به گزارش خبرنگاربورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش نرخ تورم و سیاست‌های پولی و مالی در کشور اجرا شده است.همچنین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در اوراق کم ریسک و بدون ریسک کمتر شده است.صندوق‌های سرمایه گذاری به همین دلایل ،نرخ بازدهی پیش بینی شده خود را به مرور زمان کاهش داده اند. ممنوعیت تضمین سود ازجانب صندوق‌های سرمایه گذاری، با هدف کاهش ریسک‌های عملیاتی با توجه با ماهیت ریسکی اوراق بهادار موجود در ترکیب سرمایه گذاری افراد در سهام بورس و یا دارایی های (پورتفوی) صندوق صورت گرفته است.

کاهش حد نصاب سپرده گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها جهت هم سویی با سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت نهاد‌های مالی در توسعه بازار سرمایه، حدنصاب سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار در "گواهی سپرده و سپرده بانکی" کاهش یافته است. این مسئله به فراهم شدن امکان استفاده از ابزار‌های و نهاد‌های مالی موجود در راستای توسعه بازار سرمایه از جمله تسهیل تامین مالی بلند مدت اشخاص حقوقی در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.

ممنوعیت صدور واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌هایِ با درآمد ثابت از طریق شعب بانک‌ها

با توجه به افزایش تعداد شعب بانک‌های صادرکننده واحد‌های سرمایه گذاری و همچنین تعداد و میزان خالص ارزش دارایی‌های قابل توجه صندوق‌های سرمایه گذاری، نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد مدیران ثبت صندوق‌ها به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران ضروری بود ، بر همین اساس استفاده از شعب غیربانکی که نهاد‌های مالی ثبت شده نزد سازمان هستند و نیز امکان صدور و ابطال الکترونیکی واحد‌های سرمایه گذاری در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

بعضی از مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری زیرساخت‌های الکترونیکی جهت صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کردند، که این امر باعث تسهیل در صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری و امکان نظارت مناسب‌تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم کرده است.

تشکیل اولین صندوق پروژه کشور با عنوان پروژه نیروگاهی مپنا

مقررات و ساختار صندوق پروژه به منظور تامین مالی پروژه های بزرگ و زیربنایی در اقتصاد پایه ریزی شده است. در صورت وجود طرح توجیهی مناسب، درخواست‌های تاسیس و راه اندازی این نوع صندوقها، بررسی می شود. این صندوق‌ها می توانند کمک شایانی به رشد و توسعه پروژه های ملی یا پروژه های بزرگ بخش خصوصی کنند. همچنین این صندوق می تواند در تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

تدوین مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

در راستای توسعه امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذاری در انواع کالا‌ها و استفاده از خدمات تخصصی نهاد‌های مالی در مدیریت اوراق بهادار مبتنی بر کالا به واسطه دانش تخصصی، صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله سکه و طلا راه اندازی شده است. همچنین ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی زعفران، گندم و ... در دستور کار قرار دارد. این صندوق‌های سرمایه گذاری به توسعه معاملات در بورس کالا می‌تواند کمک شایانی کند.

استقرار سامانه نظارتی جدید بازار سرمایه

سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه در آبان ماه ۱۳۹۶، مصادف با پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه ایران در فاز نخست به بهره برداری  رسید. با بکارگیری این سامانه در حوزه نظارت بر بازار، توسط واحد‌های مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار، قابلیت استفاده از به روزترین روش‌ها و استاندارد‌های نظارتی بورس‌های مطرح دنیا فراهم شده است.

سامانه مذکور با بهره‌گیری از به روزترین و کامل‌ترین شیوه‌ها و استاندار‌های نظارتی بازار‌های سرمایه دنیا پیاده‌سازی شده است و از جمله قابلیت‌های آن به استفاده از پیشرفته‌ترین الگوریتم‌های تشخیص الگو‌های رفتاری غیر‌نرمال سهامداران، معامله‌گران و کارگزاران، تحلیل و تفسیر تمامی وقایع بازار و امکان بازسازی روند رویداد‌های مرتبط با معاملات و سفارشات در جزئی‌ترین سطح ممکن و نیز قابلیت تطبیق با نرم افزار‌های هسته معاملات با سرعت بسیار بالا می‌توان اشاره کرد.

