به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش در ارتباط با معضل بیکاری در مناطق روستایی،تبعات و پیامدهای این عارضه و ضرورت مهار و کنترل این معضل از سوی این خبرگزاری ،گزارشی تنظیم و منعکس شد.

بدون تردید،اهمیت رفع معضل بیکاری در روستاها به میزانی است که در سطوح کلان نیز ذهن مسئولان کشوری را به خود مشغول ساخته است. به تَبَعِ دغدغه های موجود،تاکنون طرح ها و ایده های متعددی برای مهار و مدیرت هر چه شایسته تر این عارضه مطرح و ارائه شده است.

یکی از دستورکارهای تعریف شده برای مقابله با بیکاری در روستاها،به طرح موسوم به تسهیلات توسعه اشتغال روستایی معطوف می شود که مقرر است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،اجرایی و عملیاتی شود.

بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

اما آنچه که باعث بروز تردید هایی در اذهان و افکار برخی از کارشناسان اقتصادی شده،ناظر بر این دغدغه است که تا چه میزان چارچوب ها و ساز و کارهای کاربردی و سازنده برای هدایت صحیح،موثر و پایدار این تسهیلات برای اشتغالزایی اندیشده شده و اساسبرآورد دستگاه های ذی ربط از میزان موفقیت این طرح به چه میزان است.

کم نیستند کارشناسانی که معتقدند صرفا با تزریق پول یا تسهیلات،نمی توان در مقابله با بیکاری موفق عمل کرد و تجارب گذشته در خصوص ارائه تسهیلات به مراکز تولیدی نشان می دهد وجود چنین دغدغه و تردیدهایی در ارتباط با میزان اطمینان از موفقیت طرح مذکور بی راه نیست.

تسهیلاتی که با وجود حصول برخی توفیقات غیر قابل انکار،عده ای از تولید کنندگان را بدهکار کرده است .اکنون  این هراس می رود که طرح تسهیلات توسعه اشتغال روستایی،روستائیان بیکار را به روستائیانی تبدیل کند که علاوه بر بیکاری با بدهی نیز مواجه شوند.

به واقع آنچه که باعث بروز تردید در خصوص طرح مذکور شده است به طور عمده معطوف بر این موضوع می شود که روستائیانی که فاقد تجربه و تخصص کافی در حوزه تولیدات صنعتی هستند چگونه قادر به پیشبرد اهداف مذکور در این عرصه خواهند بود.

هشدار برخی رسانه ها نسبت به احتمال ورود عده ای سودجو برای استفاده از این تسهیلات و شراکت روستائیان در گرفتاری بدهی بازپرداخت تسهیلات دولتی ( بدون تحقق کامل اهداف تولیدی و شغلی ) از نمونه تردیدهایی است که می طلبد به عنوان یک دغدغه جدی به آن توجه شود.

به واقع،بیم آن می رود عده ای از سرمایه داران با اسم و عنوان روستائیان،به استفاده از تسهیلات مذکور و منحرف کردن مسیر و هدف تعیین شده در این حوزه ، اقدام کنند.

انتقال واحدهای تولیدی به شهرهای کوچک،تهدیدی احتمالی که باید جدی پنداشته شود

انتقال و تلاش برای جابجایی و استقرار مراکز و واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرهای کوچک و تحت الشعاع قرار گرفتن بُرد ظرفیت زیست محیطی،بروز برخی نارسایی ها بر اثر تمرکز فراتر از قاعده مراکز تولیدی در حوزه های جغرافیایی کوچک و محدود از دیگر دغدغه هایی است که در صورت بروز آن،قطع به یقین شاهد مشکلات جدی در پَسِ اجرای این طرح ، خواهیم بود.

طرح این موضوع به معنای بی اهمیت بودن تولید نیست و قطعا یکی از مولفه های تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشور،به حل و فصل معضل بیکاری ، رونق فزاینده اقتصادی و تقویت و ارتقای بنیة مراکز تولیدی معطوف می شود اما غفلت از آسیب های احتمالی و نبود توجه کافی به پیامدهای احتمالی، رشد و گسترش خارج از چارچوب مراکز مذکور،چالشی است که نمی توان و نباید به سادگی از آن عبور کرد.

البته قطع به یقین شاخص ها و معیارهایی برای ارائه تسهیلات این چنینی تعریف شده  است و این گونه نخواهد بود که بدون برخورداری از مولفه های لازم،وام های اشتغالزایی به متقاضیان تعلق گیرد،اما با همه این اوصاف،تجربه طرح های مشابه در سنوات گذشته،ایجاب می کند با دقت و نظر هر چه بیشتری به اجرای طرح های مذکور اقدام شود.

انتهای پیام/