برای حل مشکلات و گرفتاری های مردم دریغ نکنیم که انشاءالله با وحدت و همدلی بین مسئولان این امر بیش از پیش محقق خواهد شد.

انتهای پیام/