محمد حسينى عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی  در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازگشت حقوق هاى نجومى به صندوق توسعه ملى اظهار كرد: پرونده حقوق هاى نجومى در همه دستگاه هاى اجرايى از جمله صندوق توسعه ملى مورد بررسى قرار گرفت.

 وى افزود: طبق قوانين و مقررات، مسئولان اين دستگاه دريافت هايى داشتند كه باتوجه به رقم دريافتی نسبت به عرف، رقم قابل ملاحظه اى بود، لذا بعد از اينكه مقام معظم رهبرى مباحثى را مطرح كردند و اين پرونده توسط دستگاه هاى نظارتى مورد بررسى قرار گرفت، مسئولان صندوق توسعه ملى وقت قبل از برگزارى جلسات با دستگاه هاى نظارتى اين ارقام را تا سقف حقوق هايى كه عضو هيئت علمى بودند به صندوق توسعه ملى بازگرداندند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه داد: اكنون پرونده حقوق هاى نجومى پس از ارجاع به مراجع قضايى در دادسراى ديوان محاسبات و قوه قضاييه، مختومه اعلام شده است.

 وى گفت: مابقى حقوق هاى نجومى براساس آنچه ديوان محاسبات اعلام كرده و گزارش آن هم به مجلس ارائه شده است حدود چند صدميليارد تومان بود كه اين مبلغ به دستگاه هاى مربوط و خزانه واريز شده است و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.

 حسينى خاطرنشان كرد: برخى از اين حقوق ها در چارچوب قانون پرداخت شده بود، اما اين رقم ها نسبت به عرف فاصله قابل توجهى فاصله داشت، با اين حال پرونده حقوقهاى غيرقانونى در قوه قضاييه و دادسراى ديوان محاسبات در حال بررسي قرار دارد، براى برخى هم راى صادر شده است همچنين دريافت كنندگان اين وجوه محكوم به جبران ضرر و زيان شدند و مسئولان پرداخت كننده به محكوميتهاى ادارى محكوم شدند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درپاسخ به سوالى مبنى براينكه چه مبلغى به صندوق توسعه ملى واريز شده است، بيان كرد: اكنون عددى كه در جرايد مطرح شده است صرفا براى صفدر حسينى بود، اما مابقى اعضاى هيئت عامل كه رقم هايى خارج از عرف دريافت كرده بودند به صورت يكجا بيش از ٧٠٠ ميليون تومان را به صندوق توسعه ملى برگرداندند.

 حسينى گفت: انشاالله در لايحه دائمى كردن قانون مديريت خدمات كشورى بتوانيم گام موثرى برداريم تا اتفاقى كه در بحث حقوق هاى نجومى مطرح شد، مجددا تكرار نشود.

وى افزود: اميدواريم با توجه به مصوبات دولت، شوراى حقوق و دستمزد و مصوبات مجلس پديده اى تحت عنوان حقوق هاى نجومى نداشته باشيم كه بخواهيم با عاملان اين امر برخورد قانونى كنيم.

انتهای پیام/