هم‌افزایی و همگرایی حوزه گردشگری با فضای مجازی، فرصتی کم نظیر برای اشتغالزایی است که به دلیل برخی نارسایی‌ها، عده‌ای این ظرفیت ویژه را به جولانگاهی برای سوء استفاده‌های خود مُبَدَل کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گردشگری از نمونه بخش‌های اقتصادی، خدماتی و به نوعی رِفاهیِ سودآور به شمار می‌رود که بسیاری از کشورهای جهان صرفا با اتکای به این حوزه، اقتصاد خود را متحول و شکوفا کرده‌اند.

به واقع یکی از اهرم های قدرتمند برای حصول توفیق در ارتقای صادرات غیر نفتی به همین عرصه(گردشگری) معطوف می‌شود.

کشور ایران نیز با عنایت به موقیعت طبیعی، اقلیمی، تاریخی و فرهنگی خاصی که از آن برخوردار است، به صورت بالقوه از این فرصت کم نظیر برخوردار است که البته بهره وری حداکثری از حوزه مذکور، مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است که در فقدان و خلاء آن، نمی‌توان در دستیابی به موفقیت‌های برجسته اقتصادی امیدوار بود.

طبیعتا اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و ارتباط با افکار عمومی یکی از مولفه‌های تعیین کننده در حصول توفیق هر چه بیشتر در این عرصه محسوب می شود و امروزه به یُمن وجود فضای مجازی، می‌توان به دستاوردهای ارزنده‌تری در این خصوص نائل شد، اما تحقق این هدف، نیازمند ساماندهی، نظارت و برنامه ریزی قاعده‌مند و اصولی است.

آنچه که طرح آن در این مجال ضروری به نظر می رسد،معطوف به سوء استفاده هایی می شود که متاسفانه برخی افراد سودجو یا به تعبیری کلاهبردار، با راه اندازی سایت های غیر مجاز و بی هویت به فروش بلیط یا ارائه خدمات گردشگری در قالب تور و غیره مبادرت می ورزند و در این میان عده ای بدون اطلاع و آگاهی کامل،به خریدِ اینترنتی به اصطلاح خدمات و بسته های مذکور اقدام می کنند.

شوربختانه تعداد وب سایت ها و شبکه های مجازیِ فعال در حوزه گردشگری به میزانی فزونی یافته که بنابر گزارشات موجود،آمار آن از دست سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی عرصه گردشگری کشور نیز خارج شده و دقیقا همین تعدد و تکثر و رشد قارچ گونه سایت های گردشگری است که بستر جولان و سوء استفاده کلاهبرداران از متقاضیان سفرهای سیاحتی، تفریحی و غیره  را فراهم کرده است.

معیار و ملاکِ فعالیت قانونیِ وب سایت های گردشگری چیست؟

بدون تردید،وب سایت های مجوز دار که با اخذ پروانه از مراجع ذی‌ربط اقدام به ارائه خدمات گردشگری می‌کنند، منظور نظر موضوع این گزارش نیست، زیرا عمده کلاهبرداری ها در پوشش سایت های گردشگریِ نامعتبر و غیر قانونی انجام می پذیرد و به واقع عده ای سودجو با جعل چنین عناوینی برای سایت های خود،به سوء استفاده از مردم مبادرت می ورزند و در این میان ملاک و معیاری که تمیز دهنده وب سایت های قانونی از غیر قانونی است،مولفه ای تعیین کننده در جلوگیری و پیشگیری از سوء استفاده های اینچنینی محسوب می شود.

چندی پیش، ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با موضوع مذکور و اقداماتی که با هدف اعتماد سازی هر چه بیشتر در این عرصه،اجرایی شده، بیان کرد: بدون تردید هر شخصی برای فعالیت در فضای مجازی، می باید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نشان اعتماد با نماد ( E ) را اخذ کند.

به واقع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با در نظر گرفتن شرایط فرد و مد نظر قرار دادن مقررات کارگروه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی،به صدور نشان اعتماد مبادرت می ورزد.

آنچنان که تیموری مطرح کرده،این نشان، موید تایید اصالت وب سایت یا شبکه ای است که در فضای مجازی فعالیت می کند و بازه زمانی صدور این نشان نیز حدود 10 تا 15 روز برآورد می شود که بنابر اظهارات این مقام مسئول تاکنون تعدادی از وب سایت‌های فعال با دریافت این نشان و یا ارائه درخواست برای اخذ آن،در تلاش هستند بصورت قانونمند و در چارچوبِ قواعد تعریف شده، به ارائه خدمات گردشگری مبادرت ورزند.

دستور العمل مجوز بند ب، از دیگر مولفه ها در قانونمند  کردن سایت گردشگری به شمار می‌رود که به موجب آن،افراد و گروه‌هایی که به اخذ آن مبادرت ورزیده اند می‌توانند در بخش برگزاری تور نیز فعالیت کنند.

کسب و کارهای اینترنتی، فرصتی که در صورت عدم ساماندهی به تهدید مبدل می‌شود

بدون تردید،گسترش، نفوذ و توسعه فضای مجازی در ابعاد گوناگون زندگی مردم جامعه،آنچنان عمیق و تشدید شده که اساسا امکانِ انکار و یا نادیده انگاشتن چنین فرصتی،وجود ندارد.

در حال حاضر نیز، دغدغه دلسوزان نظام معطوف به ساماندهی فضای مذکور می‌شود که متأسفانه هرگاه در این خصوص بحثی مطرح می شود،عده ای با انتشار مطالبی در فضای مجازی،مباحث و دغدغه های مذکور را به بسته کردن فضای جامعه و یا افکار متحجرانه تعبیر می کنند و اینچنین القاء می کنند که برخی از دلسوزان نظام در صدد برچیدن فضای مجازی می باشند در صورتی که فاصله ای بسیار میان این ذهنیت سازی با لزوم ساماندهی و انتظام بخشی به فضای مجازی احساس می شود.

به واقع، فضای مجازی به موازات فرصت های بی شماری که بصورت بالقوه از آن برخوردار است، از آسیب‌های بسیاری نیز رنج می‌برد که در این میان کسب و کارهای اینترنتی نیز از آن مصون نمانده‌اند.

یقینا در شرایطی که بیکاری به معضلی جدی در کشور مبدل شده، ساماندهی موثر و سازنده فضای مجازی می تواند تا حدود بسیاری این معضل و چالش را تعدیل و مهار کند و به موازات این امر با تسهیل شرایط برای ارائه خدمات گردشگری به متقاضیان ، کشور به دستاوردهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی برجسته تری نائل خواهید شد.

انتهای پیام/