به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز برگزار شد، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی همراه و کمک کننده دولت و دستگاه قضا برای برداشتن و مبارزه فساد از کشور هستیم که در این زمینه دفتر پایش سلامت اداری در اتاق شیراز را راه اندازی می شود.

وی افزود: سلامت اداری به معنای رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و از قبل طراحی شده بوده که با توجه به این قوانین و مقررات، سازمان وظایف خود را برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام می دهد و در جامعه ای که سلامت اداری از وضع مطلوبی برخوردار باشد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارای امنیت بوده و در فضای رقابت سالم، کارایی و اثربخشی افزایش می یابد.

رازقی ادامه داد: مهم ترین مصادیق فساد اداری شامل ارتشاء، اختلاس، بی عدالتی، باج خواهی، نارضایتی ذینفعان، باند بازی، قوم گماری، کم کاری، جعل اسناد و افشا و فروش اطلاعات است.

وی اظهارداشت: فساد اداری یک رابطه دو سویه بین بخش دولتی و خصوصی است که لازمه مبارزه با فساد توجه و اقدام هماهنگ هر دو بخش عمومی و خصوصی است و تا زمانی که بخش خصوصی به‌ جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز کار خود را پیگیری کند، امرمبارزه، با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد.

رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: هر چند بخش خصوصی نیز یک سوی رابطه فساد اداری قرار دارد اما عمده فساد به دلایل ناشی از موانع کسب و کار است به طوری که زمانی که موانع کسب و کار زیاد شود شاهد بروز فساد خواهیم بود زیرا بخش خصوصی باید راهی برای انجام کار خود پیدا کند.

زازقی بیان کرد: پیامد اعتراض ما در بخش خصوصی در هر موضوعی توسط بخش دولتی گریبانگیر بخش خصوصی می شود و اگر اقدامات فسادآمیز بانک، بخش دولتی و یا نهاد تصمیم گیرنده ای را اعلام کنیم آنها فعالیت های ما را هدف قرار می دهند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در بخش سلامت اداری، گفت: مهم ترین مسئله ای که باعث فساد اداری می شود بزرگ بودن بدنه دولت و نهاد حاکمیت جامعه در همه ابعاد می باشد.

رئیس اتاق شیراز تصریح کرد: همچنین مظاهر فساد از جمله نظام بانکی، تامین اجتماعی، مالیات و قاچاق در کشور موجودیت کشور را در معرض خطر قرار داده است و باید دید با وجود این همه دستگاه نظارتی، چرا کشور در چنین شرایطی قرار دارد.

رازقی افزود: مبارزه با فساد اداری نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی تواند عهده دار سلامت اداری شود، بلکه تعامل میان سه قوه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوب تر خواهد بود.

و اظهار کرد: تعهد عملی مسئولان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، شفافیت اطلاعات و تقویت رسانه های عمومی برای اشاعه آن، افشای مفسدین و عدم مسامحه در محاکمه آنان، پاسخ گویی مسئولین و افزایش رضایت ارباب رجوع، رفع یا اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری های عادلانه، شایسته سالاری در نظام اداری و غیره مهم ترین راهکارهای ارتقای سلامت اداری می باشد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: همایش ملی سلامت اداری از سال آینده به صورت سالانه با هدف مبارزه با فساد در کشور برگزار می شود.
انتهای پیام/ر

ایجاد دفتر پایش سلامت اداری در اتاق بازرگانی شیراز