به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در دومین جلسه از دور پنجم شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه جلسه تشکیل شده فوق العاده بود، اظهار کرد: این جلسه باید در ماه بعد تشکیل می‌شد، اما به تقاضای تعدادی از اعضا به خاطر افزایش تعداد کمیسیون ها و ضروری بودن این امر برای تقسیم بندی کمیسیون‌ها جلسه زودتر برگزار شد.

رئیس شورای عالی استان ها گفت: طبق مصوبه امروز شورای عالی استان ها؛ تعداد کمیسیون‌های این شورا از ۵ به ۸ کمیسیون افزایش یافت.

الویری تصریح کرد: علت افزایش تعداد کمیسیون‌ها برای ایجاد وظایف تخصصی و موضوع بندی بیشتر به مقولات کارشناسی است.

رئیس شورای عالی استان ها با استناد به قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی دو کار مهم باید توسط شوراها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه وظیفه شوراها رفع تبعیض است، گفت: برای انجام این کار باید برنامه‌های توسعه قبل از مطرح شدن در مجلس به شوراها تحویل داده شوند و نظر شورا در مورد برنامه ها پرسیده شود.

الویری در ادامه گفت: نکته دیگر مقررات و قوانین شهرها است. طبق نظر شورای عالی استان ها تمامی قوانین و مقررات باید برای سراسر کشور یکنواخت باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید برای هر منطقه و محله قوانین خاص خود را تهیه کنیم، گفت: شورای عالی استان‌ها به عنوان پارلمان محلی باید جایگاه خود را ارتقاء دهد.

الویری افزود: اختصاصی عمل کردن و در نظر گرفتن شرایط مکانی باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت یکپارچه شهری باید تحقق یاید.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه قانون اساسی قانون بالا دستی شورا است، گفت: قانون اساسی در اصل 101 و 102 جایگاه شورای عالی استان‌ها را به رسمیت‌ شناخته است.

 الویری‌ افزود: در برنامه سوم و چهارم توسعه بحث‌ واگذاری بخشی از اختیارات ملی به اختیارات محلی تصویب‌ شد، اما هیچ یک از دستگاه‌ها تمایل به واگذاری این اختیارات را ندارند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها در دوره‌های قبل کادر مطالعاتی–پژوهشی کافی برای طرح مصوبات را نداشته است، گفت: باید تعامل بین شورای عالی استان‌ها با قوه مقننه و مجریه‌ برقرار شود، در این مورد خیلی از مواردی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت به تعویق‌ افتاده است.

الویری تصریح کرد: طبق مصوبه قانونی، دولت موظف است بخشی از کارهای‌ اجرایی را به شوراها واگذار کند، اما به دلیل چسبندگی‌ که در دولت وجود دارد، دولت از واگذاری اختیارات امتناع‌ می‌کند.

 وی با اشاره به برنامه شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم، گفت: انجام کارشناسی امور از اولویت‌های ما است، در این راستا می‌خواهیم مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها را بسازیم و همچنین از اختیاراتی که قوانین به ما داده است، استفاده کنیم.

الویری از یک طرح‌ دو فوریتی دیگر خبر داد و گفت: بعدازظهر‌ امروز این طرح بررسی‌ می‌شود. طبق این طرح از شورای عالی استان‌ها خواسته شده تا گزارش عملکردی از آنچه که تحویل گرفته است تحویل دهد. این طرح مانند همان طرحی است که شورای شهر تهران از شهردار خواست تا گزارش 100 روزه از آنچه وضعیت کنونی شهر است تحویل بدهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سئوال‌ که نحوه نظارت بر هزینه کرد استان‌ها به چه صورت است؟، گفت: ما با هرگونه واگذاری و تفکیک وظایف‌ و مخالف مرکزگرایی‌ عمل کردن موافق هستیم و واگذاری بودجه به استان‌ها را با نگاه مثبت می‌نگریم‌ و کار نظارتی‌ با شورای عالی استان‌ها است که برای جلوگیری از تبعیض‌ صورت می‌گیرد.

 لازم به ذکر است‌؛ در بودجه سال 97 بودجه هر استان از مرکزیت‌ گرفته شده و به خود استان‌ها اختصاص‌ یافته است.

انتهای پیام/