قابل ذکر است که در پیاده‌سازی و بهره‌برداری این سامانه از جدیدترین تجهیزات و امکانات حوزه زیرساخت فناوری‌اطلاعات استفاده شده است و ارائه سرویس به کاربران نهایی سامانه در بالاترین سطح پایداری و امنیت قرار دارد.

توسعه مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی

سیاست حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تصویب قانون خرید تضمینی از سال ۱۳۶۸ اجرا شده است، اما طی سالیان متمادی بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل کرده و علاوه بر این ،فساد بالایی در اجرای این سیاست حمایتی ایجاد شده است.

با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۱، ابلاغیه‌های هیئت دولت جهت اجرای سیاست قیمت تضمینی به عنوان جایگزین خرید تضمینی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اجرای این طرح را در سال نخست در دو استان کرمانشاه و خوزستان و در سال‌های بعد برای کل کشور و دو محصول ذرت دانه‌ای و جو دامی در برداشت.

 تحمیل حداقلِ بار مالی به دولت در فرآیند اجرای سیاست حمایتی، کمک به ارتقاء کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی از طریق معاملات بورس کالای ایران،  امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران،  سرعت و سهولت انجام فرآیند‌ها،ایجاد شبکه گسترده بازار رسانی برای محصولات کشاورزی، پرداخت بخش عمده‌ای از وجه محصول حداکثر ۲ روز پس از انجام معاملات، فقدان نیاز به تشریفات مزایده و مناقصه برای معاملات بورس کالای ایران،  مشخص شدن آمار دقیق تری از تولید محصولات و بانک اطلاعات کشاورزان فعال در محصول از دیگر مزایای این خرید تضمینی است.

الزام شرکت‌های تولیدی به افشای اطلاعات تولید و فروش ماهانه ناشران

در گذشته شرکت‌ها در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه ملزم به ارائه گزارش صورت‌های مالی و فرم‌های پیش بینی درآمد هر سهم در سامانه کدال بودند. با توجه به فاصله زمانی بین گزارشات مذکور و نیاز سهامداران و فعالان بازار سرمایه به اطلاعات بروز جهت تحلیل اطلاعات و استفاده از آن در تصمیم گیری‌های اقتصادی، فرم گزارش فعالیت ماهانه برای ۷ صنعت مختلف (شرکت‌های تولیدی، خدماتی، سرمایه گذاری، بیمه، بانک، لیزینگ، ساختمانی) تهیه و در سامانه کدال قرار گرفت.

دسترسی فعالان بازار به اطلاعات شرکت‌ها به صورت ماهانه،امکان تحلیل مناسب‌تر وضعیت شرکت‌ها و صنایع مختلف،الزام شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد‌های IFRS،اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان‌های نقدی واحد‌های تجاری است.

همچنان که بازار‌ها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استاندارد‌های ملی و بین‌المللی از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، به موضوعی با اهمیت‌تر تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استاندارد‌های حسابداری در میان کشور‌ها شده است. از این‌رو نیازمند استاندارد‌های حسابداری پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده است تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آن‌ها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد.

در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه واحدی از استاندارد‌ها آشکار است، زیرا که این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. همچنین IFRS منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد می‌شود.

بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازار‌های بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.

مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،  کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده ده هزار  میلیارد ریال و بیشتر از آن ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS شده‌اند.

 ارتقای شفافیت و سلامت بازار از طریق تاسیس اداره"پیشگیری و ارتقای سلامت بازار"

لزوم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، مطابق با بند ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط مفسده‌خیز در بازار سرمایه و ارکان آن، پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آمار تخلفات، آگاهی‌بخشی و ارتقاء دانش عمومی نسبت به بازار سرمایه، ارتقاء شفافیت و سلامت بازار سرمایه و نهایتاً ایجاد احساس امنیت در بین فعالان بازار سرمایه، تشکیل اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار را بیش از پیش ضروری کرد لذا در این راستا در سال ۱۳۹۶ اداره "پیشگیری و ارتقای سلامت بازار" در زیر مجموعه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار را ه اندازی شد.

پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها،کاهش آمار تخلفات و جرائم در بازار سرمایه و افزایش شفافیت در عملکرد نهاد‌های مالی و ناشران تحت نظارت از مزایای تاسیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار هستند.

کاهش هزینه‌های معاملاتی بازار سرمایه در جهت افزایش نقدشوندگی بازارسرمایه

یکی از وظایف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار بهبود نقد شوندگی اوراق بهادار است. با توجه به اینکه دستورالعمل‌های قبلی، افشا،معاملات و پذیرش منجر به توقف طولانی مدت نماد‌های معاملاتی شرکت‌ها شده بود، این سازمان اقدام به اصلاح دستورالعمل‌های فوق الذکر و تطابق آن با رویه‌های سایر کشور‌ها کرده است. دستورالعمل‌های جدید موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و به ویژه بهبود نقدشوندگی می شود. مطابق دستورالعمل‌های اصلاح شده حداکثر زمان توقف نماد‌های پذیرفته شده به مدت ۳۰ روز کاری است.

کارمزد معاملات در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده است که همواره بحث ها، نظرات و انتقاداتی از سوی فعالان بازار را به همراه داشته است. سرمایه گذاران همواره نسبت به عدم تناسب کارمزد پرداختی ارکان و خدماتی که دریافت می کنند معترض بوده اند، به طوری که بر اساس برخی نظرسنجی‌های انجام شده، فعالان در حوزه بازار سرمایه رقم کارمزد‌ها را زیاد می‌دانستند.

از سویی دیگر درصد بالایی از درآمد اصلی شرکت‌های کارگزاری، بورس‌ها و سایر ارکان از محل کارمزد‌های معاملاتی تأمین می‌شود. از اینرو تغییرات در کارمزد تأثیر چشمگیری بر منافع این ارکان داشته است. با توجه به موارد مطرح شده می توان گفت که کارمزد معاملات مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند به طوری که گروهی ممکن است با تغییر آن منتفع و گروهی متضرر شوند.

بنابراین بازنگری دقیق و علمی کارمزد‌های ارکان از نیاز‌های اصلی بازار سرمایه بشمار می رفت، زیرا این امر به رونق و توسعه بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد تجربیات بین المللی نشان می دهد که اکثر بورس ها به منظور افزایش حجم معاملات به کاهش هزینه های معاملات روی آورده اند و با ارائه دسترسی مستقیم از طریق معاملات برخط منجر به حذف واسطه گری و افزایش رقابت با بنگاه‌های سنتی کارگزاری شده که کاهش حق الزحمه‌ها ، کارمزد‌ها و هزینه‌های نهایی را در پی داشته است.

بدون احتساب مالیات؛کاهش ۷/۵ درصدی هزینه معاملات سهام در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، کاهش ۵/۷ درصدی هزینه معاملات سهام در شرکت فرابورس ایران ایجاد کرده است.

همچنین با توجه به آنکه بعد از طی دوره ده ساله از اجرای قانون بازار اوراق بهادار -که به عنوان قانون مادر بازار سرمایه شناخته می شود، خلأها، ایرادات و نواقص آن در دوره عملیاتی کردن آن مشخص شده بود؛ اقتضائات نوین بازار سرمایه، امر بازنگری در مهمترین مستند قانونی بازار را طلب می کرد لذا اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با لحاظ تمام جوانب حقوقی آن، امری اجتناب ناپذیر بود. از این جهت  پیش نویس لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه با هدف توسعه همه جانبه بازارسرمایه کشور تهیه شد.

