به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر شهلا سخنگوی‌ شورای عالی استان‌ها در سومین‌ جلسه شورای عالی استان ها که امروز(پنجشنبه) برگزار شد، با تسلیت‌ سانحه‌ سقوط هواپیمای تهران – یاسوج اظهار کرد: شگفت‌آور است همان‌ها که روزی دولت تدبیر و امید را روی فشار گذاشته بودند که خرید هواپیما اولویت اصلی کشور نیست و دولت بیت‌المال را خرج طبقه‌ مرفه‌ می‌کند، اکنون بیشترین سر و صدا را به راه انداخته‌اند و از کم‌کاری دولت در نوسازی ناوگان هوایی کشور می‌گویند.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با درخواست از رئیس‌ جمهور اظهار کرد: تقاضا دارم ضمن بررسی دلایل‌ اصلی این ضایعه‌ و ابراز همدردی با خانواده‌های عزادار، هر چه سریع‌تر از فرصت تاریخی برجام برای خرید هواپیماهای مسافربری روز دنیا بهره‌گیرند تا دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم.

شهلا با بیان اینکه وضعیت مالی شهرداری‌ها خوب نیست، تأکید کرد: علی‌رغم آن که نهاد شهرداری پیشانی خدمت‌رسانی نظام به مردم است و خوب و بد این حکمرانی‌ بیشترین تأثیر را در رضایتمندی‌ یا نارضایتی‌ مردم از حاکمیت دارد، از نظر تأمین مالی، کسی به فکر شهرداری‌ها نیست‌.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها نبود یک جایگاه تخصصی‌ همچون وزارت شهرداری‌ها را اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی برشمرد و تأکید کرد: برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم‌‌سازی کلان کشور، راه اندازی چنین وزارتخانه‌ای ضروری است.

وی افزود: امروز قریب به قاطبه شهرداری‌های کشور به دلیل بی‌توجهی مسئولان به وضعیت‌ آن ها در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارند‌.

شهلا‌ با بیان اینکه در کلانشهر‌هایی مثل مشهد، تهران، تبریز و اصفهان مشکل جدی تأمین منابع و بدهی‌های هنگفت‌ راه را برای ارائه خدمات بسته است، گفت: درآمدهای فعلی آن ها حتی کفاف حفظ وضع موجودشان‌ را هم نمی‌دهد.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با اشاره به بند 2 تبصره‌ 52 قانون بودجه مصوب سال 62 تصریح کرد: بر این اساس دولت موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی 3 ساله به خودکفایی برسند‌.

شهلا با بیان اینکه بیش از 34 سال است که دولت و مجلس وظیفه‌ خود را در مورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌ها انجام نداده‌اند، اظهار کرد: در ماده 174 قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر‌ مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب کنند، اما علی‌رغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی نشد بلکه استقلال مالی شهرداری‌ها به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت.

وی افزود: طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور مجلس خارج و در لایحه‌ مالیات بر ارزش‌ افزوده‌ مدفون شد.

شهلا با بیان اینکه افزایش جمعیت، افزایش نرخ فزاینده‌ مهاجرت از روستاها به شهرها، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، مدیریت پسماند و مطالبات شهروندان سبب شد که شهرداری‌های کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند، گفت: متأسفانه علی‌رغم آن که انتظار می‌رفت با شکل‌گیری نظام شورایی در دولت اصلاحات مدیریت واحد شهری شکل گرفته و به مرور با پذیرش امور محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش رضایت‌ شهروندی حاصل کند، اما چنین نشد‌ و با تنفیذ قدرت لازم به شوراها متناسب‌ با اختیارات تفویض‌ شده مدیریت‌ شهری را مجبور ساخت برای اداره امور شهر و جبران کسری بودجه شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار حرکت کند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که سیاست‌های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی‌ با ادامه روند گذشته مغایرت‌ دارد و ضروری است راهبردهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را باز گردانیم، گفت: ایجاد ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه‌ شهری‌ و بروزرسانی‌ قوانین و مقررات شهرداری‌ها از جمله این موارد است.

وی قانونمند کردن درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌های شهرداری و ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه‌ شهری را برخوردار از اولویت‌ ویژه‌ برشمرد و خاطرنشان کرد: مانع اصلی در تحقق آن ها ساختار اجرایی دستگاه‌های دولتی و برخی اشکالات حقوقی است.

شهلا با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 درصد مصرف بنزین در کلانشهر‌ها رخ می‌دهد، اظهار کرد: باید عوارض‌ آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهر‌ها قرار بگیرد‌، در حالی که فقط 12 درصد عوارض در اختیار کلانشهرها قرار می‌گیرد‌.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه دولت شرعاً اجازه ندارد برای توازن در توزیع امکانات دست در جیب شهرهایی کند که اگر بامشان‌ زیاد است به همان ندازه برفشان‌ هم بیشتر است، اظهار کرد: دولت‌ها اگر به دنبال عدالت و مساوات در توزیع منابع هستند باید از محل درآمدهای خود و از آن جمله‌ درآمدهای مالیاتی به این مهم مبادرت کنند.

وی با اظهار تأسف از اینکه از لایحه بودجه 97 بوی بهبود به مشام نمی‌رسد، گفت: دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کار خاصی نکرده است، بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده است که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل‌ واقعیات‌ و ارائه خدمات به بیش از 72 درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگذاری را با پیش‌بینی منابع‌ و حمایت‌های قانونی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون استنطاق کرده و عوارض توأم با مالیات شهرداری‌ها را مطابق ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند، گفت: طبق تبصره یک و دو این قانون از ارائه گزارش و واریز عوارض‌ مستقیماً به حساب شهرداری‌ها خودداری می‌کند.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه وصول عوارض نوسازی و جرایم تخلفات ساختمانی ضمانت اجرایی ندارد، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از حقوق و عوارض‌ قانونی شهرداری‌ها از این طرح بلااقدام می‌مانند.

انتهای پیام/