به گزارش حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، (دولت سایه) نشست تخصصی بررسی و نقد عملکرد «شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی» (شستا) در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره جدید، یکی از اولویت های سیاستگذاری را تامین اجتماعی قرار داده اند که بخش مهمی از این شرکت ها مربوط به «سازمان تامین اجتماعی» است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: چرا این تعداد از شرکتهایی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است نه تنها سود دهی ندارند بلکه باید از طرق دیگر تامین شوند؟
جلیلی ادامه داد: انتظار می رود تا در این جلسه، مجموعه ی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی «شستا» به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد که تاکنون چه روندی را طی کرده و اگر با وضع مطلوب فاصله دارد، برای پر کردن این خلاء دقیقا چه راهکارهای کارشناسی پیشنهاد می شود؟
جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با جمع بندی مباحث مطرح شده توسط مسئولان قبلی سازمان تامین اجتماعی و شستا و سایر کارشناسان گفت: نباید گذاشت مشکلات امروز این مجموعه به یک مشکل جدی تبدیل شود و به همین خاطر لازم است تا به آن اهتمام ویژه شود.
وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی نیازمند حرکتی همگانی و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای نظام هستیم، گفت: در صورت اصلاح قانون، اصلاح ساختارها و نظارت قوی و مستمر دولت به جای دخالت در امور این سازمان می توان به حل بسیاری از مشکلات در این باره امیدوار بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این موضوع تا جایی اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب نیز آن را جزو عناوین پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید قرار دادند و امروز یک اجماع وجود دارد که اگر قرار است مشکلات سازمان تامین اجتماعی به صورت ریشه ای حل و فصل شود یک نگاه ملی و حاکمیتی نیاز است.
جلیلی خاطر نشان کرد: با ادامه جلسات مشابه، راهکارها و چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب را در قالب چند بند اصلی و کلیدی استخراج کنند تا خروجی آن با ارائه به مجمع تشخیص و در صورت تایید رهبر معظم انقلاب به «سیاست های کلی نظام» تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات در این باره به وضع قوانین جدید نیاز داریم، گفت: ساختارها باید طوری اصلاح شود که دولت به جای اینکه مجری و متهم باشد، ناظر و مدعی باشد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید سهم کارگر، کارفرما و دولت برای مدیریت این مجموعه به درستی مشخص شود.
وی تاکید کرد: در کنار این می توان از تجربه مدل موفق برخی کشورها استفاده کرد و برخی از تجارب آنها با بومی سازی می تواند برای حل بخشی از مشکلات مشابه در کشور ما نیز راهگشا باشد که برای تحقق این امر لازم است تامل و تحقیق جدی درباره آن صورت بگیرد.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: برای مبارزه با فساد باید هزینه انجام فساد را به قدری بالا برد که مسئولان ریسک انجام کارهای خلاف قانون را نپذیرند که این کار از طریق «شفاف سازی» در عرصه های مختلف ممکن خواهد شد.
جلیلی در پایان با تاکید بر اینکه در نهایت باید دید وضع موجود چه ایراداتی دارد، گفت: بنا بر این لازم است تا در صورتی که هم اینک کار صحیحی انجام می شود از آن حمایت کرد و سایر اشکالات نیز تصحیح شود.
انتهای پیام/