اعطای موافقت اصولی به ۳ موسسه رتبه بندی اعتباری

هم اکنون فقدان وجود موسسات رتبه بندی هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول احساس می شود. به دلیل نبود موسسات رتبه بندی و عدم رتبه بندی اشخاص حقوقی، فرایند انتشار انواع اوراق بهادار و تامین مالی شرکت‌ها به روش‌های مختلف با پیچیدگی‌ها و مشکلاتی مواجه است.

به همین دلیل تاسیس و فعالیت این موسسات کمک شایانی به تامین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه و اخذ تسهیلات از طریق بازار پول می کند. سرمایه گذاران نیز می توانند با توجه به سطح ریسک پذیری خود، با ارزیابی ریسک، انواع اوراق بهادار موجود با آگاهی بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.

راه اندازی داشبورد مدیریت ریسک فراگیر در بازار سرمایه

با وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی، بحث نظارت بر بانک ها، نهاد‌های مالی و بازار سرمایه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مقوله مدیریت ریسک فراگیر مفهوم جدی تری پیدا کرد. در واقع، ریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از آن سیستم اطلاق می‌ شود. این ریسک در اثر حرکت هم‌زمان و یا همبستگی بین بخش‌های بازار ایجاد می‌شود. بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می‌افتد که همبستگی بالایی بین ریسک‌ها و بحران‌های بخش‌های مختلف بازار وجود داشته باشد و یا زمانی که ریسک‌های بخش‌های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش‌ها و کشور‌ها مرتبط و همبسته باشد.

از طرف دیگر، همزمان با بزرگ شدن بازار‌های مالی باید ساختار و الگوی عملیاتی و نظارتی آن ها نیز تغییر یابد و هماهنگی بین اجزای آنها افزایش یابد. زیرا اگر فرآیند رشد تنها مبتنی بر بزرگ شدن مستمر اندازه اجزای سیستم باشد، به توسعه بلندمدت سیستم منتج نخواهد شد؛ بنابراین با بزرگ شدن سیستم و ساختار‌های بازار‌های مالی، اهمیت توجه به ریسک فراگیر بیش از پیش احساس می‌شود.

از همین جهت، با توجه به اهمیت بررسی و نظارت فراگیر بر نهاد‌های مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به راه اندازی داشبورد مدیریت ریسک فراگیر در بازار سرمایه به منظور پایش و بررسی روزانه وضعیت ریسک فراگیر نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه کرده است.

توسعه راهبری و نظارت بر امنیت سایبری در بازار سرمایه

اولین ارائه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی آیسکو و موافقت کمیته GEM آیسکو با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادر ایران در خصوص ایجاد کمیته جدیدی با عنوان "کمیته امنیت سایبری" در راستای ارتقاء امنیت فضای سایبری بازار‌های سرمایه صورت گرفته است.

بر اساس این پیشنهاد، آیسکو که تنها مرجع «استانداردساز بین‌المللی» برای بازار‌های سرمایه محسوب می‌شود، اقداماتی را برای ارتقاء امنیت فضای سایبری بازار‌های سرمایه (در حیطه نهاد‌های ناظر بورس ها) انجام خواهد داد. از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل کمیته جدیدی در آیسکو و زیر مجموعه کمیته GEM با نام Cyber Security Committee (کمیته امنیت سایبری) با پیشنهاد و محوریت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

همچنین از جمله اهداف اساسی این کمیته استانداردسازی؛ ارزیابی، صدور گواهینامه‌های بین المللی امنیت اطلاعات و نظارت بر اجرای استاندارد‌های امنیت اطلاعات در بازار سرمایه و آموزش، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی در حیطه امنیت سایبری در سطح بازار‌های سرمایه به شمار می رود. با اجرایی شدن این طرح، می‌توان ریسک‌های بازار‌های جهانی را شناسایی  و به تناسب آن، استاندارد‌های لازم را ایجاد کرد.

