به گزارش حوزه فنآوریهای نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست مشترکی بین سیروس وطنخواه مقدم دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و علی بخشی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. یکی از دستاوردهای این نشست امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک بود که بر اساس این تفاهمنامه پیشنهاد تعریف دو پروژه مشترک با موضوعات سرمایهگذاری در صنعت برق و تقویت نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه صادرات انجام شد. امضای این تفاهم نامه را میتوان نقطه آغازی برای توسعه این همکاریها دانست. امضای این تفاهمنامه در راستای گسترش همفکری و همکاریها برای توسعه فناوری و نوآوریهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور است.
در این نشست دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی اظهار کرد: با توجه پتانسیل موجود در سندیکای برق ایران، میتوان به جایگاه و تاثیرگذاری آن در این صنعت و همچنین نقشی که در ارتقاء این حوزه دارد پی برد.
وطنخواه با اشاره به ماموریتهای ستاد، ظرفیتها و ابزارهای معاونت علمی و فناوری برای ایجاد زمینههای گسترده همکاری ادامه داد: با توجه زنجیره علم، فناوری و نوآوری که حوزههای بسیار گستردهای را شامل میشود میتوان زمینههای همکاری اثربخش و راهبردی را بین سندیکا و ستاد انرژی تعریف کرد.
به گفته وی، در حال حاضر شورای راهبردی ستاد انرژی در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری فعال است و معمولاً جلسات آن به صورت ماهانه و با حضور نمایندگان حوزههای راهبردی نفت و نیرو تشکیل میشود. در این شورا مباحث کلان حوزه انرژی مطرح شده و مورد بررسی قرار میگیرد و حضور سندیکا در این جلسات میتواند اثربخش باشد. همچنین ایجاد هم افزایی بین سندیکا و معاونت علمی ریاست جمهوری یکی از مواردی است که باید انجام شود.
بر اساس این گزارش، سندیکای صنعت برق ایران یک نهاد صنفی، شامل بیش از ۵۰۰ شرکت سازنده تجهیزات، پیمانکار و مشاور صنعت برق است. این نهاد افزایش اثربخشی سرمایه گذاریهای انجام شده در صنعت برق از طریق ساماندهی بخش خصوصی و تعمیق مشارکت و شکل دهی به سرمایه اجتماعی در میان خانواده صنعت برق ایران را دنبال میکند. همچنین به عنوان تنها تشکل صادراتی نمونه کشور در سال ۱۳۹۰، به منظور تحقق اهداف خود توسعه بازار شرکتهای عضو، مطالعه مستمر و ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینههای مرتبط، ارائه خدمات مشورتی و حقوقی، جلوگیری از ایجاد رقابتهای ناسالم، توسعه ارتباط و همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی، تدوین استانداردها و آیین نامه ها، ارتقای دانش فنی، گسترش ظرفیتهای اطلاع رسانی و تکمیل ساختار سازمانی خود را بر اساس الگوهای مدرن انجمنهای کسب و کار دنیا تنظیم و در دستور کار قرار داده است.
امضای تفاهم نامه با این نهاد راهی برای ایجاد تعمیق همکاریهای بخش دولتی و خصوصی به صورت منسجم است.
انتهای پیام/