یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده در ارتقا و افزایش ضریب سرمایه گذاری به امنیت اقتصادی معطوف می شود،به واقع در سایه چنین امر خطیری است که امکان پیش بینی موفقیت آمیز افق و آینده اقتصادی فراهم می شود و به موجب آن ریسک سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی در حصول توسعه اقتصادی به شمار می رود.

به واقع در سایه سرمایه گذاری،کاستی ها و محدودیت های بودجه ای پوشش داده می شود و به موازات آن میزان درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد که به تبع، در چنین شرایطی اداره کشور از منظر اقتصادی با سهولت هر چه بیشتری انجام می پذیرد.

به رغم اهمیت بسیار بالای سرمایه گذاری(اعم از داخلی و خارجی)ضریب سرمایه گذاری ها در ایران آن چنان که باید کافی به نظر نمی رسد و با در نظر گرفتن فرصت ها و ظرفیت های بالقوه موجود،بیش از پیش به این نارسایی و نقصان پی خواهیم برد.

علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به لزوم بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری هر چه بیشتر در عرصه اقتصادی کشور،اظهار کرد:پیش نیاز این امر خطیر،ابتدا به ساکن به امنیت پایدار معطوف می شود.

وی افزود:باید میان امنیت اقتصادی و امنیت از حیث فضای امنیتی و امنیت استوار بر ابعاد انتظامی و سیاسی،تفاوت و تمایز قائل بود،که البته از حیث تاثیرگذاری،نمی توان تاثیرات دو سویه و متقابل میان این دو مولفه را کتمان یا انکار کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:بدون تردید،اولویت نخست هر سرمایه گذاری به کسب سود استوار می شود و در اصل بستری که زیان ده و خسارت آور محسوب می شود فضای مناسبی برای نقش آفرینی سرمایه گذار به شمار نمی رود.

روح الامین گفت:کشور ایران با وجود قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص به خود در منطقه خاورمیانه و به رغم وجود ناآرامی،جنگ و فضای ملتهب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه و به خصوص خطه غربی آسیا،در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و این واقعیتی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی در آن سوی مرزها نیز به آن اذعان داشته اند.

وی افزود:به تبع با برخورداری از چنین نعمت و دستاورد بزرگی که البته به سختی و با هدف هزینه های بسیار سنگینی حاصل شده،باید به نحوی برنامه ریزی شود که در سایه این فرصت،توفیقات اقتصادی کشور،بیش از پیش افزایش یابد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:متاسفانه ضریب موفقیت ها در این خصوص با وجود امنیت پایدار جاری  در کشور،کافی به نظر نمی رسد و می طلبد با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و موثر،بستری فراهم شود که به موجب آن میل و انگیزه سرمایه گذاران برای نقش آفرینی در صحنه اقتصادی کشور،فزاینده تر شود که قطع به یقین با دستیابی به چنین موفقیتی،بسیاری از چالش ها و نارسایی های اقتصادی فعلی کشور مرتفع خواهد شد.

روح الامین گفت:به واقع،باید با ایجاد ثبات و آرامش هر چه بیشتر در اقتصاد کشور،شرایطی فراهم شود که پیچیدگی ها و اما و اگرهای اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد تا به موجب آن امکان پیش بینی چشم انداز اقتصادی در کشور در میان مدت و بلند مدت به نحو مطلوب تری فراهم شود.

وی افزود:در اقتصادی که پیش بینی پذیر نیست و حداقل اینکه امکان پیش بینی آن بسیار سخت و دشوار است،انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تحت الشعاع قرار می گیرد و تضعیف می شود زیرا در چنین فضائی ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و این موضوع در چارچوب قواعد سرمایه گذاری به صورت عادی و طبیعی منطقی به نظر نمی رسد.

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:ثبات نرخ ارزی،یکی از ابعاد،الزامات و تبعات امنیت اقتصادی است که البته تحقق کامل این امر(امنیت اقتصادی)مستلزم حصول مولفه های دیگری است که به اعتقاد بنده در شرایط فعلی کشور یکی از اصلی ترین و ضروری ترین عناصر به همین امر(نرخ ارز)خلاصه می شود.

روح الامین گفت:بدون تردید،سرمایه گذاری که شاهد نوسانات و افت و خیزهای مکرر نرخ ارزی است،تصور ثبات و آرامش اقتصادی در ذهن او متبادر نمی شود و به طور طبیعی از سرمایه گذاری در کشور سر باز می زند.

وی افزود:تغییرات مکرر در تعرفه های تجاری و بازرگانی یکی دیگر از مصادیق حس ناامنی در اقتصاد است که باید با جدیت در این خصوص نیز تدبیر شود و راهکاری اتخاذ شود که دوباره شاهد تغییرات دامنه دار در این خصوص نیز نباشیم.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و خام فروشی،ضرورت دیگری است که چندی پیش،مقام معظم رهبری نیز به آن اشاراتی داشتند که متاسفانه بعد از گذشت سالها،همچنان اقتصاد کشور با این عارضه دست و پنجه نرم می کند و تا زمانی که شاهد وجود چنین نقصانی هستیم،محال است اقتصاد ایمن به معنای واقعی کلمه ر ا تجربه کنیم.

وی افزود:مجموعه عوامل فوق،پایه های اقتصاد امن یا همان امنیت اقتصادی را فراهم می کنند و قطع به یقین با حصول ضروریات اشاره شده به معنای واقعی،بروز مشکلی جدی را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.

نقش سرمایه گذاری در اشتغالزایی و آرامش اجتماعی/منافع ملی در اولویت قرار گیرد

محمد صادقی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش تعیین کننده سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی گفت:هر آنچه میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد به همان میزان دریچه های امید بخش افزون تری نیز گشوده خواهد شد و به تبع در بستری که سرمایه گذاری ها ناچیز،محدود و حداقلی است، سمت و سوی اقتصادی کشور نیز امیدوار کننده نخواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:در رونق سرمایه گذاری،فضای کسب و کار و فرصت های شغلی نیز شکوفا می شود و به تبع آن شاهد آرامش اجتماعی هر چه بیشتر و جلوگیری از بروز معضلات ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود.

وی افزود:نظر از طرح موضوع سرمایه گذاری،تنها به سرمایه گذاری خارجی خلاصه نمی شود،بلکه در حوزه داخلی نیز بسیاری از فعالان اقتصادی قادر هستند با نقش آفرینی مثبت و سازنده در عرصه مذکور به توفیقات بسیاری نائل شوند و خود و کشور را از مواهب آن بهره مند کنند.

صادقی بیان کرد:در چنین شرایطی به تبع بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور نیز مرتفع می شود و در دو حوزه تولید و اشتغال به عنوان دو عنصر راهگشا برای برون رفت از دغدغه ها و چالش های اقتصادی نیز موفق تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه گفت:تسهیل شرایط،رفع پیچیدگی های اداری و حمایت و پشتیبانی مستمر از سرمایه گذاران(با حفظ اقتضائات و الزاماتی که تضمین کننده منافع ملی کشور در عرصه های گوناگون بخصوص از حیث اقتصادی است)از دیگر ضروریاتی است که امید آن می رود با برنامه ریزی مدون و اصولی این امر به نحو شایسته تری محقق شود که قطع به یقین بازتاب آن در ابعاد متعدد اقتصادی کشور متجلی خواهد شد.

انتهای پیام/