 راه اندازی پایگاه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه

از سال ۱۳۸۴ و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛بازار سرمایه ایران، به عنوان یک بازار متشکل، برخوردار از نظم جدید و ویژه‌ای شد. بر این اساس دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل طولی متولی نظارت و تنظیم این بازار شدند.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی بر اساس مواد ۲ و ۵ قانون بازار برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار تشکیل شده است. بر اساس ماده ۷ قانون بازار، سازمان صلاحیت مقررات‌گذاری  تنظیم بازار سرمایه را بر عهده دارد. در ایفای این وظیفه هیات مدیره سازمان، در طول این سال‌ها اقدام به گذراندن مقررات متنوعی در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه از قبیل؛اشخاص فعال بازار سرمایه، معاملات، پذیرش در بازار، اختلافات و تخلفات و ... کرده است.

بر این اساس و در راستای وظیفه قانونی دستگاه‌های اجرایی مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ و به طور دقیق‌تر بند «ج» تبصره ماده واحده آن، سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۹۲ پروژه تنقیح مقررات بازار سرمایه و ایجاد پایگاهی جامع برای نمایش کلیه قوانین و مقررات این حوزه را آغاز کرد و در بهمن ماه ۱۳۹۵، پایگاه مزبور به آدرس www.cmr.ir جهت بهره برداری در دسترس عموم قرار گرفت.

تأمین مالی برای خرید گندم به میزان ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال

گسترش استفاده از ابزار‌های بدهی توسط بخش های مختلف اقتصادی مثل دولت، شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی در سالهای اخیر با رشد خوبی همراه بوده  و سبب ایجاد و توسعه بازار بدهی شده است.

در سال‌های اخیر بخش‌های مختلفی از طریق بازار سرمایه و به طور خاص بازار بدهی تأمین مالی شده اند. به طور مثال دولت توانسته بخشی از نیاز‌های مالی مربوط به بخش کشاورزی را از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی مرتفع کند که انتشار مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم نمونه ای از آن است. بدین ترتیب با پرداخت مطالبات کشاورزان رضایت خاطر آنان از دریافت منابع مالی به موقع حاصل شده است. همچنین از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به نیاز‌های مالی پیمانکارانی که دولت به آن‌ها بدهکار بوده، پاسخ داده شده است.

در صورتی که در قوانین بودجه رقم مربوط به تأمین مالی دولت از طریق ابزار‌های اسلامی لحاظ شود و دستگاه مربوط نیز اجازه انتشار اوراق داشته باشد، در سال های آتی نیز امکان انتشار اوراق برای تأمین مالی کشاورزان وجود دارد.

ساماندهی معاملات اوراق منتشره از جمله اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر اوراق به کمتر از ۱۷%

در سال جاری و با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی مقرر شده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل؛اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً در بازار‌های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار‌ها صورت پذیرد. از این رو بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازار‌های فوق نیست.

در این راستا می‌توان به پذیرش اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) در بازار سرمایه اشاره کرد که این اقدام علاوه بر حذف بازار غیر رسمی معاملات آن ها، سبب شد نرخ تنزیل اوراق کاهش یابد و این نرخ هم اکنون در حدود نرخ سود سپرده یکساله است.

انجام معاملات اوراق در بازار سرمایه سبب سهولت این معاملات و افزایش اعتماد سرمایه گذران خواهد شد. انجام این معاملات در بازار سرمایه سبب کاهش نرخ تنزیل اوراق شد و در آینده هم با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی شاهد پذیرش کلیه اوراق منتشر شده توسط دولت در بازار سرمایه خواهیم بود.

راه اندازی صندوق تثبیت بازارسرمایه

صندوق تثبیت بازارسرمایه که در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در تیرماه ۱۳۹۶ بنای تاسیس آن گذارده شد تاثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسانات شدید بازار دارد.

هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان‏‌های قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسک‏های خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.

تشکیل این صندوق به عنوان یکی از زیرساخت‎های بازاری کارآمد و عمیق، سبب افزایش ثبات، افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک بازار سهام کشور می‌شود.

«صندوق تثبیت بازار سرمایه» در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است.

طبق اساسنامه این صندوق در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می کند.

به این ترتیب با تصویب شورای عالی بورس ازاین پس بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق خواهد گرفت.

انتهای پیام/